به گزارش خبرگزاری مهر مجلس شورای اسلامی به منظور تعیین مالیات خانه‌های خالی و مبارزه با محتکرین، سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کرد تا بدین وسیله مردم و مالکین اطلاعات مربوط به املاک خود را در آن ثبت کنند. اما امروز با گذشت قریب به یک دهه از ابلاغ و تصویب این مصوبه هنوز برخی دستگاه‌ها و ارگان‌های مسئول مانند سازمان ثبت اسناد از ارائه اطلاعات در اختیار خودداری می‌کنند.
طبق آمار رسمی، ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. در شرایط کنونی که ابزار مناسب نظارتی در این زمینه وجود ندارد. این خلأ، منجر به سوداگری و احتکار این کالای مهم رفاهی در بازار خرید، فروش، رهن و اجاره شده است. به این منظور مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از احتکار و صعود غیر طبیعی قیمت‌ها در بازار، مصوبه سامانه املاک و اسکان را به منظور شناسایی خانه‌های خالی تصویب کرد. همان طور که گفته شد، به دلیل ترک فعل دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوط به سامانه املاک و اسکان، اطلاعات تکمیل نشده و در نتیجه دست دولت در مدیریت آشفته بازار اجاره بها خالی است.
برخورد مجلسی‌ها با کارشکنی وزارت نیرو
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه ثریا با تاکید بر لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی گفت: عدم همکاری و ترک فعل وزارت نیرو و توانیر در خصوص ثبت و تکمیل سامانه املاک و اسکان، برخورد و پیگیری قضائی را به همراه خواهد داشت. وزارت نیرو و توانیر به تکالیف خود در خصوص تکمیل سامانه املاک و اسکان عمل کنند؛ در غیر این صورت حتماً برخورد قضائی می‌کنیم. وی با تاکید بر نفع عموم مردم در تکمیل این سامانه از مردم خواست در این مهم شرکت کنند.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره چگونگی روند شناسایی این واحدها ادامه داد: «با شناسایی اولیه از خانه‌های خالی ۹ میلیون پیامک به مالکان واحدهای خالی شناسایی شده ارسال شد. همچنین با تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی با تمام افرادی که بیش از ۳ خانه در اختیار داشتند تماس گرفته شد. همچنین، با بیش از ۳۰۰ شرکت حقوقی که گزارش خانه خالی از آنها داشتیم نامه‌نگاری انجام شد و تذکرات لازم به این شرکت‌ها داده شد.» با این توضیح می‌توان نتیجه گرفت که دولت توانسته با همان مقدار کم امکانات اقدامات خوبی برای بازگرداندن خانه‌های خالی به چرخه بازار انجام دهد. به نحوی که با راهکارهای اتخاذ شده توسط وزارت راه و شهرسازی منجر به آن شد تا ۱۸۲ هزار واحد مسکونی که در مرحله اول در سامانه املاک و اسکان خالی شناسایی شده بود به بازار مسکن در قالب اجاره و یا خرید عرضه شود.
محاسبه بالاترین نرخ پلکانی قبوض برای عدم خود اظهاری در سامانه
خضریان، خصوص تکمیل سامانه املاک و اسکان اینگونه توضیح داد: «اگر مالکی از ثبت و انجام سامانه املاک و اسکان خودداری کند؛ می‌بایست با محاسبه بالاترین نرخ پلکانی قبوض برق جریمه شود.» اما پیش‌تر مدیر عامل شرکت توانیر که در خصوص ایجاد مشکل برای ثبت همگانی و یکباره املاک، در سامانه املاک و اسکان برای مالکین گفته بود.
علی خضریان از این رو جهت حل مشکل، تفکیک نرخ پرداختی و غیر یارانه‌ای را پیشنهاد کرد. که بر این اساس اگر مالکی از ثبت و تکمیل سامانه املاک و اسکان خودداری کند، از ماه‌های آینده قبوض آن بر طبق نرخ غیر یارانه‌ای محاسبه می‌شود.همچنین او افزود: که این تفکیک نرخ بر روی قبوض باعث آگاهی بخشی و همکاری مردم و مالکین محترم در خصوص ثبت سامانه‌ای می‌شود و توصیه کرد که برای جلوگیری از دردسرهای قانونی و قضائی، مالکین هر چه سریع‌تر نسبت به ثبت سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع مهر
