کارنامه وزارت اقتصاد دولت سیزدهم ارائه می‌شود

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد دولت سیزدهم طی حدود سه سال گذشته اقداماتی را در حوزه‌های مختلف همچون تلاش برای کاهش نرخ تورم، رفع ناترازی‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، مبارزه با پولشویی، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر دولت الکترونیک فراهم کرد.

امروز در همین راستا سند معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و مرکز عملیات امنیت وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

سیداحسان خاندوزی ـ وزیر اقتصاد در این مراسم با اشاره به لزوم حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال  تصریح کرد: این موضوع هم نیازمند  متناسب سازی هدف با معماری سازمانی خودمان است و هم باید حکمرانی داده و فناوری اطلاعات را به عنوان ارکان دستاوردهای حرکت به سمت اقتصاد، دولت هوشمند و دیجیتال  پیش ببریم چراکه بدون طی کردن این اضلاع سه گانه، کار ناتمام است. این زحمات، تکمیل کننده منظومه‌ای است که در معرض خطرات سایبری قرار دارد به طوری که در سال ۱۴۰۲ بسیاری از بخش های حاکمیتی کشور از این موضوع آسیب دیدند اما امروز جوانان برومند حوزه فناوری اطلاعات و امنیت بسیار قوی شدند که انشالله نوید حرکت های رو به پیشرفت در آینده را به دنبال خواهد دارد.

سید خاندوزی هم‌چنین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران گفت: در روزهای آینده فهرست وضعیت حوزه های مختلف زیر مجموعه های وزارت اقتصاد از جمله خزانه داری، حوزه  مالی، مالیاتی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گمرک و خصوصی سازی و سایر بخش ها با جزئیات آماده شده و به عموم ارائه خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص عملکرد دولت سیزدهم در زمینه مولد سازی نیز گفت: اصل اتفاقات در حوزه مولد سازی از سال ۱۴۰۲ رقم خورده است اما در زمینه فروش اموال مازاد به ویژه بانکها که از سال ۹۴ قانون آن وجود داشت، عملکرد ها موجود است و آخرین رقمی که در این زمینه منتشر شده است حاکی از فروش ۹۵ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکهای کشور است.

وی افزود: ۵۸ هزار میلیارد تومان از این عملکرد مربوط به دولت سیزدهم و بقیه آن نیز به مربوط به عملکرد دولت های قبل است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص عملکرد دولت سیزدهم و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه FATF  نیز گفت: رویکرد حاکم بر دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه این بود که باید کشور فعالانه در این حوزه ظاهر شود و اگر کنار بکشیم هیچ منفعتی برای ملت ایران نخواهد داشت.

خاندوزی تاکید کرد:در زمینه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته نیز به همین ترتیب بود و وقتی که دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد در حدود ۴۰ مرکز پولشویی در کل بیمه ها و بانکها و بورس کشور وجود داشت در حالیکه امروز بیش از ۵۰۰ واحد مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته در کشور فعال است.

تلاش برای سوق یافتن اقتصاد به سمت بهره‌وری و عدالت

وی هم‌چنین در این مراسم به حوزه فناوری اطلاعات در وزارت اقتصاد اشاره کرد و افزود: در سه سال دولت سیزدهم به اندازه توان تلاش شده تا  این رویکرد را ویژه تر از سایر امور پیگیری کنیم. البته گاهی اوقات پیگیری امور مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، نوعی نگاه کار تزئینی تلقی می‌شود اما نگاه دیگری که در  دستور کار ما در وزارت اقتصاد و هدف گذاری های ما در اقتصاد قرار داشته، این است که اقتصاد را به سمت بهره وری وعدالت ببریم البته این نگاه چکیده ای از اهداف اقتصادی ما است.

وزیر امور  اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در نظامات فعلی و جاری، اداره اقتصاد بدون داشتن یک راهبرد کاملا متناسب در حوزه فناوری اطلاعات وحکمرانی داده و مسائلی از این دست قابل تحقق نیست یعنی امر ثانوی و مصنوعی محسوب نمی شود، عنوان کرد: به طور مثال در حوزه مالیات ستانی باید کارایی را نشان بدهیم تا دقیق ترین میزان شناسایی درآمدهای مالیاتی و فرارهای مالیاتی را داشته باشیم؛ اکنون بدون تکیه بر این ابزارها که باید خرد معماری سازمانی و نوع تفکر مالیات ستانی ما شوند، نمیتوانیم به این هدف دسترسی پیدا کنیم.

سامانه مودیان جایگزین مدل سنتی مالیات‌ستانی

خاندوزی ادامه داد: سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی یک چرخش بزرگ از نوع نگاه قبلی است به سمت اینکه ما بخواهیم مالیات را هم به سمت ثبت و ضبط تمام وقایع و گزارش ها و هم محاسبه و آن چیزی که در واقع آفت مدل سنتی است، ببریم. به طوری که نه تنها این وقایع را سامانه دولت ثبت کنیم بلکه تشخیص بصورت کاملا سامانه ای انجام می شود و هیچ گونه ورودی غیر از متناسب با داده ها و نظامات فناوری اطلاعات موجود را نمی پذیریم. این چرخش برای ما هم هدف بهره ور شدن نظامات و هم هدف عدالت، تشخیص درست و دقیق و حداقل شدن زمینه فساد را دارد این مثال را میتوان به همه حوزه های اقتصادی نیز تعمیم بدهیم.

وزیر اقتصاد با تأکید براینکه تلاش های گذشته ما در طول سه سال اخیر این است تا اتفاقات را در سیستم ها ثبت کنیم و دیگر کار دستی انجام شود، بیان کرد: انتظاری که از دولت چهاردهم در نوع و مدل مالیات ستانی نظامات مربوط به پرداخت خزانه داری، حوزه تشریفات گمرکی و همه اینها داریم این است که  به مثابه یک چوب در دوی امدادی به اتفاقاتی که رقم خورده است نگاه کند؛ بدین معنا که در تداوم این مسیر است که می‌توانیم موفق شویم و اگر خدای ناکرده در این مسیر نوسازی نظام اقتصادی بر مبنای فناوری اطلاعات ترمزی زده شود و دوباره بخواهیم برگردیم به مدل های مالیات ستانی که پیش از این وجود داشت خسارت زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

تعیین تکلیف ۴.۵ میلیون پرونده مالیات بر ارزش افزوده

وی با بیان که در آغاز به کار دولت سیزدهم حدود پنج میلیون پرونده مربوط به ارزش افزوده از سنوات گذشته در کشور در انتظار تعیین تکلیف وجود داشت، تشریح کرد: این عدد امروز به کمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار رسیده است که مربوط به دانه درشت هایی است که باید با وسواس و سختگیری بیشتری با آن ها عمل می کردیم. ادامه این مسیر و اتفاقاتی از قبیل درگاه ملی مجوزها، سامانه مودیان، پایانه های فروشگاهی، شناسایی متخلفین اقتصادی و در مرکز اطلاعات مالی برای دولت آینده در دستور توجه و اولویت بزرگواران باشد.

وزیر اقتصاد در ادامه خطاب به همکاران خود در وزارت اقتصاد ۵ محور را برای ایام باقیمانده تأکید کرد و گفت: نخست انتظار است در گمرک ایران استقرار سامانه جدید گمرک که اکنون در برخی از گمرکات آغاز شده است با سرعت خیلی بیشتری در دستور کار قرار بگیرد تا ما بتوانیم در تابستان ۱۴۰۳ استقرار ۱۰۰ درصد این سامانه را داشته باشیم که خود برکات زیادی را بر ای کشور به همراه دارد.

وی اضافه کرد: دوم در خصوص صورت های مالی بخش خصوصی است؛ در حوزه دولت، شفافیت در صورت های مالی اتفاق افتاد که باید در حوزه بخش خصوصی نیز در دل سامانه جام قرار بگیرد و به نحوی عمل شود تا سازمان مالیاتی از دوره مالی سال آتی فقط ورودی های صورت مالی در سامانه جام را مبنا قرار بدهد، برای اینکه بتواند در حوزه شرکت های دولتی با هدف بهره وری و بیشترین عدالت و کمترین فساد را در پیش گیرد.

وی محور سوم را در خصوص سازمان اموال تملیکی عنوان کرد و افزود: هفته های آینده باید بتوانیم سامانه جامع در تمام انبارهای ۳۱ استان کشور را به شکل برخط ثبت و ضبط آن ها را داشته باشیم البته کار تا جایی به خوبی پیش رفته است. چهارم پرداخت خسارت های بیمه ای است؛ ما در خصوص صدور بیمه ها به جهت اطلاعات کلی که در بیمه مرکزی است وضعیت خوبی را داریم اما در پرداخت خسارت های بیمه ای تلاش هایی آغاز شده که وظیفه دارند در این ایام باقیمانده این امر را تسریع کنند تا بتوان  در همین سال جاری بهره برداری از این سامانه  را داشته باشیم که هم در شاخص های کارایی بیمه و هم در حوزه جلوگیری از تخلفات و زد و بندهایی رایج در برخی شرکت های بیمه رایج، موثر است.

خاندوزی محور پنجم را تسهیلات غیرحضوری شبکه بانکی دانست و بیان کرد: دراین خصوص اتفاقات خوبی در گذشته رخ داده و باید همت شود تا این موضوع را امسال به سرانجام برسانند که مردم بیش از این طعم شیرین تسهیل شدن فرآیند اخذ وام های بانکی را بتوانند در عمل شاهد باشند.

وی در پایان تأکید کرد: این نکات، محورهایی است که آنقدر درصد پیشرفت پروژه ها قابل توجه است که می شود با یک تلاش و همت مضاعف به زودی  در همین ماه های آینده شاهد به ثمر نشستن این تلاش ها باشیم.

انتهای پیام