به گزارش خبرنگار مهر، ۱۴ سال پیش موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه امضا شد اما این موافقتنامه تا امروز عملاً اجرایی نشده است؛ این در حالیست که با توجه به وجود رابطه بسیار خوب سیاسی و نزدیک بخش خصوصی ایران و سوریه، در صورتی که این موافقت نامه اجرایی می‌شد امروز سطح مبادلات تجاری دو کشور قطعاً بهتر از شرایط فعلی بود.
در حال حاضر به دلیل وجود برخی از موانع از جمله مشکلات بانکی و حمل و نقل و البته عدم اجرای موافقت نامه مذکور سطح مبادلات تجاری دو کشور نتوانسته از ۳۰۰ میلیون دلار عبور کند.
بر همین اساس آذر ماه پارسال با حضور هیئت بلندپایه از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی سوریه در کنار نخست‌وزیر و هیئت بلندپایه دولتی سوریه، موافقتنامه الحاقی برای تجارت آزاد امضا شد تا مانع اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور برطرف شود.
در همین راستا محمدصادق قنادزاده معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت الحاقیه مذکور اظهار کرد: دو هفته پیش الحاقیه موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تأیید نهایی رسید و در صف ورود به صحن علنی مجلس قرار دارد.
وی افزود: وقتی کمیسیون تخصصی تأیید کند زمان زیادی نمی‌کشد تا صحن نیز با آن موافقت کند.
قنادزاده تصریح کرد: با تأیید نهایی مجلس و ابلاغ الحاقیه، ۱۰۰ درصد کالاها مشمول تجارت آزاد خواهند شد.
وی تاکید کرد: تجارت سوریه با جهان ۶ میلیارد دلار است که ۵ میلیارد دلار آن واردات و یک میلیارد دلار آن صادرات است لذا این کشور یک بازار ۵ میلیارد دلاری دارد که ایران می‌تواند از فرصت‌های آن استفاده کند.
الزامات و راهکارهای توسعه صادرات به سوریه و افزایش سهم ایران
بر اساس این گزارش کشور سوریه از شرکای راهبردی ایران در حوزه‌های سیاسی و امنیتی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. با این وجود، نه تنها همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در سال‌های گذشته متناسب با هم پیوندی‌های سیاسی و امنیتی دو کشور نبوده، بلکه در سال‌های اخیر نیز کاهش پیدا کرده است.
باید اشاره شود که حضور ایران در بازار سوریه محدود به صادرات کالاهای غیرنفتی و نفتی نیست و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی و برخی شرکت‌های صنعتی قبل از شروع بحران داخلی سوریه، نقش فعالی در بازار این کشور داشته و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری مختلفی را به ارزش حدود ۲.۵ میلیارد دلار در این کشور در زمینه‌های مختلف اجرا کرده‌اند که به دلیل جنگ داخلی و ناامنی این کشور، روند تداوم صادرات خدمات و فنی و مهندسی از ایران به این کشور دچار وقفه شد. همچنین سرمایه‌گذاری های شرکت‌های ایرانی در صنایع سوریه مانند خودروسازی بخش دیگری از سهم صادراتی ایران در بازار سوریه را تشکیل داده که این نوع فعالیت‌ها هم به دلایلی مشابه تقریباً متوقف و یا با کاهش سطح فعالیت مواجه شد.
بر همین اساس نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت‌های توسعه صادرات ایران به سوریه در حوزه‌های مختلف کالایی غیرنفتی سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون دلار و خدمات فنی و مهندسی سالانه ۶۰۰ میلیون دلار برق (سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار) و در مجموع حداقل ۱.۵ میلیارد دلار است.
با این وجود بدون فراهم کردن شرایط و تحقق برخی الزامات، رسیدن به اهداف مورد نظر و افزایش سطح مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور متناسب با سطح روابط سیاسی دو طرف از طریق محقق کردن این ظرفیت‌ها را با تردید و ابهام مواجه خواهد ساخت.
از جمله مهم‌ترین این شرایط و الزامات و راهکارها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
– برقراری روابط بانکی بین دو کشور به منظور امکان مبادله پول توسط تجار و صدور ضمانت‌نامه برای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی
– رفع موانع و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی (غیرتعرفه‌ای) توسط دولت‌های دو کشور
– ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل مستقیم زمینی و دریایی کالا میان دو کشور
– برقراری ثبات و امنیت در کشور سوریه
– حمایت و تسهیل ارتباطات تجاری میان فعالان بخش خصوصی دو کشور
– هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و خصوصی کشور
– حضور مستقیم شرکت‌های ایرانی در بازار سوریه
– تسهیل تردد و ارتباطات مستقیم میان تجار دو کشور
– توسعه رویدادهای تجاری میان دو کشور از جمله در زمینه‌های نمایشگاهی، مبادله هیأت‌های بازاریابی و برگزاری همایش‌های مشترک تجاری
– برنامه‌ریزی تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه‌ها و انجمن‌های صادراتی برای کسب سهم مناسب از بازار سوریه برای محصولات حوزه خود و حمایت از اعضای ذیربط و علاقمند به حضور در این بازار
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
