کمک‌های میلیاردی آمریکا مانع شوک تورم در اسرائیل نشد

به گزارش ایسنا، افاکیم، در فاصله اندکی از غزه قرار دارد که هشت ماه است زیر آتش بی‌امان ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارد اما پیامدهای تورمی جنگ، تازه به این شهر اسرائیلی رسیده است. بعد از اینکه ده‌ها هزار اسرائیلی، پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر، از مناطق نزدیک مرزهای جنوبی و شمالی گریختند، موجودی مسکن یک شبه، تقریبا پنج درصد کاهش یافت. این به منزله یک پسرفت برای اقتصادی بود که هزینه زندگی در آن قبل از جنگ هم، از سوئیس به عنوان گران‌ترین اقتصاد در بین ۳۸ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بالاتر بود.

پس از ماه‌ها اقامت در اتاق‌های هتل، بسیاری از این افراد، به اجاره طولانی‌مدت روی آورده اند و تقاضای آنها برای اجاره با کمبود مسکن مصادف شده است. در نتیجه، ساکنان اوفاکیم با افزایش ۳۰ درصدی اجاره بها روبرو شده اند که بیش از یک چهارم سبد قیمت مصرف کننده ماهانه در سرزمین‌های اشغالی را تشکیل می‌دهد.

بیداد تورم در سرزمین‌های اشغالی

بدترین نبرد مسلحانه رژیم صهیونیستی در نیم قرن گذشته، یک واکنش زنجیره‌ای تورم را برانگیخته که سرانجام در حال آشکار شدن است. وب سایت خبری محبوب «والا» در ژوئن، با رشد تورم و افزایش نارضایتی عمومی، تیتری با این مضمون منتشر کرد: «کمک کنید: نمی‌توانیم نفس بکشیم. دچار فروپاشی می‌شویم».

شوک اولیه جنگ به هزینه مصرف کننده، به حدی بزرگ بود که با وجود اختلالات اقتصاد رژیم صهیونیستی، مانع تسریع رشد تورم شد اما اکنون که تقاضای داخلی بهبود یافته، هزینه همه چیز، از خواربار تا سفر، اوج گرفته است.

تشدید فشارهای قیمتی، کاهش شش ماهه تورم را معکوس کرده است و نرخ تورم در سرزمین‌های اشغالی احتمالا در ماه مه برای اولین بار در سال جاری، از محدوده هدف رسمی یک تا سه درصد، فراتر رفته است.

چشم‌انداز تیره‌تر، همچنین برنامه زمانی بانک مرکزی برای تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی را دستخوش تغییر می‌کند و باعث می‌شود هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری، بالاتر نگه داشته شود؛ آن هم درست زمانی که دولت به بازار بدهی چشم دوخته است تا بخش اعظم پول مورد نظر برای مخارج خود را تامین کند.

با بازگشت نرخ بیکاری به پایین‌ترین رکورد قبل از دوران کرونا و رشد نزدیک به هشت درصدی دستمزدها در دو ماه اول سال ۲۰۲۴، کند شدن سرعت تورم دشوارتر خواهد بود. مالیات‌ها و هزینه‌های بالاتر آب و برق همراه با یک سیاست مالی گسترده‌ و نوسان ارزش شِکِل، بر قیمت‌ها فشار می‌آورد. اکنون وزارت دارایی انتظار دارد تورم در پایان سال به ۳.۳ درصد برسد که تقریبا یک درصد بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی در ژانویه است. بزرگترین سهم را در تورم، مسکن، حمل و نقل و مواد غذایی دارد که روی هم، بیش از نیمی از سبد قیمت مصرف کننده در سرزمین‌های اشغالی را تشکیل می‌دهند.

افزایش قیمت مواد غذایی به خصوص منعکس کننده انعکاس جنگ در اقتصاد است. هنگامی که جنگ شروع شد، تقاضا افزایش یافت زیرا مردم به دنبال ذخیره مواد غذایی بودند و دولت خرید خود را برای تامین سربازان و سایر نیروهای امنیتی افزایش داد. قیمت مواد غذایی تنها در هفته‌های اول جنگ، حدود ۲ درصد افزایش یافت.

از آن زمان تاکنون، در روند افزایش قیمت توقفی وجود نداشته است. تقریبا نیمی از ۲۹ شرکت بزرگ مواد غذایی رژیم صهیونیستی شامل تولیدکنندگان و واردکنندگان داخلی، از ژانویه تا کنون، ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. طبق گزارش شرکت مشاوره  BDO، در بحبوحه تبادل آتش، دسترسی به یک سوم از زمین‌های کشاورزی سرزمین‌های اشغالی محدود شده است که باعث آسیب دیدن بیشتر صنعت کشاورزی شده و نیروی کار آن را ۴۰ درصد کاهش داده است.

توقف صادرات توسط ترکیه، قیمت جهانی بالاتر کالا و افزایش هزینه حمل و نقل به دلیل عملیات دریایی نیروهای یمنی علیه کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ، وضعیت را بدتر کرده است. چن هرتزوگ ، اقتصاددان ارشد مشاوره BDO گفت: این وضعیت باعث افزایش وابستگی به واردات شده است که به نوبه خود، به دلیل افزایش هزینه ترانزیت و ممنوعیت تجارت ترکیه علیه اسرائیل، گران‌تر شده است.

صنایع مانند حمل و نقل هوایی مشکلات مشابهی پیدا کرده اند که مایه نگرانی است زیرا حمل و نقل و ارتباطات، دومین وزن تورمی بالا را بعد از مواد غذایی دارند.

