تامین مالی بدون تورم پروژه های عمرانی از طریق اوراق بدهی

سید محمدحسن ملیحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اوراق بدهی برای پروژه‌های عمرانی اقدامی خوبی است، گفت: در سازمان بورس اوراق بهادار ابزارهای مناسبی برای پروژه‌های عمرانی پیش بینی شده است و مهمترین آنها اوراق استصناع یا سفارش ساخت است، این اوراق بصورت ترکیبی است که می‌تواند پس از دوران ساخت با مدل مشابه اوراق اجاره و یا مرابحه و یا سایر روش‌ها، سرمایه گذاران خود را از انتفاع بالایی بهره مند سازد که زیرساخت آن در سازمان بورس پیش بینی شده است.

این کارشناس و فعال اقتصادی افزود: پروژه‌های عمرانی که در کشور دیده شده است نگاه این است که از بودجه‌های جاری تغذیه شود و اگر از طریق اوراق بدهی بتوانیم سریع‌تر کار را اجرایی کنیم منافع بیشتری از پروژه به دست می‌آید، وقتی پروژه‌ای به علت نبود بودجه زمان بر شد، هزینه‌ها افزایش یافته و استهلاک بیشتر می‌شود. مساله دوم این است که پروژه‌هایی که در گذشته اولویت‌های بعدی بودند، با تأمین مالی جدید از اوراق بدهی می‌توانند در اولویت اجرا قرار بگیرند.

ملیحی با بیان اینکه زیر ساخت‌های بازار سرمایه برای انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی پروژه‌های زیر ساختی و عام المنفعه مناسب نیست، افزود: این نوع اوراق برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی مناسب است و لازم است این نگاه مبنای کار قرار بگیرد، یعنی پروژه‌هایی که بازگشت سریع‌تر سرمایه دارند و اقتصادی هستند باید با اوراق تأمین مالی شوند.

این کارشناس و فعال اقتصادی به نگاه تأمین مالی از بانک‌ها و بازار سرمایه اشاره کرده و افزود: در دنیا تأمین مالی بلند مدت توسط بازار سرمایه انجام شده و تأمین مالی کوتاه مدت در نظام بانکداری انجام می‌شود یعنی ابزار بازار سرمایه برای تأمین پروژه و ابزار بازار پول برای نیازهای کوتاه مدت و اصلاح سرمایه در گردش انجام می‌شود ولی در کشور ما عمده تأمین مالی پروژه‌ها از بازار پول و نظام بانکداری تأمین می‌شود و این نوع تأمین مالی مشکلاتی اعم از عدم شفافیت، اقتصادی نبودن پروژه‌ها، دستوری بودن را دارد.

وی اضافه کرد: از سال ۸۹ ابزارهای تأمین مالی بر مبنای عقود مبادله‌ای و مشارکتی در بازار سرمایه ساختارسازی و ابزارسازی شد، اولین اوراق اجاره بود، با توسعه اوراق در بازار سرمایه در دهه ۹۰ ساختارهای بازار سرمایه در تأمین مالی از طریق ابزار بدهی به بلوغ رسید، در دهه ۹۰ اوراق‌های جدید مرابحه، استصناع، مضاربه، رهنی، منفعت و غیره در این راستا ابزارسازی شد.

ملیحی ادامه داد: بار عمده تأمین مالی پروژه‌ها را در شرایط فعلی در کشور، نظام بانکداری به دوش کشیده و عملاً از ابزارهای مختلف بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها به درستی و به طور کامل استفاده نشده و امروز دولت سهم عمده انتشار اوراق را برای کسری بودجه به خود اختصاص داده و انتشار اوراق باری پیش برد پروژه‌های عمرانی اتفاقی رو به جلو است.

این فعال اقتصادی تشریح کرد: دولت زمانی کسری بودجه دارد سعی می‌کند در قدم اول بودجه پروژه‌های عمرانی را کاهش دهد، اگر انتشار اوراق برای پروژه‌های عمرانی اجرایی شود اتفاق بزرگ و مبارکی است، در سال جاری دولت شاید نتواند به میزان زیادی اوراق بدهی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده کند چون دولت در بودجه مصوب، برای کسری بودجه انتشار اوراق بدهی را پیش بینی کرده که احتمالاً برای بودجه عمومی به آن نیازمند باشد.

سید محمد حسن ملیحی در پاسخ به این سوال که آیا اوراق بدهی تورم زا است یا خیر، گفت: ابتدا باید ریشه‌های تورم را بررسی کنیم و ببینیم آیا انتشار اوراق می‌تواند در کدام عامل اثرگذار باشد؟ ریشه‌ها و عوامل تورم که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم عمدتاً ۵ عامل اصلی دارد که عبارت است از: تورم ناشی از فشار هزینه‌ها – تورم رکودی، تورم ناشی از فشار تقاضا که می‌تواند عامل پولی داشته باشد مانند رشد نقدینگی، تورم ناشی از مشکلات ساختاری و بنیادی مانند کارآمدی پایین مدیریت بنگاه‌های دولتی و نیمه دولتی، تورم وارداتی و عدم تراز پرداختی و تورم ناشی از انتظارات تورمی.

ملیحی افزود: انتشار اوراق هیچکدام از مؤلفه‌های افزایش تورم فوق را نداشته و نقدینگی را در جامعه جمع می‌کند و فشار نقدینگی را کاهش می‌دهد، اگر این اوراق‌ها در حوزه خاصی با حجم زیاد منتشر شود می‌تواند تورم در یک یا دو کالا را افزایش دهد اما به علت پایین بودن حجم اوراق این نگرانی برای افزایش تورم وجود ندارد، با توجه به سایز اقتصاد و اوراق این نگرانی نیز وجود ندارد.

ملیحی در پایان گفت: اگر برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از اوراق استفاده شود و اوراق بدهی صرف کسری بودجه نشود، دستاوردهای خوبی را برای اقتصاد ایران خواهد داشت و اگر این تصمیم در وزارت اقتصاد اجرایی شود می‌تواند اتفاق مبارکی برای کشور باشد. وقتی پروژه‌های عمرانی فعال شوند نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، صنایع بیشتری فعال خواهند شد و بازارهای مختلف کشور از این اتفاق بهره مند شده و مردم نیز سود آن را در زندگی خود حس می‌کنند.