به گزارش خبرنگار مهر، نامگذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب اسلامی از اوایل دوران رهبری ایشان آغاز شد و از سال ۱۳۸۷ رویکرد اقتصادی مدنظر قرار گرفت که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع اقتصاد و رشد و توسعه تولید داخلی مرتبط بوده است. در هشت سال اخیر نامگذاری‌ها با تاکید بر مساله «تولید» صورت گرفته است که نشان می‌دهد ریشه اصلی چالش‌های کشور به مبحث تولید بازمی‌گردد.
امسال نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردم» که ارتباط مستقیم با اقتصاد و معیشت مردم ایران دارد، نامگذاری کرده‌اند تا سیاست گذاران نقشه راهی برای ۳۶۵ روز سال ۱۴۰۳ داشته باشند و برنامه‌های خود را بر اساس همین محور تدوین کنند.
نکته قابل توجه آنکه رهبری در بیانات خود تاکید داشتند که شعار امسال در واقع ادامه مسیر شعار سال گذشته است، بنابراین از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت در خصوص شعار سال گذشته درست به تکلیفمان عمل نکرده‌ایم و نمره قبولی نگرفته‌ایم که این شعار در سال جاری نیز ادامه یافته است.
۳ پیش نیاز تحقق شعار سال
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در این رابطه سه پیش نیاز برای تحقق شعار سال را عنوان کرد و به مهر گفت: ابتدا باید برنامه‌ریزی خاص آن هدف که در شعار سال مشخص می‌شود را داشت، سپس ابزار مناسب برای تحقق به شعار در دسترس باشد و سومین موضوع این است که تأمین منبع مالی برای رسیدن به شعار سال باید در دستور کار باشد؛ در صورتی که دو عنوان پایانی وجود نداشته باشد تحقق هدف تقریباً ناممکن است.
وی ادامه داد: هر سال رهبر معظم انقلاب هدف را تعیین می‌کنند اما ساختارهای موجود که راهکار تحقق به هدف هستند، آمادگی ندارند؛ عدم بهره‌مندی از نیرو کار انسانی متخصص و ماهر موجب می‌شود در ۲۲ سال اخیر برای مسیر رسیدن به هدف شعار ناکام بمانیم یا کشور به نتایج دلخواه خود نرسد.
افقه گفت: متأسفانه مسؤولان کشور به جای پیاده سازی شعار سال بیشتر زمانشان را صرف تکثیر بیلبورد و حک عنوان بر روی نامه می‌کنند که صرفاً نانی برای سخنرانی و همایش‌ها و موجب هزینه تراشی‌های اضافی برای کشور می‌شود، درحالی که می‌توان این هزینه‌ها را برای تحقق به شعار سال استفاده کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش سطح رفاه و معیشت مردم با رشد تولید ارتباط مستقیمی دارد؛ بر همین اساس هرچه امکانات تولید بهتر، سطح کیفیت زندگی مردم بهتر خواهد بود. کشور ایران تعداد زیادی از منابع انسانی دارد که هنوز از آنها بهره‌مند نشده، به همین دلیل کشور ظرفیت رشد در حد جهش را دارد.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب طی صحبت‌های اخیر خود نسبت به بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی تأکیدات ویژه‌ای داشتند و همچنین زمینه جلوگیری از مهاجرت متخصصین را باید ایجاد کنیم، زیرا نیروهای لازم برای جهش تولید در کشور وجود دارد اما برخی تنگ نظری‌ها موجب منزوی شدن منابع انسانی شده است که باید آنها را ترغیب به فعالیت در کشور کنند.
باید به اقتصادِ مردمی باور داشت
نکته مهمی که در انتخاب شعار سال وجود دارد تاکید رهبری بر مشارکت محسوس مردم در اقتصاد است؛ یعنی هدف باید این باشد که روابط حاکم بر اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت نباید در اجرای اقتصاد دخالت کند بلکه اقتصاد توسط مردم و نهادهای مردمی باید اداره شود.
