به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «رضا افلاطونی» در سی و نهمین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی افزود: باید در تخصیص زمین برای ساخت منازل مسکونی، گلخانه‌ها و دامداری‌ها به موضوع آمایش سرزمین توجه شود و اراضی درجه یک و ۲ و مرغوب کشاورزی نباید برای این منظور تخصیص یابد، اراضی مرغوب کشاورزی امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند و باید از آن محافظت کنیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: رفع تداخلات اراضی باید در سال ۱۴۰۲ به پایان برسد که در این راستا همه اقدامات لازم در استان‌ها برای اتمام این فرایند در پایان سال انجام شود و این مهم مورد تأکید وزیر جهاد کشاورزی است.
وی ادامه‌داد: در همه استان‌ها هماهنگی‌های لازم برای برون‌سپاری وظایف غیر حاکمیتی مانند نظارت بر واگذاری اراضی و نظارت‌های تبصره یک ماده چهار به بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام شود.
افلاطونی اضافه‌کرد: سیاست دولت و وزارت جهاد کشاورزی خرید خدمات به جای خرید کالاست و به همین منظور امکان برون‌سپاری وظایف غیر حاکمیتی فراهم شده است، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های لازم ابلاغ و اعتبارات مورد نیاز این امر تأمین شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: هماهنگی‌های لازم با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشه‌برداری کشور انجام شده است تا عکس‌های هوایی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ برای استان‌ها تأمین شود تا بتوانیم رفع تداخلات را به‌موقع انجام دهیم.
وی افزود: انتظار داریم تا سامانه‌های موجود در سازمان امور اراضی به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک متصل شود و فرایند کار به صورت سامانه‌ای و الکترونیکی انجام شود.
افلاطونی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها در اجرای احکام استفاده شود، تصریح‌کرد: استعلام بین امور اراضی و منابع طبیعی در موضوع تخصیص در استان‌ها باید به صورت سامانه‌ای باشد و استعلام به‌صورت سنتی به هیچ وجه انجام نشود.
رئیس سازمان امور اراضی گفت: اراضی کشاورزی شمال کشور که جزو مرغوب‌ترین اراضی کشور محسوب می‌شود، باید به درستی محافظت شود و نباید اجازه ساخت ویلا در این اراضی صادر شود.
توازن منطقی بین پلاک‌های ثبتی و مساحت اراضی ایجاد شود
«صفدر کشاورز» معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست گفت: در استان‌هایی که رفع تداخلات به صورت بلوکی انجام شده است باید پلاک‌های ثبتی شناسایی و جانمایی شوند تا مشخص شود این مساحت شامل چه تعداد پلاک است و توازن منطقی بین پلاک‌های ثبتی و مساحت اراضی ایجاد شود.
وی افزود: در شیوه‌نامه رفع تداخلات اشاره شده که اگر برای منطقه‌ای نقشه ثبتی وجود داشته باشد، مبنای کار همان نقشه ثبتی است و اگر وجود نداشته باشد، مبنای کار نقشه‌ای است که منابع طبیعی بر اساس آن سند مالکیت گرفته است و اگر هیچ کدام از این موارد موجود نباشد، حدود عرفی ملاک عمل خواهد بود.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر
