به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه بررسی برنامه‌های خود در صحن مجلس شورای اسلامی به تشریح برنامه‌های خود پرداخته بود و گفت: در وزارت کار وظیفه تبدیل منازعات سیاسی به مذاکرات اقتصادی و اجتماعی را به عهده خواهم داشت. ما می‌توانیم فقر را کنترل کنیم و اجازه ندهیم با سیاست‌های غلط به فقر و نابرابری دامن زده شود.
وی تصریح کرد: وزارت کار در دنیا به وجود آمد تا مبارزات سیاسی را به مذاکرات اقتصادی تبدیل کند. اندیشمندان، راه‌حل را در تغییر نگرش‌ها دیدند که چطور می‌توان کارگران را جزئی از نظام دانست. در پرتو همین اندیشه بود که سوسیال دموکراسی جایگزین مارکسیسم شد و نظام سرمایه‌داری را نجات داد.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه با ادامه تشریح موضوع وفاق ملی به عنوان شعار محوری رئیس جمهور، سیاست حذف را اشتباه خواند و تصریح کرد: با برخوردهای سیاسی نمی‌توانیم وفاق ملی ایجاد کنیم. وفاق باید در عرصه اندیشه صورت بگیرد. مسئله اصلی ایران به اعتراف داخلی و خارجی، عدم وفاق است. سنت تاریخی به ما این را می‌گوید که مردم و حکومت باید بتوانند در کنار همدیگر دولت قوی داشته باشند؛ اما از آن زمان تاکنون جامعه روشنفکری دولت ستیز بوده و از طرف دیگر دولت ما به عنوان یک دکترین حکمرانی به دنبال محدودسازی نهادهای مدنی در جامعه است.
وی افزود: در دهه ۱۳۹۰ در جهاد دانشگاهی مرکزی دایر کردیم به نام توانمندسازی حاکمیت و جامعه. حرف امروز من در کمیسیون‌ها همه حرف‌هایی است که در ۱۰ سال گذشته گفته‌ام. آقای پزشکیان آمده است دوره جدیدی را آغاز کند؛ یا از تاریخ درس می‌گیریم و آینده‌ای نو می‌سازیم یا درس نمی‌گیریم و آینده را نابود می‌کنیم. ما می‌توانیم در کنار یکدیگر دوره جدیدی را آغاز کنیم. در این دوره در مسائلی که باهم اختلاف داریم پای میز مذاکره صحبت می‌کنیم. ما گرایش‌ها و نگاه‌های متفاوتی داریم و این تفاوت، یکی از ارکان قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی این وزارتخانه تصریح کرد: پروژه فکری من این است که چه در دولت، سرباز نظام خواهم بود و چه بیرون از دولت نیز خود را در کنار نظام می‌دانم و تلاش می‌کنم هر شکافی بین نظام سیاسی و مردم را کاهش دهم. در وزارت کار همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ام وظیفه تبدیل مذاکرات، مبارزات و جنجال‌های سیاسی به مذاکرات اقتصادی را دارم.
وی تأکید کرد: تا زمانی که جامعه منفرد است، تشکل‌ها محدود هستند و کارفرمایان و کارگران با دولت به صورت سه‌جانبه مشارکت ندارند ما نمی‌توانیم کنش جمعی را بیاموزیم. زمانی توسعه امکان‌پذیر است که جامعه منافع فردی خود را در کنش‌های جمعی حداکثری کند. یکی از وظایف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه این است که تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، صنفی و حرفه‌ای را تقویت کند تا کنش‌های سیاسی به کنش‌های اقتصادی تبدیل شوند.
در وزارت رفاه، صدای فقرا هستیم
این مدیر با سابقه اجرایی در ادامه سخنان خود به مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و گفت: وزارت کار، مسئول عدالت اجتماعی است و ما باید صدا و مدعی‌العموم فقرا باشیم؛ اما چرا این وزارتخانه تاکنون نتوانسته وظایف مهم خود را دنبال کند؟ پاسخ این است که این وزارتخانه بیش از ۵۰۰ شرکت دارد، وزارتخانه‌ای که می‌خواهد در انتصابات هیئت‌مدیره و مدیران عامل صدها شرکت ایفای نقش کند از سیاست‌گذاری بازمی‌ماند.