یحیی آل اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط با بیان اینکه علم به مردمی سازی اقتصاد وجود دارد اما باور وجود ندارد، به مهر گفت: مسؤولان آگاه به مزایای واگذاری امور به مردم هستند اما به آن باور ندارند و در نتیجه این موضوع عملیاتی نمی‌شود. تا زمانی که مسؤولان به این موضوع باور پیدا نکنند همین آش است و همین کاسه. متأسفانه برخی ذی‌نفعان منافع شأن در باقی ماندن شرایط موجود است و اگر به مردم واگذار کنند، آن اقتدار، اختیارات و امتیازات از دستشان گرفته می‌شود.
وی افزود: اقتصاد ما چنان توانی دارد که بیش از ۳۵ سال است در برابر تحریم‌های ملی و بین المللی مقاومت کرده است بنابراین برای مردمی سازی اقتصاد فقط نیاز به یک عزم ملی داریم. جهش تولید در سایه مشارکت محسوس مردمی، به عنوان یک پروژه باید در دستور کار مسؤولان قرار گیرد جهش تولید در سایه مشارکت محسوس مردمی، به عنوان یک پروژه باید در دستور کار مسؤولان قرار گیرد و پس از باور پیدا کردن به این پروژه، آن را عملیاتی کنند.
آل اسحاق با بیان اینکه بنیان‌های اقتصادی ما قوی است، گفت: ما برای رشد اقتصادی بنیان‌های خوبی داریم؛ به عنوان نمونه در تأمین نیروی انسانی، منابع طبیعی، موقعیت ژئوپلتیک و… هیچ مشکلی نداریم بلکه مشکل از راهبردها و نگاه ما به اقتصاد است. رهبری هم ۸ سال است گرا می‌دهند که تولید باید جهش کند و در نهایت مردمی شود. اگر این تصمیم سامان یابد قطعاً اقتصاد رشد خوبی خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه با تغییر دولت‌ها، رویکردها نباید تغییر کند، ادامه داد: در اقتصاد کشور باید سیاست گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی دست دولت و اجرا دست مردم باشد.
وی گفت: اینکه اقتصاد کشور باید به دست مردم باشد، هنوز برای برخی مسئولان تبدیل به باور نشده است؛ دولت به جای اینکه همه امور را در اختیار گیرد تا تخلف صورت نگیرد، باید نظارت را تقویت کند و این نظارت به صورت سیستمی انجام شود. همچنین خصوصی سازی‌هایی نیز که انجام می‌شود باید برای رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد نه اینکه تنها با آن کسری بودجه دولت را تأمین کنیم.
شعار سال بدون حضور بخش خصوصی محقق نمی‌شود
موضوع مهمی که در دل شعار امسال نهفته و بارها نیز از سوی رهبری مورد تاکید قرار گرفته، میدان دادن به بخش خصوصی واقعی برای پیشبرد اهداف اقتصادی است؛ اما متأسفانه تاکنون این هدف نتوانسته آنطور که باید و شاید محقق شود به گونه‌ای که طبق برآوردها امروز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ایران به صورت دولتی اداره می‌شود.
در این ارتباط محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در شعار امسال دو رویکرد مهم نهفته است، گفت: نکته اول اینکه در بالاترین سطح مدیریتی کشور این اتفاق نظر وجود دارد که اقتصاد و ضعف‌های آن مهمترین مساله امروز کشور است. همچنین به این نکته توجه شده که بدون مشارکت بخش خصوصی یعنی همان مردم، امکان توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی وجود ندارد. این تجربه در تمام جهان از شرق تا غرب وجود دارد و در ایران هم از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، رویکرد واگذاری اقتصاد به مردم کلید خورده، هرچند موفقیت چشمگیری نداشته‌است. ولی حالا ذیل این شعار می‌توان گام‌های مهمی برداشت.
