به گزارش خبرنگار مهر، کلیدواژه نخست شعار سال ۱۴۰۲ «رشد تولید» بود؛ این شعار در واقع نقشه راهی برای بخش تولید و صنعت کشور محسوب می‌شد تا در ۳۶۵ روز سال ۱۴۰۲ همه سیاست‌ها و برنامه‌های دولتمردان با این محور تدوین شود.
با این حال آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بخش صنعت در ۹ ماهه امسال به ۴.۲ درصد رسیده در حالی که این شاخص در ۹ ماهه پارسال ۸.۱ درصد بود.
همچنین در ۳ ماهه پاییز امسال هم رشد بخش صنعت ۴.۹ درصد بوده در حالی که این رقم ۳ ماهه پاییز پارسال ۱۱.۶ درصد بود.
بر این اساس، سهم صنعت از رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در ۹ ماه نخست سال گذشته به ۱.۱ درصد ارتقا یافته بود در ۹ ماه نخست امسال به ۰.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
این وضعیت در حالیست که قرار بود سال ۱۴۰۲ بخش تولید و صنعت متناسب با شعار سال حرکت کرده و نسبت به سال قبل رشد بهتری را رقم بزند با این وجود گزارش رسمی بانک مرکزی خلاف این هدف را نشان می‌دهد.
تسهیلات خرج سرمایه در گردش شد!
بررسی وضعیت تأمین مالی بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که در ۱۱ ماهه امسال ۱۴ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به این بخش پرداخت شده که بیانگر سهم ۳۶.۶ درصدی صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی است.
بررسی جزئیات تسهیلات پرداخت شده نشان می‌دهد که این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چراکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه امسال به ۸۱.۷ درصد رسیده و تنها ۱۲ درصد با هدف ایجاد و ۵.۲ درصد با هدف توسعه بنگاه‌ها پرداخت شده است.
مصیبت عظمای تورم
وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از دیروز می‌شود بر یک نکته تاکید می‌کند و آن اینکه دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.
البته وظیفه نظام بانکی کمک به بخش تولید است اما دو نکته نباید فراموش شود؛ نخست آنکه شبکه بانکی به دلیل چالش‌های فراوانی که دارد نمی‌تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقش آفرینی کند.
همچنین علاوه بر مساله یاد شده، بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام آور روزانه می‌شود.
بنابراین همانطور که تاکید شد، دولت باید تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتی و بهره‌ور کردن صنایع کشور قرار دهد و در ادامه نظام بانکی را ملزم به ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید کند، زیرا در غیر این صورت، اقتصاد کشور درگیر رکود و بدهی‌هایی می‌شود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