میدری افزود: عدم مدیریت درست بنگاه‌هایی که به این وزارت خانه واگذار شده، یکی از معضلات اقتصاد ایران است. این وزارتخانه سهم اساسی در صنایعی چون سیمان، دارو، پتروشیمی، فولاد و … دارد. با مدیریت نادرست این بنگاه‌ها نه‌تنها موتورهای اقتصادی را تخریب یا کند کردیم، بلکه هر فسادی که در این شرکت‌ها منتشر می‌شود به روحیه مردم آسیب می‌زند و سرمایه اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با طرح این سوال که اکنون چه باید کرد، افزود: نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه اعلام کرده‌اند که این وزارتخانه ۲ سال فرصت دارد تا برای واگذاری مدیریت بنگاه‌ها اقدام کند. من متعهد به اجرای این مواد قانونی هستم و تنها در صورت اجرای این قانون است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یک متصدی بنگاه‌دار به یک سیاست‌گذار تبدیل خواهد شد.
کاهش نابرابری میان استان‌های کشور
وی خاطرنشان کرد: نابرابری، ناکارآمدی را به دنبال خواهد داشت. در سوی مقابل توسعه منطقه‌ای و کاهش نابرابری میان استان‌های کشور، باعث افزایش کارآمدی در اقتصاد کشور خواهد شد. امروز نابرابری میان همه شهرهای کشور و تهران موجب بروز مشکلات عدیده برای تهران و کل ایران شده است. سرانه شهرداری تهران ۶ برابر شهرهایی مثل اصفهان و مشهد و ۱۰ برابر شهری مانند آبادان است. ۵۵ درصد وام‌های کشور در استان تهران توزیع می‌شود. تمرکز مالی و اداری همگی در تهران است. باید برنامه آمایش سرزمینی ارائه شود. ما باید از این طریق برنامه‌های رفع ناترازی منطقه‌ای و شهری داشته باشیم.
وزیر کار دولت چهاردهم برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تشریح برنامه‌های خود خاطرنشان کرد: این وزارتخانه مدعی‌العموم فقرا است و اعتقاد دارد که برابری در آموزش و سلامت عین کارآمدی است. امروز آموزش و پرورش ما از آمریکا خصوصی‌تر است. دولت در کشورهای دیگر سه وظیفه امنیت، آموزش و بهداشت را بر عهده دارد که آن را به دیگران واگذار نمی‌کند. ما در وزارت تعاون مسئول هستیم تا بر اساس قوانین، در نیمه نخست هر سال، گزارش سطح برخورداری مردم ایران از نظر درآمد، آموزش، بهداشت، دسترسی به خدمات مالی و نظام بانکی، انرژی و سایر زیرساخت‌ها را تهیه‌کرده و به دولت بدهیم. ما موظفیم به دستگاه‌ها بگوییم که شما با فعالیت خود در حال افزایش فقر هستید یا کاهش آن.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: از پیش از انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۲، توزیع کالاهای توسط دولت انجام می‌شد. هنگامی‌که دولت آقای روحانی بر سر کار آمد و تصمیم به این کار گرفت، من به عنوان معاون رفاه این وزارتخانه گفتم که اجرای این سیاست به این شکل غلط است؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به همان شکل سنتی این کار را آغاز کرد و صف‌های طولانی تشکیل شد و متأسفانه دو نفر از هم‌وطنان ما فوت کردند.
وی تأکید کرد: بر اساس نظری که ما از قبل نوشته بودیم این کار به ما واگذار شد، در مدت ۴ ماه اقدامی که برای بیش از ۶۰ سال به شکل سنتی و شاید همراه با فساد صورت می‌گرفت را با همکاری بانک مرکزی، در همه فروشگاه‌ها و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شبکه بانکی به شکل مدرن انجام دادیم و دولت شهید رئیسی این راه را به عنوان طرح کالابرگ الکترونیک ادامه داد.
میدری عنوان کرد: پایگاه رفاه ایرانیان که برای وسع‌سنجی مردم توسعه داده‌شده است، مشکلاتی دارد اما نظام‌های اطلاعات آماری در آن منسجم است و باید در برهه‌های مختلف بهبود پیدا کند. وزارت تعاون سالمندی و پیر شدن جمعیت را یکی از مسائل اصلی ایران و همه کشورها می‌داند و خود را موظف می‌داند در راستای قانون جوانی جمعیت قدم بردارد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبری انقلاب گام بلندی در جهت تحقق نظام رفاهی کشور است و باید آن‌ها را به اجرا درآوریم. در اجرای برنامه هفتم توسعه، بیش از ۲۷۰ آئین‌نامه باید به تصویب دولت برسد تا اقدامات نتیجه‌بخش باشد. برخی نکاتی که دوستان به آن اشاره کردند هم درست است اما در حد توان یک نامزد پیشنهادی تصدی وزارتخانه نیست که آن را رفع کند. باید در آینده آن‌ها را تصویب کرد. اما وظایف وزارتخانه را در این زمینه انشاالله با جدیت پی خواهیم گرفت.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر
