آسیب نگاه کلی به «فناوری و نوآوری» در برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سلسله گزارش‌های تحلیل لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، موضوع فناوری و نوآوری را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است برخی مواد مرتبط با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در فصل بیستم و برخی احکام کلیدی تأثیرگذار بر این حوزه باید اصلاح شود.

موضوع «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» و «روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور» ذیل ماده ۲۰ سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم در حوزه علم، پژوهش و فناوری و نوآوری کشور مد نظر قرار گرفته است.

اتخاذ سیاستهای مناسب در نیل به این اهداف کلان، نیازمند شناخت فضای حاکم بر این عرصه به لحاظ عملکردی است.

• در حال حاضر سهم بخش دولتی در شاخص شدت تحقیق و توسعه (R&D/GDP) حدود ۰.۲۵ درصد است. این در حالی است که بر اساس سند نقشه جامع علمی کشور، سهم ۲ درصدی دولت در دستیابی به این شاخص تا پایان سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

• هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دولت در قالب احکام مرتبط نشان می‌دهد میزان اعتبار و تأمین مالی صورت گرفته در راستای اجرای قانون مذکور، فاصله معناداری با میزان اعتبارات بالقوه در صورت اجرای کامل قانون دارد (تنها حدود ۱۰ درصد آن محقق می‌شود) و احتمالاً بخش بزرگی از دستگاه‌های مشمول این بند قانونی در ارائه نیاز یا تأمین مالی آن مشارکت ندارند. در این میان از حیث میزان اعتبارات تخصیص یافته از طرف سازمان برنامه و بودجه نیز به طور خوشبینانه تنها ۵۰ درصد آن هزینه و پرداخت می‌شود.

• هرچند رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری سالانه رو به بهبود بوده است اما امتیاز ایران در تحقق این شاخص تغییری نکرده است که این امر نیز می‌تواند به علت افت امتیاز سایر کشورها باشد و نه الزاماً اقدامات کشور در راستای بهبود شاخص مذکور.

• سهم ارزش افزوده محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات محصولات متوسط و پیشرفته از کل صادرات صنعتی کشور نیز در طی این سال‌ها رو به افزایش است اما بخش عمده آن مربوط به محصولات با فناوری‌های متوسط است. به طوری که سهم صادرات محصولات پیشرفته به کل صادرات صنعتی حدود ۰.۵ درصد و سهم صادرات محصولات با فناوری‌های متوسط از کل صادرات صنعتی حدود ۳۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ بوده است.

• با وجود ظرفیت‌های دانش بنیانی در عرصه‌هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین حوزه‌های زیستی و دارویی، معمولاً برنامه‌های توسعه‌ای مشخصی در این رابطه از سمت دولت ارائه نمی‌شود و عمده فعالیت‌ها درون دستگاهی و بدون هیچ چشم انداز واحد و مشخصی از سمت دولت در زمینه فناوری‌های نوین و اولویتدار است.

بسیاری از برنامه‌ها و راهبردهای تقویت تجاری سازی که در برنامه‌های پیشین توسعه و برخی قوانین مرتبط دنبال شده است، معمولاً بر طرف عرضه فناوری یعنی حمایت از پژوهش‌ها و سوق دادن اعتبارات دولت به سمت تحقیق و توسعه متمرکز بوده و سهم ابزارهای سیاستی همچون تحریک طرف تقاضا، آینده نگاری، میانجی‌گری و اتصال صنعت به شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها بسیار ناچیز است.

از طرفی، حمایت و اعطای اعتبارات پژوهشی دولتی نیز نتوانسته است به اندازه کافی به لحاظ توزیع و به لحاظ عملکرد و خروجی، مؤثر واقع شود. حاکم بودن نظام بودجه ریزی افزایشی، عدم تخصیص اعتبارات مبتنی بر عملکرد، بخشی نگری نهادهای متولی بخش پژوهش کشور، نبود چارچوب مشخص برای شاخص‌های ارزیابی خروجی محور به جای ورودی محور، فقدان حضور نهادهای واسط و به‌هم‌رسان دانشگاه، صنعت و جامعه، مدیریت پراکنده و غیرهدفمند اعتبارات پژوهشی و فناوری و فعالیت‌های موازی و پراکنده از جمله دلایل عدم ارتقا و اثربخشی نظام پژوهش و فناوری کشور است.

بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری

در این بخش کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از منظر نقاط قوت و ضعف آن تحلیل شده است.

نقاط قوت درباره احکام مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور:

• حمایت از طرف عرضه فناوری با استفاده از رسمیت بخشی به دارایی‌های نامشهود (لزوم تهیه و تصویب آئین نامه ارزش گذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار ازجمله دارایی‌های رقومی در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی).

• توجه به افزایش میزان تأثیر و عملکرد اعتبارات پژوهشی (هرچند که راه حل را منوط به تبادل توافقنامه بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین شاخص‌ها کرده و نظارت و ارزیابی را برعهده رئیس دستگاه یا دانشگاه گذاشته و هر دو این جهت گیری ها دارای ایراد و تعارض منافع است).

• توجه به هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور.

نقاط ضعف درباره احکام مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور:

• جهت گیری های پراکنده و غیرمنسجم در طول برنامه و نبود نگاه کل نگر به حوزه فناوری و نوآوری در کشور

• مشخص نبودن اولویت‌های فناورانه کشور طی پنج سال آتی و برنامه‌های صرفاً بخشی و دستگاهی و کلی گویی و نگاه توصیفی، توصیه‌ای و غیربرنامه ای در مورد استفاده و بهره برداری از ظرفیت‌های فناورانه و شرکت‌های دانش بنیان

• نبود چارچوب‌های مشخص برای سنجش و ارزیابی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی و فناورانه و پرداخت مبتنی بر عملکرد

• ارجاع به اولویت‌های الف نقشه جامع علمی کشور برای پنج سال آتی درحالیکه چشم انداز این سند تا ۱۴۰۴ است و خود با توجه به تحولات فناورانه جدید و نوظهور نیاز به بازنگری دارد.

• پرداخت به پارک‌های علم و فناوری در احکام به صورت توصیه‌ای و بدون هیچ برنامه مشخص مبتنی بر تقویت و توسعه هدفمند این پارک‌ها به ویژه در استان‌ها

• حاکم نبودن رویکرد آمایش سرزمینی بر توسعه فناوری و اشتغال دانش بنیان در استان‌های کشور

• نبود برنامه مشخص برای تقویت طرف تقاضای فناوری و تمرکز مجدد و ناقص این برنامه بر طرف عرضه و تکلیف به دستگاه‌ها در استفاده از طرف عرضه

• خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری سازی و حمایت از بازیگران کوچک‌تر، نوپا و ضعیف زیست بوم نوآوری از جمله هسته‌های رشد، واحدهای خلاق و کسب وکارهای استارت آپی در کنار شرکت‌های دانش بنیان

• عدم تسهیل ارتباط طرف تقاضای فناوری با طرف عرضه به وسیله ابزارهای اجرایی و عملیاتی

• عدم توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم در تحقق توسعه فناوری‌های تعریف شده ذیل ماده ۲۰ آن (فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست فناوری، ریزفناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر) منطبق با رژیم‌های بین المللی جدید و کلان روندهای فناوری در عرصه جهانی به نحوی که هیچ حکمی در ارتباط با توسعه فناوری‌های زیستی، ریزفناوری و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات از جمله هوش مصنوعی مطرح نشده است.

جدول بررسی احکام پیشنهادی دولت مرتبط با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری

پیشنهادات الحاقی مرکز پژوهش‌های مجلس برای حوزه پژوهش و فناوری

محل الحاق: ذیل ماده ۶۶ «ت»

الحاقی ۱:

در راستای حمایت از توسعه «هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار»:

۱. مرکز ملی فضای مجازی مکلف است ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون «برنامه ملی هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

۲. به منظور ارتقا دانش و همچنین سواد هوش مصنوعی در میان دانش آموزان و دانشجویان، وزاتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

– تدوین سرفصل‌ها و محتوای آموزش هوش مصنوعی و کاربردهای گوناگون آن منطبق با سطح فهم دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی

– به کاربردن ابزارهای هوشمند به منظور ارزیابی تحصیلی دانش آموزان

– تدوین محتوا و برگزاری دوره‌های تخصصی مهارتی هوش مصنوعی با هدف تربیت متخصصان کاربردی در رشته مهندسی هوش مصنوعی

– حمایت از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های میان رشته‌ای به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در سایر حوزه‌ها

– فراهم آوردن امکانات استفاده از ابزارهای هوشمند و به روز برای دانش آموزان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

محل الحاق: ذیل ماده ۹۴

الحاقی ۱:

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است تا پایان سال اول اجرای برنامه بر اساس آینده نگاری کلان روندهای فناوری، توجه به اسناد آمایش سرزمین، اهمیت علوم پایه، علوم انسانی و اجتماعی و هم راستا با فهرست اقلام راهبردی و زنجیره تأمین مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی وفق بند «الف» ماده ۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ نسبت به تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری، طرح‌های کلان ملی و تقسیم کار ملی بر آن اساس اقدام کند.

الحاقی ۲:

وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است در جهت رشد و توسعه پارک‌های علم و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری، شاخص‌های متناسب با کارکرد انواع پارک‌های علم و فناوری را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و ملاک پایش و ارزیابی عملکرد آنها قرار داده و عملکرد سالانه پارک‌های علم و فناوری را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

الحاقی ۳:

با هدف تسهیل و توسعه ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شبکه فن بازار ملی ایران مجاز است گواهی فعالیت شرکت‌های خصوصی کارگزاری تبادل فناوری در دانشگاه‌های مشمول بند «ب» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم را صادر کند.

تبصره: وزارت علوم مکلف است آئین نامه اجرایی استقرار این شرکتها در دانشگاه را ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.

محل الحاق: ذیل ماده ۹۹

الحاقی ۱:

در راستای اجرای ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳، سازمان برنامه و بودجه مکلف است در زمان تخصیص اعتبارات، یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به استثنای فصول ۱ و ۶ مشمول هر دستگاه و یک درصد از هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت‌های دولتی را کسر و به حساب صندوق شورای عالی عتف واریز کند تا از طریق انعقاد قراردادهای مشخص با دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی، مؤسسات پژوهشی و فناوری دارای مجوز از وزارتین علوم و بهداشت و شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌ها و پردیس‌های علم و فناوری در امور پژوهشی و توسعه فناوری، منطبق با اولویت‌های تحقیقاتی مرتبط با دستگاه ذیربط که به تصویب شورای عالی عتف رسیده و توسط دستگاه مربوطه در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) ثبت می‌شود، هزینه کنند.

تبصره: صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به طور سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

الحاقی ۲:

به منظور تقویت تجاری سازی فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است:

۱. سرمایه بذری مورد نیاز شرکت‌های زایشی منشعب از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و هسته‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌ها و پردیس‌های علم و فناوری، واحدهای خلاق و کسب و کارهای نوآفرین (استارت آپ ها) را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از درخواست متقاضیان فراهم کند.

تبصره: آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی با مشارکت وزارتین علوم و بهداشت و معاونت علمی ریاست جمهوری تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۲. از محل سهم اعتبارات خود در قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ نسبت به حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی جهت صدور ضمانتنامه فناوری و همچنین پوشش خطر استفاده از محصولات دانش بنیان اقدام کند.

۳. به منظور ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و پشتیبانی از ضمانت نامه‌های پوشش خطر صادر شده توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، دستورالعمل اقدامات مرتبط با توسعه ضمانت فناوری را با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و بیمه مرکزی و با تمرکز بر تدوین ساز و کارهای تسهیم ریسک، افزایش تعامل صندوق‌های صادرکننده ضمانتنامه با بانک‌ها، گسترش نمایندگی صندوق‌های بزرگ، افزایش همکاری بین صندوق‌های صادرکننده ضمانت و تسهیل صدور ضمانتنامه های اتکایی به پشتوانه صندوق‌های ضمانت دولتی، حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا کند.