رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی با تاکید بر اینکه شرکت‌های دولتی حق رقابت با شرکت‌های خصوصی را ندارند گفت: شفاف‌سازی دارایی‌های شرکت‌های دولتی موجب تسلط بر حکمرانی‌ها می‌شود.
به گزارش ایسنا، شرکت‌های دولتی قبل از دولت شهید رئیسی به عنوان تاریکخانه دولت شناخته میشد که هیچکس نسبت به آن آگاهی و اطلاعاتی نداشت اما دولت سیزدهم و شخص شهید رئیسی از ابتدای شروع به کارشان به دنبال انداختن نور افکن بر این تاریکخانه بودند.
بیشتر بخوانید؛پاسخ شهید رئیسی به درخواست شفافیت در شرکت‌های دولتی
محمد عنبری- رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی- در گفت و گو با ایسنا، درباره نگاه شهید رئیسی به موضوع شفافیت شرکت های دولتی اظهار کرد: یکی از دیدگاه‌هایی که اوایل دوره سیزدهم در نهادهای حاکمیتی همچون مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌ها و…وجود داشت، عدم آگاهی نسبت به دارایی‌ها در لایه‌های مختلف بود که موجب عدم تسلط در حکمرانی میشد.
وی با بیان اینکه به این ذهنیت از دولت در افکار عمومی، تاریکخانه گفته میشد ادامه داد: این ذهنیت به این دلیل بود که به‌طور مثال، اگر از وزیر اقتصاد وقت از تعداد شرکت‌های دولتی، تحت کنترل دولت و غیر دولتی دارد اطلاعی نداشت.
رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی ادامه داد: پس از گذشت سه سال در دولت سیزدهم این تاریکخانه ابتدا برای دولت شفاف شد و حالا امروزه یک درخت‌واره از تک به تک وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی وابسته به آن‌ها وجود دارد و میزان دارایی‌ها، تعداد هیات مدیره‌ها و اینکه کدام وزیر آن‌ها را مشخص می‌کند شفاف است.
شفاف‌سازی دارایی ۲۰۰۰ شرکت دولتی و در کنترل دولت/ برخی وزرا نمیدانستند چه شرکت‌هایی دارند
وی افزود: اوایل آغاز به فعالیت دولت سیزدهم، یک وزیر نمی‌دانست که یک شرکت متعلق به او است اما حالا به دلیل شفاف‌سازی از مسائل درخت‌واره‌ای از ۲۰۰۰ شرکت در کنترل احصا شده است و اسامی آن را به‌طور کامل می‌دانیم و اطلاعات به‌طور کامل وجود دارد. وزیر اقتصاد و دکتر خاندوزی نامه‌ای به شهید رئیسی نوشتند و ایشان دستور دادند که این مسئله را به‌صورت عمومی منتشر کنیم و به قانون نیز تبدیل شد و در این راستا نیز صورت‌های مالی، اسمی و شناسه‌های ۲۰۰۰ شرکت را افشای عمومی کردیم.
عنبری با تاکید بر اینکه هیچ یک از صورت‌مالی‌های افشا شده ساده نیستند گفت: ریزدارایی‌های شرکت، تمام تراکنش‌ها و تمام اتفاقات مالی که در شرکت افتاده و بازرس قانونی و حساب‌رس نظر داده، گزارش حسابرسی افشا شد و این اتفاق بزرگی بود. تاکنون در هیچ دولتی حتی پنج صورت مالی نیز افشا نشده بود اما امروز ما می‌رویم وارد کدال می‌شویم و اسم شرکت دولتی را وارد می‌کنیم و تاریخچه، صورت مالی، هر تخلفی که انجام شده باشد و کاهش و افزایش سودها در آن قابل رویت است.
