تعجیل در واگذاری‌ها، تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نمایشگاه بین المللی تهران، سید احمدرضا علایی طباطبایی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در واکنش به خبر واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران گفت: این نوع واگذاری و این میزان تعجیل به بهانه اجرای قانونی که ۱۲ سال معطل مانده، عجیب و مشکوک است و تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

وی افزود: در مهرماه سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد به مصادیق متعدد عملکردی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها که کارکرد مستقیم حاکمیتی دارند، اشاره کرد و به استناد آنها ۲ درخواست به رئیس هیأت عالی واگذاری داد. درخواست اول خروج از لیست واگذاری و درخواست دوم واگذاری با حفظ سهم بازار دولت موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بود، ولی در پاسخی عجیب، هر دو درخواست توسط سازمان خصوصی سازی رد شد. سازمان خصوصی سازی به این امر نیز بسنده نکرد و در اقدامی عکس درخواست وزیر صمت، بلافاصله واگذاری نمایشگاه را با دستور «واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به اتاق تعاون از طریق اجاره» در دستور کار جلسه ۲۲ آبان هیأت واگذاری قرار داد. نکته عجیب دیگر، مشخص شدن واگذار شونده در همان جلسه اول و مشخص شدن مدل واگذاری (از طریق اجاره) بود در حالی که به استناد قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، در صورتی که تصمیم به واگذاری قطعی نیز شده باشد، واگذار شونده باید با طی تشریفات قانونی مانند مزایده انتخاب شود. ابهام دوم این تصمیم، مشخص شدن واگذار شونده از پیش است.

طباطبایی تصریح کرد: به جز موارد ذکر شده، اهلیت واگذارشده نیز مهم و انکارناپذیر است. با فرض بر اینکه اتاق تعاون طی تشریفات قانونی نیز انتخاب شده باشد (که چنین شواهدی وجود ندارد) این اتاق از حداقل‌های لازم برای چنین امری برخوردار نیست. برای اثبات این امر، جا دارد نگاهی به عملکرد گذشته اتاق تعاون در عرصه صنعت نمایشگاه و تجارت خارجی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امری که پرواضح است عدم اهلیت اتاق تعاون برای چنین امری به عنوان ابهام چهارم است، گفت: اخیراً اتاق بازرگانی ایران نیز برای تصدی نمایشگاه اعلام آمادگی کرده است.

طباطبایی تصریح کرد: لازم است سازمان خصوصی سازی که متولی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، کارشناسی تر عمل کند چراکه واگذاری بدین‌سان، خصوصی سازی که نیست، چوب حراج بر بیت‌المال است.