تعداد شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی که به سرزمین‌های اشغالی پرواز دارند، از زمان شروع جنگ، یک سوم کاهش یافته و میانگین حجم پروازهای روزانه، ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در نتیجه، قیمت بلیت هواپیما، با افزایش ۱۱ درصدی، بزرگترین محرک تورم در آوریل بود.با افزایش تعداد افرادی که از خدمت در ارتش برمی‌گردند، تقاضا رشد بیشتری پیدا خواهد کرد.

بازار مسکن در اغما

وضعیت بازار مسکن در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که چرا هنوز فاصله زیادی با کاهش تورم وجود دارد.

ممنوعیت ورود کارگران فلسطینی به سرزمین‌های اشغالی، به معنای آن است که یک سوم از کارگاه‌های ساختمانی تعطیل شده اند و بزرگترین کاهش بهره‌وری، به باقی آنها لطمه زده است. بیش از دو سوم فلسطینی‌های شاغل در سرزمین‌های اشغالی، قبل از جنگ، در ساخت و ساز کار می‌کردند.

این ریسک وجود دارد که عرضه خانه‌های جدید، حداقل تا دو سال آینده بهبود پیدا نکند و خریداران بیشتری را مجبور کند اجاره‌نشین شوند و این وضعیت با افزایش ساکنان سرزمین‌های اشغالی که به دلیل جنگ از خانه خود فراری شده اند و به دنبال مکانی برای استقرار هستند، همزمان شده است.

با افزایش تنش در مرزهای شمالی سرزمین‌های اشغالی با لبنان، بیش از نیمی از افرادی که این منطقه را ترک کرده اند اظهار کرده اند قصد بازگشت ندارند.

طبق اطلاعات وب سایت املاکی مدلان، قیمت یک آپارتمان معمولی در سرزمین‌های اشغالی، در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه قبلی، ۳.۱ درصد افزایش یافت. هزینه اجاره یک واحد سه اتاقه نسبت به سطح قبل از جنگ شش درصد در تل آویو و ۱۳ درصد در بیت المقدس افزایش یافته است.

تال کوپل، مدیر مدلان می‌گوید: این حقیقت که ساکنان شمال به مدت بیش از شش ماه از خانه خود دور افتاده اند و هیچ پایانی برای این وضعیت به چشم نمی‌خورد، بسیاری از آنها را به تامین مسکن برای بلندمدت واداشته است.

در حالی که حساسیت‌های سیاسی نسبت به هزینه‌های زندگی در سرزمین‌های اشغالی همواره بالا بوده است اما اولویت‌های دولت در دوران جنگ، در جای دیگری است و بودجه به دلیل هزینه‌های نظامی، در مضیقه قرار گرفته است. برای تثبیت اوضاع مالی عمومی، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در ژانویه اجرایی شد.

بازی سیاسی انتقاد بر سر تورم، به راه افتاده است. بزالل اسوتریچ، وزیر دارایی و نیر بارکات، وزیر اقتصاد ، به دلیل شکست کامل در زمینه هزینه زندگی، از سوی موشه گافنی ، عضو عضو ائتلاف حاکم، هدف انتقاد قرار گرفتند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ایدان آزولای، مدیر ارشد سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری سیگما گفت: بی تحرکی دولت می‌تواند عواقبی به همراه داشته باشد، به خصوص پس از رشد غافلگیرانه ای که قیمت‌ها در آوریل پیدا کردند. نشنیدن حتی یک صدای ضعیف که بگوید افزایش قیمت‌ها بررسی خواهند شد و اقدامات لازم انجام می‌شوند، می‌تواند این افزایش را تسریع کند.

کمک‌های مالی آمریکا به رژیم صهیونیستی

وضعیت اقتصادی نامطلوب در سرزمین‌های اشغالی، در شرایطی مشاهده می‌شود که رژیم صهیونیستی ماه گذشته، موافقت آمریکا با کمک امنیتی ۲۶ میلیارد دلاری را دریافت کرد.

طبق گزارش اندیشکده «شورای روابط خارجی»، رژیم صهیونیستی، بزرگترین دریافت کننده کمک‌های خارجی آمریکا بوده است در فاصله سال‌های ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۳، مبلغ ۲۹۷ میلیارد دلار کمک خارجی از  آمریکا دریافت کرده و تبدیل به بزرگترین طرف خارجی دریافت‌کننده کمک‌های واشنگتن شده است.

در گزارش این اندیشکده آمریکایی نوشته شده است: اسرائیل از زمان تاسیس به عنوان بزرگترین دریافت‌کننده تصاعدی کمک‌های خارجی آمریکا بوده و مجموع کمک‌های نظامی و اقتصادی که دریافت کرده به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

در این گزارش تصریح شده اسرائیل از سال ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۳، مبلغ ۲۱۶ میلیارد دلار کمک نظامی و ۸۱ میلیارد دلار کمک اقتصادی را از آمریکا دریافت کرده و مجموع این کمک‌ها به ۲۹۷ میلیارد دلار می‌رسد.

کمک‌های نظامی آمریکا به تل‌آویو بعد از عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ طوفان الاقصی و متعاقب آن حملات رژیم صهیونیستی به غزه که به شهادت ده‌ها هزار نفر در این باریکه منجر شد با انتقادات فراوانی مواجه و تبدیل به موضوع بحثی داغ در سطح جهانی شد.

انتهای پیام