ضربه واردات بیرویه پارچه بر تار و پود «کرپناز» ـ یکی از بزرگترین کارخانههای نساجی غرب ایران زمین به قدری بود که تا سالها زخم کهنه بیکاری را بر پیکر بیکارترین استان کشور وارد کرده بود اما در دولت سیزدهم با اهتمام و اقدامات شبانهروزی این کارخانه پس از سالها رکود به دوران اوج خود بازگشت و با بهروزرسانی و نصب تجهیزات مدرن توانست به عنوان یکی از واحدهای بزرگ تولیدی در کرمانشاه به فعالیت خود ادامه دهد.
به گزارش ایسنا، کلنگ کارخانه نساجی «کرپناز» در سال ۱۳۶۴ به زمین زده شده ولی بنا به دلایلی ساخت و بهرهبرداری از آن تا سال ۱۳۷۵ به طول انجامید و در نهایت در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار با ظرفیت اشتغال ۴۵۰ نفر به عنوان تنها واحد نساجی استان کرمانشاه افتتاح و بهرهبرداری شد ولی پس از سالها فعالیت به دلیل مشکلات متعدد مالی به تملک بانک ملت درآمد. در ابتدای کار با دو پیمانکار به نامهای سازمان صنایع ملی و بانک ملت آغاز به کار کرد که در نهایت بانک ملت سهام شریک خود را خرید.
علیرغم وجود بحران شدید در کارخانه و زیانهای مالی برای نخستین بار در تاریخ، شرکت نساجی کرپناز هرسین از سال ۱۳۹۱تا ۱۳۹۲ به حدود ۶ میلیارد تومان سودآوری رسید و این سال اوج فعالیت کارخانه بود به گونهای تمام معوقات، بدهیها، مالیات و حتی هزینه سوخت مصرفی طی این سال پرداخت شد اما از اواخر سال ۱۳۹۲ با ورود بی رویه پارچههای قاچاق و سرازیر شدن آن به بازار کارخانه دچار مشکل شد.
بنا به گفته مدیرعامل کارخانه کرپناز در سال ۱۳۹۴، نزدیک به ۹۰ میلیون متر پارچه چادر مشکی وارد بازار شد در حالی که کل نیاز کشور در حدود ۴۰ میلیون متر بود و این میزان واردات صرفا به جهت تعرفه ۵ درصدی واردات چادر مشکی بود حال آنکه تعرفه واردات دیگر پارچهها ۴ برابر این میزان بود که ضربه سنگینی به صنعت نساجی کشور زد و باعث شد تا کرپناز در آستانه ورشکستگی قرار گیرد. بانک ملت به عنوان سهامدار کارخانه و برای جلوگیری از بیکار نشدن کارگران حقوقها را میپرداخت ولی فرسودگی تجهیزات و واردات بیرویه موجب شد تا کارخانه نساجی کرپناز توان رقابت در بازار را از دست بدهد.
کارخانه کرپناز علاوه بر بدهیهای انباشته در حوزه حاملهای انرژی در حوزه ماشین آلات نیز با کمبود قطعات مواجه بود؛ به طوری که برخی از دستگاههای بافندگی این کارخانه به دلیل برداشتن قطعات و استفاده در جاهای دیگر بیاستفاده شده بود.
استاندار وقت کرمانشاه در سال ۱۳۹۷ خواستار رسیدگی به وضع کارخانه کرپناز و بازگرداندن آن به چرخه تولید شد و اعلام کرد: با توجه به آمار بالای بیکاری استان کرمانشاه اگر توجهی به این واحد تولیدی نشود و کارگران آن اخراج شوند به آمار بیکاران استان افزوده خواهد شد.
وضعیت موجود نساجی کرپناز و الزام قانونی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری واحدهایی که در تملک بانکها قرار دارد باعث شد مسئولان بانک ملت برای واگذاری این واحد اقدام کنند. در واقع بانک ملت براساس قانون موظف بود تا پایان سال ۱۳۹۷ واحد تولیدی کرپناز را واگذار کند. جلسات یک به یک تشکیل و نشستهای متعدد برگزار شد تا از حداکثر ظرفیت برای احیای این واحد تولیدی استفاده شود اما این کار چارهساز نبود و در نهایت پس از پنج سال رکود کارخانه در سال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.
کرپناز در راستای نوسازی ماشینآلات خود اقدام به خریداری دستگاههای مدرن برای افزایش ظرفیت تولید کرد، اما این ماشینآلات در گمرک مانده و روند ترخیص آن با مشکلاتی مواجه شده بود تا اینکه در جریان سفر استانی رئیس جمهور فقید کشورمان آیتالله رئیسی در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ روزنه امیدی گشود و انسیه خزعلی – معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده در جریان این سفر پس از بازدید از کارخانه و شنیدن مشکلات آن اقدام به پیگیری موضوع کرد که به آزادسازی ماشینآلات خریداریشده این کارخانه از گمرک انجامید و به این ترتیب سفر استانی دولت سیزدهم مایه خیر و برکت شد.
در شهریور ماه ۱۴۰۱ با مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دولت سیزدهم کارخانه کرپناز با ظرفیت ۷۰ درصد احیا شد و برای بیش از ۲۵۰ نفر اشتغالزایی به وجود آمد. تسهیلاتی به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از محل تبصره ۱۸به منظور حمایت و افزایش تولید کارخانه کرپناز کرمانشاه اختصاص داده شد که دارای ۶ ماه تنفس بازپرداخت بود.
به این ترتیب آزادسازی ماشین آلات صنعتی کارخانه نساجی کرپناز و احیای این کارخانه تولیدی و جذب نیروی کار در آن به عنوان یکی از دستاوردهای سفر دولت خدمتگزار سیزدهم به مردم کرمانشاه موجب رونق دوباره تولید و اشتغال در این استان شد و یکی از کارخانههای مهم نساجی کشور در زمینه تولید روسری، چادرمشکی و پوشاک زنان به دوران اوج خود بازگشت.
کرمانشاه طی سالهای اخیر از بسیاری مشکلات اجتماعی و اقتصادی رنج دیده که شاید عمدهترین آنها مربوط به بیکاری و نبودن شغل در این استان بوده است. خوشبختانه در طول ۳ سال فعالیت دولت سیزدهم و با پیگیریها و اقدامات شبانه روزی، آمار بیکاری در کرمانشاه به پایینترین میزان خود در ۱۵ سال اخیر رسید که یک رکورد جدید به شمار میرود.
به گواه مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کرمانشاه از ۱۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ بهبود یافت که یک ارتقای ۲.۶ درصدی محسوب میشود؛ در حالی که طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ بیکارترین استان کشور تلقی میشد و در میان آمارها نرخ بیکاری ۱۷.۶ درصد را ثبت کرده بود. امروز دیگر کرمانشاه بیکارترین استان کشور نیست و در رتبه دوم قرار گرفته است.
بیتردید راهاندازی و احیای کارخانههای خاموش و تعطیل، کمک بزرگی به جلوگیری از خروج ارز از کشور و اقتصاد خانوارها میکند زیرا با رفع نیاز بازارهای داخلی، بستر اشتغال و توسعه و آبادانی در شهرها و استانها فراهم میشود.
به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند که صنعت نساجی در ایران نه تنها زیان ندارد بلکه سودآور، ارز آور و اشتغالزاست، کافی است جلوی واردات بیرویه به کشور گرفته شود؛ واردات بی رویهای که روزگاری طاقت «طاقههای کرپناز» را طاق کرده بود.
انتهای پیام
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا