به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۵ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار قرار گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات این لایحه را با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
ما برای صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد هستیم
مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: دولت می‌خواهد ابزار کنترل بازار و تورم و کنترل کالاهای اساسی را در دست داشته باشد، اگر وزارت بازرگانی پیشنهادی دولت تشکیل نشود، برای مدیریت بازار هیچ بهانه‌ای نخواهیم داشت. ما برای صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد هستیم.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد وزارت بازرگانی مخالف برنامه ششم توسعه نیست، اظهار داشت: برای رشد اقتصادی و کنترل اقلام اساسی نیازمند ایجاد وزارت بازرگانی هستیم و با مدیریت واحد می‌توانیم چرخه معیوب توزیع کالا را مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه دولت با گشایش‌هایی که در بازارهای منطقه‌ای داشته نیازمند رایزن منطقه‌ای است، تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای موفق، صنعت از بازرگانی جدا بوده و ما نیز باید برای مهار تورم و رشد تولید این وزارتخانه را تشکیل دهیم.
متولی خاصی برای کنترل بازار وجود ندارد
در ادامه جلسه، فتح الله توسلی به عنوان موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی، گفت: تشکیل این وزارتخانه موضوع بسیار مهمی است. از گمرک گزارشی از مبادلات تجاری کشورمان با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۱ اخذ شده که در آن فقط از ترکیه ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار واردات اعم از روغن دانه آفتابگردان، جو، تراکتور، دانه سویا، روغن خام سویا داشته ایم. چرا باید اقلام مذکور که امکان تولید آن در داخل موجود است، از کشور همسایه وارد شود؟
وی ادامه داد: تکالیفی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده که هیچ ارتباطی با وظیفه ذاتی این وزارتخانه ندارد. از طرفی تکالیفی هم به وزارت صمت داده شده که هیچ سنخیتی با این وزارتخانه ندارد. علی رغم وجود وزارتخانه صمت، وضعیت بازار اوضاع خوبی ندارد و رها شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متولی خاصی برای کنترل بازار وجود ندارد. چه کسی باید بر تنظیم بازار نظارت داشته باشد؟ در این شرایط تشکیل وزارتخانه بازرگانی یک ضرورت است. وزارت صمت نه به حوزه صنعت و معدن رسیدگی می‌کند و نه به حوزه تجارت. مدیریت بازار داخلی و خارجی تشکیلاتی مناسب می‌خواهد که وزارت بازرگانی می‌تواند در این راستا مشکلات را حل کند.
باید ساختاری برای تنظیم بازار وجود داشته باشد
علی اکبر کریمی نیز دیگر موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی بود و در این زمینه، گفت: حوزه تجارت و بازرگانی یک امر فرابخشی است و باید وزارتخانه مشخصی در این حوزه داشته باشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: امروز در تنظیم بازار شاهد متولی مشخصی نیستیم و روی هر محصولی دست می‌گذاریم، وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار می‌کند و وزارت صمت نیز این موضوع را انکار می‌کند. بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو وجود داشته باشد و از سوی دیگر وزارت بازرگانی باید بسترساز صادرات باشد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است و باید ساختاری برای تنظیم بازار وجود داشته باشد. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، این ساختارها نیز ایجاد خواهد شد و می‌تواند بازار را کنترل کند و شاهد ساماندهی در بازار باشیم.
وزارت صمت وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی، گفت: در حال حاضر بازار درست و مناسبی نداریم و همه بر این موضوع اتفاق نظر داریم که وزارت صمت وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد و باید وضعیت فعلی بازار تغییر کند.
وی ادامه داد: با تشکیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف مخالفم، اما در این مورد نظرم این است که باید وزارتخانه بازرگانی تشکیل شود تا به وضعیت نابسامان فعلی پایان دهد. ما نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و مشاهده کنیم یک عده با نفوذ و رانت واردات را در دست گیرند و اقلامی را وارد کنند که هیچ نیازی به واردات آن نداریم و امکان تولید آنها در داخل وجود دارد.
نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قیمت لبنیات و مرغ دچار نوسان قیمت هستیم و هیچ ارگانی نیز پاسخگوی این وضعیت بازار نیست. بنابراین حداقل انتظار این است که حالا که دولت ورود کرده و لایحه‌ای به مجلس ارائه داده، همراهی کنیم.
تفکیک وزارت بازرگانی برخلاف قانون برنامه ششم است
در ادامه جلسه، ابوالفضل ابوترابی در مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: حسن روحانی با واسطه و بی‌واسطه ۴ بار موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد که مجلس دهم با دقت نظر آن را رد کرد و انتظار می‌رود این مجلس نیز با دقت نظر تشکیل وزارت بازرگانی را رد کند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران بیشترین ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها را دارد و به اسم اصلاح ساختار به دنبال ادغام و تفکیک هستیم که در واقع این بازی اسامی و عناوین است و برای بهبود امور نیازی به ادغام و تفکیک نیست.
وی تاکید کرد: باید بین تولید، صنعت و واردات تعادل ایجاد کرد. تفکیک وزارت بازرگانی کار اشتباهی است چرا که برای این کار حداقل ۵ سال زمان لازم است تا زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها فراهم شود و برآورد مرکز پژوهش‌ها این است که برای این تفکیک حدود ۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. تفکیک وزارت بازرگانی برخلاف قانون برنامه ششم توسعه است، چرا که طبق قانون برنامه ششم باید ۱۵ درصد دولت کوچک شود.
واردات دولتی احیا می‌شود
روح الله ایزدخواه نیز در مخالفت با کلیات این لایحه، اظهار داشت: هرچه واردات افزایش پیدا کند فشار به ارز را شاهد خواهیم بود و بحران ارزی بیشتری برای کشور شکل می‌گیرد و از سوی دیگر باعث گرانی‌ها می‌شود.
وی متذکر شد: تاکنون ۷ بار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام و تفکیک شده است، در حالی که در بسیاری از کشورها تجارت، تولید، بازرگانی و حتی اقتصاد در یک وزارتخانه دنبال می‌شود تا یکپارچگی سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایطی که وزارت صمت پول تغییر تابلوی خود را ندارد، چطور می‌خواهیم هزینه تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را انجام دهیم؟ ابزار وزارت بازرگانی واردات است و در این شرایط شاهد پر شدن انبارها خواهیم بود و واردات دولتی احیا می‌شود.
تشکیل بازرگانی برای مهار تورم آدرس غلط است
همچنین عبدالناصر درخشان در مخالفت با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: این سیزدهمین ادغام و تفکیک است که در کشور ما مطرح می‌شود. تفکیک وزارت صمت و تشکیل بازرگانی برای مهار تورم آدرس غلط است و باید برای مدیریت تورم به سراغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برویم چرا که افزایش نقدینگی عامل تورم است.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بانک مرکزی برای رفع مشکلات سایر بانک‌ها دست به چاپ پول زد و اکنون انتشار پول و اضافه کردن صفر در سیستم باعث شده است که واحد پولی کشور ۳۴ درصد افزایش پیدا کند. برای انضباط مالی باید درآمدهای واقعی داشته باشیم که در بودجه سنواتی شاهد کسری بودجه هستیم، چرا که درآمدها غیرواقعی اما هزینه‌ها واقعی است.
وی تصریح کرد: اگر این شائبه وجود دارد که وزیر نمی‌تواند ۳ مقوله تولید، صادرات و واردات را هدایت کند، با اصلاح ساختار و مهندسی ساختار وزارت صمت، قائم‌مقام‌هایی در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شود تا مدیریت همه‌جانبه و یکپارچه صورت گیرد.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
