امضای قرارداد فشار افزایی با ابهامات باقی مانده

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای پایانی اسفند سال گذشته مهمترین قرارداد حوزه نفت یعنی فشار افزایی پارس جنوبی به امضا رسید. قراردادی که به گفته وزیر نفت ۲۰ میلیارد دلار بار مالی دارد اما به گفته مسؤولان وزارت نفت ۹۰۰ میلیارد درآمد عاید کشور می‌کند.

وزیر نفت مدعی شده بود این طرح می‌توانست هشت سال پیش آغاز شود اما انتظار برای ورود شرکت‌های خارجی به این طرح نتیجه بخش نبود و شیب بزرگترین میدان گازی مشترک جهان که به سمت قطر است موجب شد فرار گاز به سمت کشور رقیب روز به روز بیشتر شود.

به گفته وزیر نفت طرح ملی فشار افزایی در پارس جنوبی از سال ۲۰۱۷ میلادی معطل و بلاتکلیف بود، وزارت نفت در دولت جدید همتی جانانه کرد و با انجام کارهای کارشناسی تصمیم گرفته شد احداث واحد فشار افزایی در دریا باشد، این در حالی است که قطر هم چند ماه پیش به‌منظور توسعه و فشار افزایی در بخش قطری پارس جنوبی (گنبد شمالی) در دریا، با شرکت‌های خارجی قرارداد امضا کرد.

اوجی با اشاره به اینکه با ادامه برداشت از این میدان بدون اجرای طرح‌های فشار افزایی، شاهد افت فشار در این میدان خواهیم بود، ادامه می‌دهد اهمیت بهره‌برداری از این میدان مشترک آنجاست که ۹۳ درصد سوخت نیروگاه‌ها و صنایع گاز و بخش عمده‌ای از خوراک پتروشیمی‌ها از گاز این میدان تأمین می‌شود.

آنطور که اوجی گفته بود، سکوی فاز ۱۳ آلفا که کشتی بحرینی به آن برخورد کرده بود در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ راه اندازی می‌شود و طی سه تا چهار سال آینده فشار افزایی در میدان مشترک پارس جنوبی آغاز خواهد شد.

امروز که بیش از یک ماه از امضای این قرار داد با شرکت‌های داخلی می‌گذرد خوب است نگاهی به این قرارداد بیاندازیم تا وضعیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

درآمد ۹۰۰ میلیارد دلاری، از رؤیا تا واقعیت

۷۰ درصد گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت می‌شود و ۴۵ درصد خوراک پالایشگاه‌های نفتی از تولیدات این میدان است و با راه‌اندازی سکوهای فشار افزایی در این میدان، تا ۷۰ سال برداشت گاز از پارس جنوبی ادامه پیدا می‌کند، اوجی هم با تاکید بر این موضوع اذعان کرد: ۵۰ درصد ذخایر گازی ایران در میدان مشترک پارس جنوبی واقع شده است، در دولت سیزدهم تحریم‌ها مانع رشد توسعه صنعت نفت و گاز نشده است و امسال در ۴۰ سال گذشته برای نخستین بار برای سه فصل پیاپی، شاهد رشد اقتصادی بالای ۲۰ درصد در بخش نفت و گاز بوده‌ایم.

البته موضع به همین جا ختم نمی‌شود چرا که محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه طرح ملی فشار افزایی، ۹۰ تریلیون فوت مکعب به برداشت گاز و ۲ میلیارد بشکه افزایش برداشت میعانات گازی از پارس جنوبی می‌افزاید، گفت: این اقدام درآمد ۹۰۰ میلیارد دلاری برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.

خجسته‌مهر با تأکید بر اینکه این طرح از نظر گستردگی فنی و اجرایی و فناوری طرح بزرگی است و یک ظرفیت سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری را در اختیار پیمانکاران ایرانی قرار می‌دهد، گفت: نباید اقدام‌های خود را شرطی کنیم و باید بتوانیم مهمترین و بزرگترین کارهای کشور را به نتیجه برسانیم.

روش تأمین مالی پروژه فشار افزایی همچنان در هاله‌ای از ابهام

اکنون گاز خام از میدان مشترک پارس جنوبی با ۳۸ سکوی تولیدی و پشتیبان برداشت می‌شود و قرارداد اجرایی طرح ملی فشار افزایی در پارس جنوبی با چهار پیمانکار اصلی به امضا رسید و آنطور که وزیر نفت گفته بود، با ساخت ۲۸ سکو (۱۴ سکوی فشار افزا و ۱۴ سکوی پشتیبان در هفت منطقه تعیین شده) اجرا خواهد شد. پیمانکاران اصلی در اجرای طرح ملی فشار افزایی میدان مشترک پارس جنوبی، شرکت‌های پتروپارس، اویک، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و مپنا هستند و پیمانکار مهندسی مفهومی، پایه مقدماتی و پیشرفته یک شرکت مشاور ایرانی است.

اگرچه مسؤولان صنعت نفت بهره برداری از سکوهای فشار افزایی را برنامه‌ای چهار ساله عنوان کرده‌اند اما هم اکنون برای اجرایی شدن آن چند ابهام وجود دارد اول آنکه شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی این پروژه چرا اطلاعات، آمار و ارقام روشنی را برای تأمین مالی این پروژه بیان نمی‌کند. حتی با وجود اینکه هزینه این پروژه را ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند اما مشخص نیست تأمین مالی این پروژه در چند مرحله و چگونه صورت خواهد گرفت و متولیان تأمین مالی کدام بانک‌ها و شرکت‌ها هستند؟

دیگر ابهامی که در رابطه با این قرارداد وجود دارد به درستی مشخص نشده است که سکو های فشار افزایی تماماً ساخت داخل است یا آنکه فناوری‌های روز دنیا هم مورد استفاده قرار می‌گیرد اگر تماماً ساخت داخل است با شرکت‌های دانش بنیان قراردادی به امضا رسیده است یا خیر! اگر چنین قراردادی به امضا رسیده است چرا جزئیاتی از آن وجود ندارد.

مساله دیگر این است که شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی و کارفرما چرا اجرای این طرح‌ها را در اختیار شرکت‌های شبه دولتی قرارداده است و به صحبت‌های رهبری که در دیدار با بخش خصوصی مطرح شد کمترین توجه شده است مقام معظم رهبری بارها به مشارکت بخش خصوصی تاکید داشتند و اصلاً به همین دلیل سال جاری را سال جهش تولید با مشارکت بخش خصوصی نامگذاری کردند.

اگرچه خبرنگار مهر کاملاً به این موضوع توجه دارد که کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و قطعاً نمی‌توان انتظار داشت تا جزئیات دقیق نحوه اجرای این پروژه رسانه‌ای شود اما مساله نحوه تأمین مالی و همچنین حضور شرکت‌های به اصطلاح خصولتی به جای خصوصی ربطی به موضوع تحریم ندارد و مسؤولان ارشد شرکت ملی نفت ایران باید در این زمینه شفاف سازی کنند.