رئیس اتاق تعاون ایران با تشریح علل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون،گفت: اگر قوانین توسعه بخش تعاون به مرحله اجرا در می‌آمد، می‌توانست اتفاقات بزرگی را در بخش تعاون رقم بزند.
به گزارش ایسنا، بهمن عبداللهی با اشاره به عدم تامین مالی بخش تعاون اظهار کرد: متاسفانه تعاونی ها در کشور به اندازه کافی تامین مالی باعث نشدند و این مساله باعث شده تا فاصله زیادی با اهداف پیش‌بینی شده در قانون و رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی داشته باشند.
وی افزود:طبق برآوردها قرار بود که سهم بخش تعاون تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم توسعه به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برسد که این هدف محقق نشد و با وجود فعالیت خوب تعاونی‌ها و فعالیت بخش قابل توجهی از تعاونی‌ها در کشور هیچگاه مقدار و سطح فعالیت تعاونی‌ها به رقم مورد پیش‌بینی نرسید.
رئیس اتاق تعاون ایران با انتقاد از عدم اجرای قوانین مصوب توسعه بخش تعاون خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که ناظر بر توسعه تعاونی‌ها در کشور بود مورد توجه قرار نگرفت و به یک معنا قسمت اعظمی از این قانون به مرحله اجرا در نیامد در حالی که اگر این قوانین به مرحله اجرا در می‌آمد می‌توانست اتفاقات بزرگی را در بخش تعاون رقم بزند و تعاونی‌ها به سهم ۲۵ درصد برسند.
عبداللهی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می‌گفت، دلیل دوم عدم توسعه بخش تعاون را عدم باور و اعتقاد برخی مسئولان به ظرفیت‌های بخش تعاون دانست و گفت: برخی مسئولان حتی بخش تعاون را به درستی نمی‌شناختند، بنابر این زمانی که شناخت کافی از بخش تعاون وجود ندارد نمی‌توان از ظرفیت این بخش برای حل مشکلات اقتصادی و افزایش سهم تعاون در اقتصاد به شکل شایسته استفاده کرد.
وی سومین دلیل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون را نبود نقدینگی و تامین مالی تعاونی‌ها دانست و گفت: همه به خوبی واقفند که تامین مالی در کشور اغلب توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه‌ای و اختصاصی برای بخش تعاون تاسیس شد اما این بانک در هنگام تاسیس تنها ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه داشت و کوچکترین بانک کشور بود.
رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک توسعه تعاون همچنان به عنوان کوچکترین بانک دولتی در کشور شناخته می‌شود و سرمایه این بانک کمتر از ۳ تا ۳.۵ همت است به همین دلیل ضروری است که به شکل ویژه از این بانک حمایت شود.
عبداللهی با بیان اینکه تعاونی‌ها و تعاونگران مخاطبان اصلی بانک هستند، ادامه داد: بانک توسعه تعاون با این میزان سرمایه چطور می‌تواند بخش بزرگ تعاون در کشور را به لحاظ مالی پوشش دهد تا به سهم ۲۵ درصد در اقتصاد ملی برسد؟ این بانک مانند دیگر بانکهای دولتی باید تسهیلات تکلیفی پرداخت کند و هزینه تمام شده پول بانک مانند سایر بانکهای دولتی در کشور است.
به گفته وی مجموع خدماتی که این بانک ارائه می‌دهد مزیت خاصی برای بخش تعاون ندارد زیرا تمام ضوابط و مقررات بانکهای دولتی را اعمال می‌کند و نرخ سود آن مثل بانکهای دیگر تفاوتی ندارد.
انتهای پیام
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
