به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رقم افزایش دستمزد کارمندان را ۲۰درصد تعیین کرده است که این رقم با نرخ رسمی تورم سالانه فاصله‌ی معناداری دارد. این در حالی است که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود تأکید داشت که دستمزدِ نیروی کار مطابق با نرخ تورم تعیین خواهد شد. اینکه دولت در رابطه با تعیین دستمزد کارمندان به نرخ تورم توجه نکرده است، این نگرانی را به وجود می‌آورد که در رابطه با تعیین دستمزد کارگران نیز همین مسیر را پیش بگیرد.
علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، با اشاره به این موضوع به ایلنا گفت: به طور کلی نمی‌توان شرایط کارگران را با کارمندان دولت مقایسه کرد و سازکارِ تعیین حقوق برای هر دو گروه فرق دارد. ضمن اینکه نظام دستمزدی کارگران و نیروهای دولتی بسیار متفاوت است. کارمندان دولت رتبه‌بندی می‌شوند و مانند کارگران نیستند که تعدادِ بسیاری از آن‌ها حداقل‌بگیر باشند. البته طبق قانون کار، برای کارگران در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود اما این قانون در خیلی از کارگاه‌ها اجرا نمی‌شود. پس میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان به هیچ وجه قابل مقایسه با هم نیست.
وی بیان کرد: حقوق کارگران در شورایعالی کار تعیین می‌شود اما چون دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در مذاکرات این شورا دارد در نتیجه درصدِ افزایشِ حقوقی که دولت در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته مهم است و تعیین ۲۰درصد افزایش حقوق برای کارمندان بدون توجه به نرخ تورم، نگران‌کننده است.
میرغفاری تأکید کرد: در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری، آقای پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور تعهد دادند که دستمزدها باید مطابق با تورم افزایش یابد. اما اکنون شاهدیم که این وعده‌ها در عمل محقق نشد و حداقل در مورد کارمندان دولت که این طور بود. ما به عنوان نمایندگان کارگری امیدوار بودیم که امسال در شورایعالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم، روی سبد معیشت مذاکره کنیم و درصدِ افزایشِ دستمزد را به رقم سبد معیشت نزدیک کنیم اما با درصد افزایشی که دولت برای کارمندان در لایحه در نظر گرفته بعید می‌دانم وارد این سطح شویم.
این فعال حقوق کارگران گفت: نکته‌ای که در مورد تعیین حقوق کارگران در شورایعالی کار وجود دارد توجه به تعارض منافع در این ساختار است که عملکردِ شورایعالی کار را در میدان عمل تغییر می‌دهد.
وی توضیح داد: در شورایعالی کار دولت باید نقش میانجی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی ایجاد کند اما از آنجا که بخش قابل توجهی از نیروهای دولت تحت قانون کار فعالیت می‌کنند و مصوبات شورایعالی کار برای آنان اعمال می‌شود، در نتیجه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در مذاکرات مزدی عملا در کنار کارفرمایان قرار می‌گیرد. متأسفانه همین موضوع بهانه‌ای برای سرکوب مزد کارگران است.
میرغفاری بیان کرد: ضمن اینکه اگرچه شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی به نحوی خصوصی‌سازی شده‌اند، اما نقش دولت در آن‌ها همچنان پُررنگ است. از این لحاظ نیز دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا دستمزدها را متناسب با افزایش‌هایی که برای کارمندان دولت مقرر کرده، پیش ببرد.
عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در ادامه در رابطه با تداومِ سرکوب مزدی گفت: وضعیت کنونی و تداوم آن می‌تواند عواقب جدی برای کارگران به همراه داشته باشد. اگر حقوق‌ها همچنان سرکوب شوند و نرخ تورم نیز به‌درستی در نظر گرفته نشود، سرنوشت کارگران تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از اعتراضات موجود در بدنه دولت و مجموعه‌های کارگری، ناشی از پایین بودن حقوق و دستمزدها در مقایسه با هزینه‌های زندگی است. این موضوع به دلیل تورم‌های افسارگسیخته و سرکوب مزدی متعاقب آن، قدرت خرید جامعه کارگری را کاهش داده است.
میرغفاری افزود: به نظر می‌رسد جامعه تحمل این سطح از سرکوب مزدی را ندارد و بنابراین با یک معضل بزرگ اجتماعی مواجه خواهیم شد. کارگاه‌هایی که حداقل دستمزد را پرداخت نمی‌کنند، با مشکلات جدی روبرو هستند. این وضعیت به کارگاه‌هایی که دستمزدهای بالاتری پرداخت می‌کنند نیز سرایت کرده است.
عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در پاسخ به این سوال که اگر همچون سال قبل نمایندگان کارگری مخالفِ نتیجه مذاکرت مزدی باشند چه باید کرد گفت: اگر نمایندگان واقعا نماینده کارگران باشند و منافع جامعه کارگری را در نظر بگیرند، باید مراقب تصمیمات دولت در حوزه مزد کارگری باشند. به همین دلیل، بهترین راه برای جلوگیری از این وضعیت، عدم امضای مصوبه افزایش دستمزد است، حتی اگر این امر به معنای‌عدم توافق در سال‌های متمادی باشد.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع اقتصاد آنلاین
