احضار و جلب اشخاص قبل از ارزیابی ادله تخلف است

به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی ‎در نشست شورای معاونین دادستانی کل کشور با تاکید بر لزوم جمع‌آوری ادله و مدارک قبل از احضار و جلب افراد گفت: یکی از مسائلی که بارها مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و در جلسات مختلف به آن تاکید شده، رعایت قانون مبنی بر ارزیابی ادله قبل از احضار و جلب اشخاص است.

وی افزود: قانون تصریح دارد که احضار و جلب باید به پشتوانه ادله و مدارک معتبر باشد و تا زمانی که دلایل جمع‌آوری نشده است یا دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام بر مشتکی عنه وجود نداشته باشد نباید فردی به مرجع قضایی احضار شود.

لزوم رعایت حقوق فردی و اجتماعی اصحاب پرونده

دادستان کل کشور ادامه داد: هر فردی از جامعه در هر موقعیت و جایگاه اجتماعی که باشد زمانی که مورد شکایت و اتهام قرار گرفت ضمن رسیدگی دقیق به شکایت شاکی باید حقوق اجتماعی و فردی وی نیز رعایت شده و شان و شخصیت فرد حفظ شود.

وی با بیان اینکه شکایت شاکی باید با ادله و مدارک باشد گفت: برای اینکه به شکایت فرد شاکی رسیدگی شود باید ادله و مستندات کافی برای ادعای فرد وجود داشته باشد. طبیعتا اگر مستندات و ادله کافی وجود نداشته باشد و شکایت بدون مدارک لازم باشد شکایت قابلیت رسیدگی نخواهد داشت و نهایتا منجر به منع تعقیب خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد با تاکید بر اینکه اگر فردی با اخطار و احضار در مرجع قضایی حاضر می‌شود دیگر نیازی به صدور حکم جلب نیست، عنوان کرد: صدور حکم جلب باید زمانی باشد که فرد به اخطاریه‌ها بی‌اعتنایی کرده و به اوامر قانونی بی‌توجهی کند.

وی یادآور شد: همچنین نباید برای افرادی که بیم فرار ندارند دستور استفاده از دست‌بند و پابند الکترونیک صادر کرد و این موضوع برای قرار بازداشت‌ها هم صادق است و تاکید داریم فردی که با قرار تامین می‌تواند آزاد باشد نباید بازداشت شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: قضات و ضابطین در رفتار و گفتار خود باید شئون اسلامی و اخلاقی را در برخورد با همه اشخاص مراعات کنند.

وی اضافه کرد: بنابراین دادستان‌های در سراسر کشور و واحدهای نظارتی قوه قضاییه به این مسئله توجه کرده و بر اجرای صحیح قانون در همه مراحل تاکید و نظارت کنند.

از بیان و رسانه‌ای کردن مطالب بی‌دلیل و مدرک اجتناب شود

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد در ادامه به موضوع اظهارنظرهای بی‌دلیل و سند توسط برخی افراد در ایام انتخابات اشاره کرد و گفت: گاهی مشاهده می‌شود که برخی افراد در رسانه‌ها و در فضای مجازی مسائلی را مطرح کرده و آمارهای عجیب به ویژه مربوط به پرونده‌های قضایی ارائه می‌دهند که صد د رصد خلاف واقع است.

وی افزود: فردی که از صحت اطلاعات خود اطمینان ندارد چگونه به خود اجازه می‌دهد آمار و ارقامی ارائه کند که کاملا خلاف واقع است؟ اینگونه اظهارات در شرایط و ایام انتخابات شائبه تبلیغاتی بودن آن اظهارات را تقویت می‌کند ضمن اینکه این دست اظهارات نسنجیده ضمن اینکه تبلیغ علیه نظام است امنیت روانی جامعه را نیز مختل می‌کند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در ایام انتخابات، کاندیداها دقت و تلاش کنند که اظهار نظر و بیانات آن‌ها مبتنی بر مطالب خلاف واقع علیه اشخاص و نظام نباشد.

وی تصریح کرد: امیدواریم در ایام انتخابات، اقدامات و برنامه‌های همه مسئولان و به ویژه کاندیداهای انتخاباتی حول محور امیدآفرینی و هم‌افزایی بوده و کاندیداها صرفاً به معرفی و اعلان برنامه‌های خود متمرکز شده و متعرض دیگران نشوند.

سازمان‌های مربوطه تکلیف دارند قانون حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده را کاملا اجرا کنند

پیگیری قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری آخرین موضوعی بود که در این جلسه دادستان کل کشور به آن اشاره کرد و گفت: باید این قانون به صورت جدی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی شود و ما به عنوان مدعی‌العموم موظف هستیم اجرای قانون را پیگیری کرده و از دستگاه‌های متولی اجرای آن را مطالبه کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد بیان کرد: اجرای دقیق و درست این قانون نقش مهمی در رفع مشکل مسکن در کشور داشته و دولت می‌تواند در جبران کمبود زمین در شهرها از این قانون کمک بگیرد چرا که اجرای کامل این قانون می‌تواند به تامین بخشی از مسکن مورد نیاز مردم در شهرهای مشمول قانون کمک کند.