۲ سند «ملی کار شایسته» و «توسعه تعاون» تصویب و اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولویت‌های بخش کار و تعاون در دولت چهاردهم چیست؟ کارشناسان حوزه کار معتقدند، مطالبات در این سال‌ها همیشه تکرار شده است.

مشکلاتی که با یک سند رفع می‌شود

یک مفهوم و گفتمانی در دو دهه قبل در ادبیات روابط کار و در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه تحت عنوان «تدوین و اجرا سند ملی کار شایسته» شکل گرفت که هیچگاه این سند ملی به طور کامل و جامع محقق نشد.

دولت باید موارد مورد نیاز را تدوین و مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. این مساله یکی از مطالبات قدیمی جامعه کارگری است؛ زیرا قرار بود در چارچوب این سند مطالبات همیشه این جمعیت مانند امنیت شغلی، جبران فاصله مزد با سبد معیشت، تأمین مسکن کارگری، تقویت تشکل‌ها و ضریب نفوذ آنها در چارچوب ۳ جانبه گرایی کارگر- کارفرما و دولت، تقویت بنیان‌های سازمان تأمین اجتماعی، تقویت و مشارکت نماینده کارگر و کارفرما در ساختار و ارکان تأمین اجتماعی محقق شود.

اگر سند تدوین و اجرا شود تا حدود زیادی بحث نیازهای انباشته جامعه کارگری پوشش داده می‌شود.

تاکید می‌شود، این سند نقشه راه برای پیشرفت و توسعه در حوزه روابط کار کشور خواهد بود.

اجرای یک مصوبه روی زمین مانده

در حوزه تعاون متخصصان این حوزه درباره اولویت‌ها عنوان می‌کنند، اگر دولت چهاردهم بخواهد به بخش تعاون و تعاونی‌ها بها دهد فقط «سند توسعه تعاون» را اجرا کند.

این سند در جهت رشد تعاونی‌ها برای حدود ۲۷ نهاد حاکمیتی کشور از امنیت غذایی تا افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و مسئولیت اجتماعی تعیین‌تکلیف کرده است.

گفتنی است؛ سند در دولت دهم تدوین و تصویب شد اما در دولت یازدهم و دوازدهم اجرا نشد. در دولت سیزدهم سند دوباره بازنگری، مصوب و ابلاغ شد.

در این راستا لازم است نهادها برخی وظایف خود را واگذار یا بعضی برنامه‌ها را حذف کنند که هنوز این امر انجام نشده است. به عنوان مثال بر اساس این سند قرار است ۴۰ درصد کالاهایی که در تنظیم بازار مورد استفاده است از طریق شبکه تعاون توزیع شود.

کارشناسان حوزه تعاون عنوان می‌کنند، در قانون آمده وزارت جهاد کشاورزی باید از تعاونی‌ها حمایت یکسان داشته باشد در حالی که این نهاد، امکاناتش را به سوی تشکل‌های تعاون روستایی سوق داده است.

همچنین بخش تعاونی‌ها باید در اولویت برنامه‌های تمام وزارتخانه باشد که هنوز عملیاتی نشده بنابراین ضروری است در دولت چهاردهم سند بازنگری و ابلاغ شده، اجرا شود.