وی افزود: پیام رهبر انقلاب در نخستین روز سال جدید، بی‌شک نقشه راهی برای گشایشی نوین در عرصه اقتصادی ایران و افزایش توان کشور در رهایی از بند ناکارآمدی را رمزگشایی می‌کند. اگر تمام ارکان کشور با دقت و احساس مسؤولیت به ابعاد این شعار توجه کنند به طور حتم مسیر اقتصاد از آنچه امروز وجود دارد متفاوت و این بیمار بهبود می‌یابد. ضمن آنکه رهبری در بیانات دیگرشان در روز اول فروردین به موضوعات کلیدی دیگری مانند ارتباط تجاری مؤثر خارجی با کشورهای دیگر جهان هم اشاره کردند. در صورت بهبود روابط خارجی به طور حتم، امکان رشد اقتصاد ممکن خواهد شد.
نجفی عرب بیان کرد: نگاه به جوانان و بهره‌مندی از ظرفیت مؤسسات دانش‌بنیان، رویکرد مطالبه‌گرایانه در دیپلماسی اقتصادی با محوریت همکاری مؤثر با همسایگان، خصوصاً در زنجیره‌های ارزش مشخص و تبدیل فرصت مفاهمات به توانمندی بازرگانی – صنعتی، تمرکز بر تولید صادرات‌گرا و تاکید بر رفع مداخلات زائد در عملکرد بخش خصوصی، بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی و عمومی در اتمام و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام، ارکان تحقق اقتصادی مردم نهاد است که می‌تواند در تعامل مطلوب میان اتاق‌های بازرگانی به عنوان تشکل مردمی با قدمت ۱۴۰ ساله با دولت و نهادهای سیاست‌گذار، جامه عمل پوشانیده شود.
لازمه تحقق شعار سال، افزایش قدرت خرید است
همچنین مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران نکته اول اهمیت اقتصاد و تأثیر آن بر قدرت کشورها در دنیای امروز به ویژه ایران با ویژگی‌ها و شرایط خاص است و نکته دوم عدم دستیابی کشور به شرایط توسعه یافته و باثبات از لحاظ اقتصادی است.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، در بروز این شرایط عوامل گوناگونی مانند تحریم‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی‌های بعضاً نادرست و غیر اصولی یا عدم اجرای برنامه‌های اصولی، ناکارایی افراد مؤثر در پست‌های کلیدی و عدم اجرای سیاست شایسته سالاری، فساد و دلایل متعدد دیگر تأثیرگذار بوده است. در بخش دوم شعار امسال که معنای مردمی‌سازی اقتصاد را در خود جای داده است، نشان می‌دهد که نقش مردم و نهادهای مردمی در این سال‌ها تا چه حد نادیده گرفته شده است و تا چه اندازه نقش مردم در سیاستگذاری‌های کلان کشور کمرنگ بوده است نقش مردم و نهادهای مردمی در این سال‌ها تا چه حد نادیده گرفته شده است و تا چه اندازه نقش مردم در سیاستگذاری‌های کلان کشور کمرنگ بوده است.
وی تصریح کرد: مگر می‌توان اقتصاد خرد، تولید صنفی کشور و بازار را نادیده گرفت و برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کرد و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها صرفاً مجری و ابلاغ کننده تصمیمات بالادستی باشند؟ در حال حاضر حدود ۶۸۰ هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک در کشور وجود دارد که از این تعداد بنگاه‌های صنفی با بیش از ۶۰۰ هزار بنگاه صنفی نزدیک به ۹۰ درصد بنگاه‌های تولیدی را از حیث کمیت شکل می‌دهند لذا نقطه اتصال دو کلیدواژه شعار امسال، در بنگاه‌های تولیدی صنفی ظهور می‌کند. این در حالی است که بنگاه‌های صنفی از تبعیض با بنگاه‌های صنعتی رنج می‌برند و قوانین به واقع به ضرر تولیدکنندگان صنفی است.
صفایی با بیان اینکه حلقه نهایی تمامی زنجیره‌های ارزش در کشور مصرف کننده نهایی و مردم هستند، گفت: اگر مردم از قدرت خرید کافی برخوردار نباشند عملاً بسیاری حلقه‌های زنجیره تأمین ابتر باقی می‌مانند. لذا دولت موظف است برای جلوگیری از ایجاد شکاف عمیق در اقتصاد کشور تدبیر ویژه‌ای بیاندیشد؛ برای مثال افزایش دو مرحله‌ای ضریب حقوق کارمندان، کارگران و به خصوص بازنشستگانی در طول یک‌سال است.
صفایی تاکید کرد: این دو حلقه زنجیره تأمین یعنی مردم و اصناف تبلور واقعی بخش دوم شعار سال هستند که لازم است دولت و حاکمیت نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.
تعاونی‌های تولید فعال شوند
همانطور که اشاره شد نکته کلیدی که در شعار امسال مورد تاکید قرار گرفته مشارکت مردم در اقتصاد است اما متأسفانه با توجه به وضعیت نظام اداری و بروکراسی‌های پیچیده که در حوزه‌های مختلف خود را به اشکال گوناگون نشان می‌دهد می‌تواند سد راهی در برابر تحقق این شعار باشد. در واقع اگرچه مردم تمایل دارند در فعل و انفعالات اقتصاد کشور حضور حداکثری داشته باشند اما به دلیل موانع موجود در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه کسب و کار توان حرکت رو به جلو را ندارند.
در این راستا وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای مهار تورم، جهش تولید تأثیر به‌سزایی دارد، به مهر گفت: متأسفانه اقتصاد ایران با وجود داشتن اسناد بالادستی مورد قبول مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اما در مقام اجرا و عمل انحراف اساسی دارد. بیش‌از ۶۰ درصد اقتصاد ایران درگیر اقتصاد شبه دولتی و انحصاری است؛ اقتصاد کشوری که درگیر ساختارهای غیر رقابتی باشد، امکان بهره‌وری و تحرک را نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که فضای رقابت در اقتصاد حاکم نشود امکان جهش تولید وجود ندارد، افزود: در نامگذاری امسال از حضور مردم در عرصه تولید دعوت شده اما بروکراسی‌های پیچیده همراه با رشوه، سخت‌گیری‌های متعدد در حوزه‌های مختلف موجب سخت شدن شرایط فعالیت در کشور شده است؛ به عنوان مثال هم‌اکنون اگر فردی بخواهد کسب و کاری را آغاز یا مجوزی را دریافت کند، باید کفش آهنی داشته باشد که این روند به نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود هم‌اکنون اگر فردی بخواهد کسب و کاری را آغاز یا مجوزی را دریافت کند، باید کفش آهنی داشته باشد که این روند به نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود.
شقاقی شهری گفت: تحرک عموم مردم در اقتصاد کشور تا زمانی که میله‌های آهنین سد راه آنها باشد، قطعاً امکان پذیر نخواهد بود، زیرا علاوه بر اینکه از سوی کشورهای دیگر مورد تحریم قرار گرفتیم خودتحریمی داخلی هم داریم که باید این موانع رفع شود سپس از مردم برای تحقق به شعار سال بهره‌مند شویم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بهترین روش برای مشارکت‌پذیری مردم در تولید فعال شدن تعاونی‌ها است که امسال این بخش باید بسیار پررنگ شود.
مردم باید فضای امن کسب و کار را به طور ملموس حس کنند
همچنین آرمان قائم مقام دبیرکل خانه صمت ایران در این ارتباط گفت: برای تحقق شعار سال باید به بخش خصوصی میدان داد تا مردم وارد اقتصاد شوند و در آن مشارکت کنند اما باید رانت‌ها، ویژه خواری‌ها و امتیازات خاص و ویژه حذف شود.
به گفته وی، مردم در اقتصاد زمانی مشارکت می‌کنند که اقتصاد شفاف شرایط مساعد و امنیت اقتصادی فراهم باشد و فضای امن کسب و کار را به طور ملموس حس کنند و بدانند در صورت ورود به اقتصاد سرمایه‌هایشان را از دست نمی‌دهند. برای مشارکت مردم در اقتصاد باید امنیت اقتصادی فراهم شود و قوانین و مقررات از ثبات برخوردار باشد.
خالقی تاکید کرد: همچنین دسترسی برابر به اطلاعات اقتصادی و آمار و ارقام اقتصادی از دیگر الزامات برای مشارکت مردم در اقتصاد است.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
