به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه هفتم تیر ماه امسال و پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد.
در این مصوبه آمده است که «۱- در بند (۲) ماده (۴) پیش از عبارت «وزارت امور خارجه» عبارت «رسته سیاسی و سایر رسته‌های مرتبط» الحاق می‌شود.
۲- ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۱۸ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری وانت با ساز و کار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط مجاز خواهد بود.
تبصره – اداراتی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقا سطح می‌یابند و همچنین خرید خودروی وانت جهت راه اندازی کتابخانه‌های سیار توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.»
در ادامه این تصویب نامه نیز به دیگر اصلاحات اعمال شده در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اینگونه اشاره شده است که «ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف – در بند (۱) عبارت «تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی» به عبارت «تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده» اصلاح می‌شود.
ب- در بند (۲) پس از عبارت «با اعلام سازمان»، عبارت «و با رعایت ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶» الحاق می‌شود.
پ- در انتهای بند (۳)، عبارت «و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر اعلامی توسط خزانه داری کل (کشور نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان حسابداری اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.» حذف می‌شود.»
در پایان متن این اصلاحیه هیأت وزیران که به امضا معاون اول رئیس جمهور رسیده، آمده است که «۴ شماره ماده (۴۰) به (۴۱) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (۴۰) الحاق می‌شود:
ماده ۴۰ – نحوه هزینه کرد منابع موضوع بند (ز) تبصره (۷)، قانون بر اساس دستورالعملی است که به صورت مشترک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.»
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
