به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد اشتغالهای خرد و خانگی در کاهش آمار بیکاری میتواند نقش بسزایی داشته باشد به شرط اینکه زمینه فعالیت برای کارآفرینان تسهیل شود. در این بخش زنان نقش پررنگتری دارند و میتوانند به شکل سنتی و مدرن کمک به اقتصاد کشور کنند. افراد در شهرها بیشتر در فضای مجازی با راه اندازی بازار اینترنتی به کسب و کار مشغول هستند که با فیلتر شدن برخی از شبکههای مجازی چالشهایی به وجود آمد. اما در روستاها فعالیتهای خرد و مشاغل خانگی همچنان در فضای سنتی انجام میشود و زنان روستایی و عشایری با تولید انواع محصولات دستی، قالیبافی، دامداری و… کمک به اقتصاد خانواده و جامعه میکنند.
هدف در بازار مشاغل خانگی
اخذ مجوزها برای راه اندازی کسب و کارهای خانگی تسهیل شده و به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صدور مجوزها ۲۰۰ درصد رشد داشته و تسهیلات اختصاص داده شده نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۳۵ درصدی را نشان میدهد. به گفته وی نگرش بر توسعه مشاغل خانگی بوده اینکه افراد بتوانند نفرات بیشتری از منطقه خود را مشغول به کار کنند.
حمایت از مشاغل خانگی مساله مهمی است و سال گذشته سهم این مشاغل در ایجاد شغل از بازار کار ۱۰ درصد بود اما پیش بینی شده امسال این عدد به ۱۵ درصد برسد. این مقام دولتی تاکید کرد، در ایران ۸۰ درصد بازار کار، در اختیار کسب و کارهای خرد بوده و توسعه مشاغل خانگی در راستای توسعه صنایع خرد در حال پیگیری است.
راهکار چالش یکی از معضلات مشاغل خرد
یکی از مشکلات مشترکی که در اشتغالهای خانگی در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی وجود دارد گرفتن مجوز «سیب سلامت» است که معضلی در بازاریابی این محصولات مشاغل خرد شده است. تولید با تیراژ پایین و در مکانهایی است که به لحاظ مساحت مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست چالش موجود است.
ایجاد اشتغال خانگی زمانی درآمدزا است که بازار تقاضا آن فراهم باشد. تولید بدون بازار فروش نه به ارتقا کیفیت کمک میکند و نه میتوان از آن انتظار توسعه داشت. رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این خصوصی عنوان کرد که مأموریت اصلی این سازمان در حوزه آموزش و ترویج کشاورزی در بین عشایر و روستاییان است تا بتوان به تأمین امنیت غذایی پایدار دست یافت. در حال حاضر ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور از سوی عشایر تولید میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره حل معضل سیب سلامت محصولات غذایی مشاغل خرد اظهار کرد، یکی از کمکهایی که میتوان به کارآفرینان مشاغل خرد کرد، دادن فضایی استاندارد مورد نظر وزارت بهداشت برای تولید است تا بهره برداران بتوانند سیب سلامت را دریافت کنند. بنابراین میتوان با پرداخت تسهیلات به استانداردسازی محیط فعالیت این مشاغل کمک کرد.
تعاونیها و شکستن برخی انحصارهای سودجویانه
شرکتهای تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی میتوانند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشند به ویژه اینکه چند سالی است هدف گذاری شده سهم تعاونی در اقتصاد ۲۵ درصد باشد اما این عدد در حال حاضر ۶ درصد است. به گفته کارشناس حوزه اقتصاد، تقویت شرکتهای تعاونی از تأمین و تولید تا توزیع و خدمات باعث هزینه کرد این سرمایههای خرد و سرگردان در فعالیتهای مولد میشود. بر اساس سیاستهای اجرا شده در حمایت از تولید، توجه به بخش تعاون به ویژه در یک سال اخیر توانست به فعالیتهای این بخش که به فراموشی سپرده شده بود را جان تازه ای بدهد. طبق آمار ارائه شده توسط مسؤولان ذیربط بخش تعاون در مدت اخیر ۳۷۳ طرح جدید در بخش تعاون با سرمایه گذاری ۴۶ هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است. گفته شده ۹۱ درصد این سرمایه گذاری، آوردههای خرد سرمایه گذاران بوده است.
به پیشنهاد این اقتصاددان، دولت باید تعاونیهای تولیدی و توزیعی، مسکن و مصرف و به ویژه تعاونیهای دانش بنیان، تجدید تعاونیهای روستایی، تعاونیهای صیادی، تعاونیهای واردات خوراک دام و طیور، تعاونیهای محلی برای توزیع کالاهای ضروری و اساسی مردم را احیا کند. مزایای توسعه و گسترش اقتصاد تعاون که مشارکتهای مردمی با سرمایههای خرد را میسر میکند، میتواند هدف دولت در مردمی کردن اقتصاد را به منصه ظهور برساند. امروز انحصار در بسیاری از فعالیت اقتصادی بلای جان مردم شده است و برنامههای دولت را در مهار تورم و کنترل قیمت کالا و خدمات ناکام میگذارد، این امر میتواند با مشارکت مردم یا مردمی کردن اقتصاد، مشکلات را از جامعه فقیر و متوسط که در سالهای اخیر قربانی این قشر منفعت طلب شده، نجات دهد.
به عنوان مثال وقتی گفته میشود انحصار واردات مواد غذایی فقط در دست ۵ نفر است یا واردات خوراک دام و طیور در انحصار دو نفر است و انحصار شکر، موز، سیگار، گوشت و انحصار واردات بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری مردم در دست عده خاصی است و دولتها به خطرات این انحصارها که امنیت کشور را نشانه میرود، کمتر توجه کردهاند. تحریمها وسیلهای برای توجیه به وجود آمدن، استمرار و مداومت این انحصارات در کشور شده است؛ بنابراین توسعه شرکتهای تعاونی مانع از شکلگیری انحصارات عدهای خاص در فعالیتهای اقتصادی میشود؛ علاوه بر اینکه زمینه فساد و زد و بندهای اداری را در اشاعه فساد و مفسد را از بین خواهد بود.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان
در نهایت اینکه در حوزه کار و تعاون، میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت مشخص شد. بر اساس ابلاغیه بخش نامه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. همچنین مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی میشود و مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. اعتبار سرانه کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات قابل پیش بینی است.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر