افزایش ۶ درصدی تامین نیازهای ارزی/ تخصیص منابع باید به بخش‌های مولد برود

به گزارش ایسنا، محمد شیریجیان امروز(سه شنبه) در سی‌ویکمین همایش بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی به موضوع رویکردهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی و آسیب‌شناسی ابزارهای تعهدی در تامین مالی بنگاه‌ها و زنجیره ارزش اشاره کرد و گفت: امروز بزرگترین مشکل نظام تولیدی کشور فقدان مدل تامین مالی مطلوب است که بتواند پازل رشد اقتصادی پایدار و نرخ پایین و تورم را مهیا سازد.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم یک آسیب‌شناسی داشته باشیم باید بگوییم که نظام تامین مالی کشور با آسیب‌هایی روبه‌رو است. برای مثال متاسفانه استراتژی توسعه اقتصادی کشور مشخص نیست. استراتژی توسعه اقتصادی بر این دلالت دارد که اساسا منابع سرمایه‌ای کشور را به کدام بخش‌ها اختصاص یابد. اگر استراتژی توسعه‌ای اقتصادی کشور قرار است از طریق استراتژی توسعه صنعتی مشخص شود باید بدانیم که اولویت‌های ما در بخش صنعت کدام است. آیا در صنعت فولاد مزیت داریم یا خودرو یا نفت و موارد دیگر و باید مشخص کنیم که اولویت‌های اقتصادی بیشتر باید در کدام حوزه‌ها قرار داشته باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات برنامه‌های توسعه‌ای در چند دهه اخیرفقدان استراتژی توسعه‌ای است و تعیین اولویت‌های اقتصادی کشور به میزان بالایی در هدایت منابع کشور به سمت این اولویت‌ها اثرگذار است.

شیریجیان ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ میزان تامین ریالی‌ای فقط از طریق تسهیلات بانکی حدود ۵۶۴۶ همت، نظام بانکی کشور تسهیلات پرداخت کرده است که در قیاس با سال گذشته ۲۴.۷ درصد رشد داشته است. علاوه بر این در حوزه تامین نیازهای ارزی در بخش‌های مختلف از ۶۵.۲ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۶۹.۴ میلیارد دلار رسیدیم که نشان می‌دهد تامین نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور حدود شش درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: به طور مثال در بخش صنعت که یک بخش پیش‌رو در حوزه رشد اقتصادی است تامین نیازهای ارزی از ۳۹.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ یعنی ۹ درصد افزایش رسید.  همچنین در بخش کشاورزی حدود ۱۷ درصد و در حوزه بهداشت حدود ۲۷ درصد افزایش در تامین ارز در سال گذشته داشتیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اما سوال اینجاست که منابع ریالی و ارزی که صرف تامین مالی تولید در این بخش‌ها شده است اساسا با چه اولویت‌هایی تخصیص یافته و ارزش افزوده‌ای را به همراه داشته همچنین چه مقدار به ارزآوری در نظام تولیدی کشور و چه مقدار به رشد اقتصادی و صرفه‌جویی ارزی کمک کرده است آیا این منابع به صورت کارآمد تخصیص یافته است. آیا این منابع به صورت کارآمد تخصیص یافته است. مبنا و معیار این تخصیص منابع در بخش‌های مختلف کشور چیست؟ و چه مقدار این تخصیص منابع با توجه به یک نقشه راه صورت گرفته است.  

شیریجیان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل ما در حوزه تخصیص بهینه منابع، مقوله هدایت اعتباری است که مقدمه استراتژی توسعه اقتصادی کشور است. مساله دیگر این است که بار قابل توجهی از تامین منابع کشور بر دوش نظام بانکی است، یعنی حدود ۹۲.۳ درصد از آن را نظام بانکی، حدود هفت درصد توسط بازار سرمایه و تنها ۰.۷ درصد توسط سرمایه گذاری خارجی تامین می‌شود.

وی اضافه کرد: باید به خاطر داشت که تامین مالی توسط شبکه بانکی به معنای یک تامین مالی بدون هزینه نیست به ویژه زمانی که با یک نظام بانکی با برخی از ناترازی‌های ساختاری روبه‌رو هستیم و به هر مقدار که بار تامین مالی بیشتر بردوش این شبکه مالی باشد منجر به خلق نقدینگی درون‌زا و آثار تورمی بیشتر می‌شود و عملا تامین مالی واقعی که قرار بود توسط شبکه بانکی صورت بگیرد کاهش پیدا می‌کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: مساله دیگری که در حوزه تامین مالی کشور وجود دارد انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصادی به بخش‌های غیرمولد است. متاسفانه در شبکه بانکی عمدتا نظارت بانکی در حین تخصیص و پیش از تخصیص منابع است و نظارت پس از تخصیص منابع یک نظارت حداقلی است که باعث انحراف منابع از بخش‌های مولد به بخش‌های غیرمولد می‌شود.

اگر تامین مالی در کشور از طریق بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی باشد، با توجه به مکانیزم‌های سرمایه گذاری انحراف منابع در بخش‌های مولد به سمت غیرمولد کمتر می‌شود و در پایان باید خاطر نشان کرد که ما باید به سمتی حرکت کنیم که منابع مالی کشور به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد اختصاص یابد.

انتهای پیام