وی درباره تاثیرات مثبت این شفاف‌سازی در حکمرانی اظهار کرد: ما به شرکت‌های دولتی به عنوان کارکنان دولت نگاه می‌کنیم و هیچ تفاوتی میان کارمندان ستادی دولت با شرکت‌های دولتی به لحاظ ساختاری وجود ندارد. نکته مهم این است که وقتی ما بر دارایی‌های خود تسلط نداشته باشیم بر هیچ چیز تسلطی نداریم و اگر بتوانیم تسلط خود و حکمرانی خود را بر این شرکت‌ها حفظ کنیم و سوددهی آن را افزایش دهیم، به بودجه عمومی و بهره‌وری جامعه کمک می‌کنیم.
شفافیت؛ اولین گام حکمرانی با آگاهی
رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی با تاکید بر اینکه شرکت‌های دولتی تنها پالایشگاه نیستند بلکه هر شرکتی که خدمات عمومی ارائه می‌دهد دولتی است گفت: سازمان حسابرسی یک شرکت دولتی است. این سازمان هم خدمات دولتی ارائه می‌دهد وهم بر دولت نظارت می‌کند. این حکمرانی به یک نکته شفافیت ختم نمی‌شود و باید چند اقدام دیگر نیز صورت گیرد اما شفافیت اولین گام حکمرانی با آگاهی است.
وی ادامه داد: ما بعد از شناسایی، انتشار و شفاف‌سازی به سمت قاعده‌گذاری بر شرکت‌ها رفتیم و در همین مسیر بود که متوجه شدم در حوزه شرکت‌های دولتی حتی یک خط دستورالعمل تحت عنوان حاکمیت شرکتی نداریم در حالی که در شرکت بورسی و بخش خصوصی وجود دارد و به‌طور کلی یک ادبیات در دنیا وجود دارد که اگر هیات مدیره‌ها بر اصول حاکمیت شرکتی مسلط نباشند نمی‌توانند یک بنگاه را هدایت و رهبری کنند.
عنبری با بیان اینکه پیرو این دستورالعمل، تنظیم آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه انتظام بخش شرکت‌های دولتی اقدام بعدی بود گفت: قاعده‌گذاری در شرکت‌های خصوصی به ۱۸ سال قبل برمی‌گردد که در این بازه زمانی نیز هیچ مقرره‌ای وضع نشده است. در ۶ فصل آیین‌نامه‌ای درباره وجوه شرکت‌های دولتی نوشته‌ایم و در آن به مواردی همچون نظامات پاداش تا بهره‌وری و بهره‌مندی شرکتی، مسئولیت اجتماعی و اینکه هر کدام از شرکت‌ها چه وظایفی برعهده دارند اشاره شده است.
وی تصریح کرد: این شفاف‌سازی واقعا برای اولینبار اتفاق افتاده است. در ۲ نوبت بعد از آن اصلاحیه خورده و اصلاحیه سوم، امروز در دستور تصویب دولت قرار دارد که انشالله دائمی می‌شود و این آیین‌نامه برای همیشه باقی خواهد ماند.
رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی ضمن اشاره بر اینکه مرحله بعدی ارزیابی هیات مدیره شرکت‌های دولتی بود گفت: متاسفانه تا به امروز هیچ ارزیابی در عملکرد هیات مدیره نداشتیم و اولینبار تحت عنوان سرفصل بهره‌وری به این پروسه وارد شد که بر اساس برخی شاخص‌ها تحت عنوان کارایی و اثربخشی، عملکرد آن شرکت بررسی و نمره‌دهی می‌شود.
پرداخت پاداش هیئت مدیران بر اساس شاخص‌های کارایی
وی افزود: این شاخص‌ها ۲ سال است که اجرا می‌شود و هنوز نواقصی دارد و هفت الی هشت سال طول می‌کشد تا به سطح مناسب خود برسد و باید ادامه‌دار باشد. امروزه پاداش هیات مدیران شرکت‌های دولتی مبتنی بر همین شاخص‌ها و نمره‌هایی که دریافت می‌کنند است و خارج از این فرایند هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گرایانه
عنبری ضمن بیان اینکه اقدام بعدی مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی است گفت: این که یک شرکت وظیفه‌ای که دارد را انجام می‌دهد و جنس وظایف آن حاکمیتی است و یا تصدی تکلیفی بوده که قانون‌گذار بر اساس تصویب قانون اصل ۴۴ خواسته که وزارت اقتصاد و دارایی انجام دهد و این موارد را از هم تفکیک کند. به این صورت که اگر شرکتی هم زمان در حوزه‌های امری تصدی‌گرایانه انجام می‌دهد و هم زمان هم در همان حوزه مجوزها را صادر می‌کند و اقدام حاکمیتی انجام می‌دهد باید تفکیک شود.
وی افزود: بر اساس بند الف ماده ۱۳ اصل ۴۴ قانون اساسی (کارکنانی که به خدمات آن‌ها نیاز است، با حفظ سابقه به وزارتخانه و موسسه دولتی تخصصی ذیربط که وظایف حاکمیتی به آن محول شده منتقل خواهند شد. انتقال این کارکنان به سایر وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی در صورت اعلام نیاز دستگاه انتقال گیرنده و رضایت مستخدم مجاز است.) این اتفاق در دولت‌های قبل نیز کم و بیش اتفاق افتاده بود ولی در این دولت تکمیل شد و ۶ مصوبه نیز از سوی هیات وزیران برای شرکت‌های مختلف اخذ شد. در تمام شرکت‌های اصلی و تخصصی وظایف حاکمیتی و تصدی تفکیک شد. در شرکت‌های فرعی نیز اصلا وجود نداشت.
نظارت بر مدیریت دانش در سیاست‌های دولتی
به گفته رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی از جمله مهم‌ترین اقدامات دیگر، نظارت بر مدیریت دانش در حوزه سیاست‌های دولتی بود که تاکنون در حوزه شرکت‌های دولتی پایگاه جامعی که اطلاعات و آمار شرکت‌های دولتی را به‌صورت منسجم جمع‌آوری کند و هیچ اطلاعاتی برای مدیر، مسئول و یا وزیر از وضعیت شرکت‌ها و میزان سوددهی و یا ضرردهی آن‌ها وجود نداشت.
وی افزود: البته سامانه‌ای تحت عنوان سامانه سما وجود داشت که چندان کامل نبود. این سامانه در ابتدای این دولت به عنوان یک حکم قانونی مورد توجه قرار گرفت و دستگاه‌های نظارتی نیز در این زمینه کمک کردند و قانون‌گذار نیز همراهی کرد و تاحدودی تکمیل شد و امروزه اطلاعات همه شرکت‌ها هر سه ماه یک بار در داخل این سامانه به روز می‌شود.
عنبری با تاکید بر اینکه نیاز بود تا این اطلاعات به‌صورت ساده و همه فهمی برای مردم و مسئولین و تصمیم‌گیران مطرح شود گفت: در راستای همه فهمی این اطلاعات، کتابچه‌هایی از صورت‌های مالی در سایت کدال منتشر شده که تمام اطلاعات موجود در این سامانه متمرکز و سما در این کتابچه به زبان ساده‌ای بیان شده است و اطلاعات مالی پنج ساله در آن وجود دارد و می‌توان آن‌ها را مقایسه کرد.
وی افزود: علاوه بر اطلاعات مالی، داده‌هایی همچون قوانین و مقررات، برخی اشتباهات رایج، اساس‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی نیز در این سایت و کتابچه‌ها وجود دارد که قبلا به‌صورت منسجم وجود نداشتند و ما درگیر پراکندگی قانونی بودیم.
حکمرانی معیوب است!
مرکز مرکز امور شرکت‌های دولتی درباره اهمیت شفافیت برای شرکت‌های بزرگتر اظهار کرد: شفافیت اولین گام برای مدیریت مناسب است. براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱، از جمله بدهکارترین شرکت‌های دولتی می‌توان به شرکت ملی نفت ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک کشاورزی،پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، بانک صنعت معدن و شرکت بازرگانی دولتی هستند و این درحالیست که شرکت ملی نفت، بانک ملی، بانک سپه و شرکت ملی گاز پردارایی‌ترین شرکت‌های دولتی هستند و این اشتراک بین شرکت‌های بدهکار و دارایی بالا به معنای معیوب بودن حکمرانی است. اما نکته مهم این است که جنس بدهی بانک‌ها و نهادهای مالی با هم فرق دارد و بیشترین بدهی نفت به بانک‌ها است.
وی درباره زیان‌ده‌ترین شرکت‌های دولتی تصریح کرد: بازرگان‌های دولتی، زیان‌ده‌ترین‌ها هستند. وقتی شرکتی با وجود دارایی زیاد، بدهکار و زیان‌آور است یعنی این شرکت بهره‌ور و اصولی اداره نمی‌شود. این لزوما به معنای ناتوانی آن هیات مدیره نیست ولی این بازخورد را به ما می‌دهد که قاعده‌گذاری‌ها و هیات مدیره باید آنالیز و بررسی شوند.
عنبری ادامه داد: ما براساس شاخص‌های بهره‌وری عملکرد مدیران را ارزیابی می‌کنیم و در این بررسی‌ها پس از دریافت این نکته که عملکرد مدیران مناسب است، به این نکته رسیدیم که قاعده‌گذاری حاکمیت مشکل دارد و از داخل یان قوانین، ۱۰۰ قانون غلط یافتیم.
وی افزود: در آیین‌نامه انتظام‌بخشی مواردی که در سطح آیین‌نامه بودند اصلاح شد و آن‌هایی که در هیات وزیران بوده و یا نبوده، به مصوبه و لایحه‌ای بدل شده است تا به مجلس برود. چند مورد در قانون‌های بودجه سنواتی و برنامه هفتم توسعه اصلاح شد، که این اقدامات اولیه بود اما در همین دوران نیز، شفافیت به ما این بازخورد را داد که ورود به لایحه اصلاح قوانین و مقررات، سودده و کارآمد کردن این شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد و اگر به‌طور مثال بازرگانی دولتی ما کارآمد شود دیگر مشکلاتی همچون بحران گندم، این حجم تسهیلات سنگین بانک کشاورزی، تامین نهاده و … را نخواهیم داشت.
رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی با تاکید بر اینکه شرکت‌ها لزوما مقصر نیستند و قاعده‌گذاری حاکمیت نیز علت اصلی بروز مشکلات است گفت: به‌طور مثال از ادغام چند بانک، بانک سپه شکل گرفته است و این بانک بیشترین میزان نیروی انسانی را دارد. مدیر باید برای نیروی انسانی تدابیری داشته باشد که نیازمند شناخت است و اگر شناخت نداشته باشم نمی‌توانم تدبیر خاصی داشته باشم.
بودجه عمومی با بودجه شرکت‌های دولتی تفاوت دارد
وی در پاسخ به این سوال که معضلات کسری بودجه چه ارتباطی با شناخت شرکت‌های دولتی دارد، تصریح کرد:مسئله بودجه عمومی با بودجه شرکت‌های دولتی تفاوت دارد. این دومورد در دو نقطه با هم تعامل دارند یکی در آن جایی که شرکت‌های دولتی ازنقطه سود خود بودجه عمومی را تعیین می‌کنند و نقطه دیگر آن‌جایی است که از محل گرفتن یارانه بودجه عمومی را تضعیف می‌کنند و اگر شرکت‌ها بهره‌ورتر شوند می‌توانند آن سودی را که به بودجه عمومی می‌دهند را افزایش دهند و کمک‌زیان و یارانه‌ای را که دریافت می‌کنند را کاهش دهند.
عنبری تصریح کرد: البته نکته مهم این است که شرکت در زمینه یارانه نمی‌تواند کاری انجام دهد چراکه تصمیم حاکمیت است که گندم، گران خریداری و ارزان فروخته شود و آن چیزی که به شرکت سود می‌دهد کمک‌زیانی است که دریافت می‌کند و اگر مدل حکمرانی اصلاح شود، می‌تواند در بهره‌وری آن‌ها موثر باشد و به کاهش کسری بودجه عمومی کمک کند. فعلا عدد چشمگیری نیست ولی اگر در ادامه این موج اصلاح ساختار شکرت‌های دولتی ادامه‌دار باشد، عدد جدی شود و کمک شایانی کند.
وی با تاکید بر اعتبار قاعده ۸۰ به ۲۰ گفت: باید در لایه‌های مختلف ۲۰ شکرت اول را شناسایی کنیم و تا برخی قواعد حاکمیتی ناظر بر همه نوشته شود. به‌طور مثال اگر یک شرکت دولتی سود نمی‌کند، زیان انباشته خود را نیز نمی‌تواند پوشش دهد چراکه این بدهی انباشت آن است و ۵۰ درصد آن را باید از کسر مالیات به خزانه و ۲۵ درصد را برای مالیات دهد و تنها ۲۵ درصد برای خود باقی می‌ماند و این مسئله شرکت‌ها را دچار مکانیزمی کرده است که اصلا گزارش سود ندهند.
شرکت‌ها انگیره‌ای برای ارائه سود ندارند
رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی گفت: شرکت ملی نفت شمال سال گذشته، کمتر از ۱۰ همت و به اندازه یک شرکت کوچک، سود گزارش کرده است. انگیزه ندارد که سود گزارش دهد و زیان انباشته‌ها پوشش داده نمی‌شود و برخی قواعد این چنینی باید اصلاح شود.
وی با تاکید بر اینکه بودجه عمومی و بودجه شرکت دولتی خیلی با هم تفاوت دارند توضیح داد: بودجه عمومی درآمدهایی است که از محل عوارض، گمرک و … حاصل و برای امورات جاری کشور هزینه می‌شود. بودجه شرکت‌های دولتی درآمد خود شرکت است و عملیاتی را اجرا می‌کند که از محل آن عملیات کسب درآمد می‌کند. شرکت دولتی همان بخشی از حاکمیت است که از حاکمیت جدا کرده‌ایم و درآمد هزینه اداره می‌کنیم و چیز دیگری نیست.
عنبری افزود: اینکه گفتیم شرکت دولتی از بودجه عمومی پول نگیرد و خودش هزینه خود را تامین کند، خود این اقدام به کسری بودجه کمک می‌کند. همین که ما بخشی از بدنه را به دستگاهی که درآمد آن هزینه اداره می‌شود خودش کمک به بودجه عمومی است و اگر به موسسه دولتی ملحق شود باید حقوق آن را نیز تامین کنیم.اما همان مالیات و ۵۰ درصد سودی که به خزانه داده می‌شود نیز به دولت کمک می‌کند.
حقوق و پاداش نجومی مدیران شرکت‌های دولتی حقیقت دارد؟
وی درباره اینکه برخی می‌گویند مدیران شرکت‌های دولتی حقوق و پاداش نجومی دریافت می‌کنند گفت: هیچ تفاوتی میان کارکنان شرکت‌های دولتی و بدنی دولت وجود ندارد. هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر حقوق یک ماه پاداش پرداخت کند و حقوق یک ماه شرکت دولتی نیز یعنی ۲۰ میلیون تومان و سقف پرداختی‌ها در شرکت‌های دولتی همان‌قدر بوده که در بدنه دولت.
رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی با تاکید براینکه بر هیات مدیره‌ها هیچ پاداشی تعلق نمی‌گیرد گفت: این‌ها انگاره‌های غلطی است که از گذشته در ذهن مردم شکل گرفته است. شاید در شرکت‌های خصوصی این اتفاقات وجود داشته باشد اما در شرکت‌های دولتی چیزی به نام حقوق و پاداش نجومی وجود ندارد.
حیاط خلوت جریان‌های سیاسی کجاست!
وی افزود: اینکه می‌گویند شرکت‌ها حیات خلوت جریان‌های سیاسی هستند درباره شرکت‌های دولتی صدق نمی‌کند. شرکت دولتی یعنی همین شرکت‌های ملی نفت و گاز، آب و فاصلاب، برق و … که امورات جاری کشور را انجام می‌دهند. اتفاقا این شرکت‌ها نمی‌توانند حیات خلوت باشند چراکه انتصابات در آن‌ها سخت است و کارکنان آن‌ها باید از بدنه دولت باشند و جریان‌های استخدامی و سقف حقوق باید طبق روال بدنه دولت باشد. این شرکت‌ها چیزی به اسم حقوق و پاداش بالا ندارند و نمی‌توانند هم قراردادی ببندند و خارج از چهارچوب هزینه کنند چراکه در این شرکت‌ها نیز ذی‌حساب خزانه‌داری مستقر است و باید اون دستور پرداخت را صادر و امضا کند و در این صورت مدیرعامل نمی‌تواند بر خلاف قانون پرداخت کند.
عنبری با تاکید بر اینکه این اتفاقات در شرکت‌های شبه دولتی رخ می‌دهد گفت: مقدمه کور کردن منشا این اتفاقات شفافیت بود که اتفاق افتاد. امروز اطلاعات آن‌ها اعم از صورت مالی، سودده یا زیان‌ده بودن، حقوق پرسنل، تخلفات، پرداختی‌های بالا و پاداش اضافه افشا شده است و در مراحل بعدی قاعده‌گذاری‌ها انجام می‌شود. به‌طور مثال یکی از اقدامات مهمی که باید انجام شود این است که وقتی هیات مدیره بانک‌ها می‌خواهند مستقر شوند صلاحیت آن‌ها، سواد بانکداری، مالی، حسابداری و… باید بررسی و پس از تایید صلاحیت مستقر شود.
وی افزود: متاسفانه در حوزه شرکت‌های دولتی چنین چیزی وجود ندارد و باید برای جلوگیری از فساد و تخلف، قاعده‌های این‌چنینی گذاشته شود. از ۱۰ گام هنوز ۳ گام برداشته شده و ۷ گام دیگر باید برداشته شود.
لزوم استفاده از نخبگان در بدنه دولت
رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم دیگر کارنامه‌دار کردن اعضای هیات مدیره، تعیین صلاحیت مدیران، ارزیابی عملکرد مدیران منصوب شده، ارائه کارنامه عملکردی آن‌ها، اصلاح نظام پرداخت شرکت‌های دولتی و حقوق و دستمزد آن‌ها و شرکت‌های تحت کنترل و تحت نفوذ دولت است. در برخی مواقع شاهد استقرار فردی در یک جایگاهی هستیم که حقوق و دستمزد مناسبی دریافت می‌کند اما صلاحیت ندارد و برعکس افرادی نخبه‌ای داریم که با حقوق دولتی نمی‌توانیم از دانش آن‌ها استفاده کنیم بنابراین دولت از بدنه نخبه و کارشناس خالی شده است.
وی تاکید کرد: بنابراین اصلاح نظام حقوق و دستمزد شرکت‌ها به نحوی که نخبگان به کار گرفته و افرادی که صلاحیت و لیاقت ندارند حذف شوند از جمله اتفاقات مهم دیگری است که باید در دستور کار قرار گیرد.
عنبری به اهمیت تکمیل شاخص‌های بهره‌وری و نظام ارزیابی شرکت‌ها تاکید کرد و گفت: نظام پرداخت سود سهام و جبران زیان انباشته در شرکت‌های دولتی باید حتما اصلاح شود چراکه در غیر این صورت هیچ شرکتی نمی‌تواند خود را تقویت کند. حتی اگر بهترین مدیر هم باشد و بهره‌اوری و سوددهی را افزایش دهد دریافتی‌های او با فردی که بدهکاری و خرابکاری در شرکت ایجاد می‌کند تفاوتی ندارد و این غلط است که باید در گام‌های بعدی اصلاح شود.
وی افزود: شرکت‌های دولتی برخی خدمات عمومی و نیازهایی را تامین می‌کنند که حاکمیت تصمیم گرفته است به مردم ارزان‌تر ارائه کند. به‌طور مثال برای گندم تصمیم گرفته است از کشاورز گران بخرد و به نانوایی ارزان بفروشد. یا برق و آب لوله‌کشی شده را ارزان بفروشد درحالی که هزینه تمام شده آن بیشتر از هزینه فروش است و باید این‌ها جبران شود.
رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی ادامه داد: در حاکمیت امروز تصمیم گرفته شده است که قیمت بلیط هواپیما به نسبت هزینه تمام شده عدد پایینی باشد در صورت جبران از سوی حاکمیت به عنوان یارانه پرداخت می‌شود و در غیر این صورت می‌شود زیان. این زیان در سنوات مختلف روی هم انباشت می‌شود و می‌گویند حالا این شرکت را بفروشیم! شرکت گاز استان تهران را بفروشیم؟ شرکت آب منطقه‌ای را بفروشیم؟ کسی حاضر است هزینه تمام شده‌اش چند برابر هزینه فروشش باشد؟ این‌ها هزینه رفاه و خدمات عمومی است.
وی افزود: این زیان در سنوات مختلف روی هم انباشت و تبدیل می شود به زیان انباشت حالا برخی می گویند این سشرک را بفروشیم خب چه چیزی را بفروشیم! سرکت گاز استان تهران را بفروشم؟ شرکتن اب منطقه ای را بفروشم؟ به کی؟ کسی حاضر است هزینه تمام شده اش چند برابر هزنیه فروشش باشد؟ این ها هزینه رفاه و خدمات عمومی است.
مقاومت شرکت‌ها برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی
عنبری درباره مقاومت‌هایی که در راستای شفافیت سازی صورت گرفت گفت: زمانی که صورت مالی شرکت‌های دولتی در کدال افشا شد نامه‌های زیادی دریافت کردیم که چرا این افشا صورت گرفته؟ اما شهید رئیسی پشتوانه ما بودند. این افشا هزینه داشت. مدیری که ناکارآمد بود علاقه نداشت اطلاعات مالی‌اش برای مردم شفاف شود.
وی افزود: برای رونمایی از درخت‌واره‌های شرکت‌ها در سامانه سما، شهید رئیسی مستقیما حضور داشتند و به وزارت اقتصاد دارایی و ما توصیه‌هایی داشتند که یکی از آن‌ها این بود که به لایه‌های پنهان و پایین‌تر آن شرکت نفوذ کنیم و وارد اعداد، اشخاص و حساب و کتابشان شویم و شیوه‌هایی را مطرح کنیم که زیان‌ها کاهش و سودها افزایش یابد و بهره‌وری بالا رود.
شرکت دولتی حق رقابت با شرکت خصوصی را ندارد
رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی ادامه داد: علت این مقاومت‌ها این است که نمی‌خواهند اطلاعات مالی آن‌ها شفاف شود. ولی در شرکت دولتی دارایی‌ها مربوط به مردم است و باید شفاف باشد. برای اینکه شرکت دولتی حق رقابت با شرکت خصوصی را ندارد. جایی که بخش خصوصی ورود کرده، بخش دولتی دیگر حق ورود و دخالت ندارد در غیر این صورت اطلاعات بخش دولتی افشا می‌شود تا بخش خصوصی متوجه شود و رقابت شدیدتری داشته باشد. شرکت‌های بنیاد، نهادها، ستادها که زیرمجموعه نهادهای عمومی و دولتی بودند در آن بازه زمانی اظهار نارضایتی کردند.
وی افزود: آخرین یادگاری شهید رئیسی در این حوزه این بود که ساختار حکمرانی شرکت‌های دولتی و نظارت و رهبری آن‌ها را تقویت کرد و با آخرین حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ایشان، امروز این دفتر و این اداره کل از روز گذشته به مرکز امور شرکت های دولتی تبدیل شده و این بالا آمدن ساختار نیز ماحصل توجه و عنایت ویژه و حمایت‌های آقای وزیر اقتصاد است.
عنبری در پایان تصریح کرد: ما امیدواریم در دولت آینده گام‌های بعدی که طراحی شده برای اصلاح فرایندها به ترتیب و محکم‌تر از قبل جلو رود و متوقف نشود در غیر این صوت آن جبهه‌ای که در برابرشان آمده و صف شکن کرده‌ایم این بار ما را به عقب می‌راند. اگر برویم عقب جلو آمدن و رسیدن به نقطه امروز سخت می‌شود بنابراین باید میخ را محکم بکوبیم و نقطه فعلی را تثبیت کنیم.
انتهای پیام
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا
