رمز ارزها غالبا پشتوانه مشخصی ندارند و بستر مناسبی برای فعالیتهای مجرمانه شناخته میشوند، بر این اساس تدوین قوانین در این حوزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونهای که چندی قبل، پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد.
به گزارش ایسنا، ورود به دنیای رمزارزها برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول موضوعی است که سال هاست مورد توجه افراد قرار گرفته اما این نگرانی وجود دارد که به دلیل نو ظهور بودن چالشهایی برای فعالان آن ایجاد شود؛ به همین دلیل آشنایی با مخاطرات احتمالی رمزارزها برای افرادی که این فناوری و بازار آن را نمی شناسند، مسئله ای مهم است.
از آنجایی که غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخص ندارند، اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج هستند و از اینرو بستر مناسبی برای فعالیتهای مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم میکنند. بنابراین با توجه به اینکه در کشور ما هم چند سالی است استفاده از این تکنولوژی جدید رواج یافته، تلاش می شود قوانینی در این حوزه تدوین شود؛ به گونه ای تابستان سال ۱۴۰۲ اعلام شد آییننامه جامعی درباره رمزارزها در دولت تصویب و لایحهای را تنظیم شده است که برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارسال می شود.
در همین راستا اخیرا، پیشنویس سند ساماندهی رمزارزها که پیشتر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی تنظیم آن در سند راهبردی فضای مجازی کشور تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی تحویل شده بود، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد.
پیش نویس این سند، در صورت تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و پس از طی مراحل تشریفاتی قانونی، ابلاغ خواهد شد. این سند معماری کلان و چارچوب قانون گذاری برای ساماندهی رمزارزها و چگونگی فعالیت فعالان این حوزه خواهد بود.
در این باره معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور معتقد است سند رمز ارز ضرورتی برای ایجاد بستر فعالیت در حوزه رمزارز و بلاکچین در کشور است که پیش از این در مسیر تدوین با چالشهایی روبهرو شده بود و همین موضوع مشکلات متعددی را در مسیر فعالیت شرکتها و استارتآپهای فعال در این حوزه نوین اقتصاد دیجیتال به وجود آورده بود. در این دوره، با برگزاری جلسات متعدد و پیگیریهای مستمر معاونت علمی، به راهکارهایی برای رفع این موانع دست یافتند و با محوریت بانک مرکزی، سند رمز ارز تدوین شد و در هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.
به گفته مسئولان رمزارزها و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضائیه است؛ معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی هم در خصوص آگاهسازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و… برای اصلاح قانون آغاز کرده است تا از مالباختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری شود. باید خلاهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.
اما شایعترین جرم حوزه رمزارزها، این است که مردم ناآگاه به برخی افراد اعتماد میکنند و مبلغی به آنها میدهند تا برایشان رمزارز بخرند. برخی از این کلاهبرداران و کارشناسان جعلی پس از دریافت پول اصلا رمزارزی نمیخرند و ناپدید میشوند. عده دیگری نیز رمز ارز میخرند و رمز کیف پول مردم را نزد خود نگه میدارند و بعد از مدتی کیف پول را تخلیه میکنند.
بررسیها حاکی از آن است که شاید طمع باعث میشود تا افراد به این بازارها کشیده شوند و برخی نیز به علت خوش بینی برای کسب سود بیشتر اعتماد میکنند و سرمایه خود را از دست میدهند. اما کارشناسان امر میگویند برای ورود به بازار رمزارزها دانش زیادی در زمینههای امنیتی، تحلیل بازار اقتصادی و فناوری اطلاعات نیاز است و اگر افراد دارای این دانش نیستند از ورود به آن به شدت پرهیز کنند. همچنین موضوعات حوزه رمزارزها به “متاورس” هم کشیده شده و کلاهبرداریهای زیادی در متاورس تحت عنوان خرید زمین و … انجام میشود که مردم باید مراقب آنها باشند و بدانند که برایشان آورده ای ندارد.
شهروندان برای گزارش تخلفات نیز میتوانند به سایت پلیس مراجعه کنند که در آن اپراتورها به صورت ۲۴ ساعته با کاربر چت می کنند و علاوه بر این شماره ۰۹۶۳۸۰ نیز برای مشاوره در این زمینه وجود دارد.
انتهای پیام
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا