اعتبارسنجی و تحول نظام وثیقه گذاری به قانون تبدیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری اقتصاد وزیر اقتصاد ظهر امروز در دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی با اشاره به ۲ محوری که با همکاری مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در این زمینه انجام شده است، اظهار داشت: محورهای اعتبار سنجی و تحول نظام وثیقه گذاری در طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت تبدیل به قانون می‌شود و به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه موضوع اعتبارسنجی، سال‌ها در کشور در حال پیگیری است اما برای نخستین بار در سطح قانون مطرح می‌شود، تصریح کرد: بر اساس تکالیف جدی قانونی از جمله برای اشتراک گذاری داده‌ها نه تنها در دولت بلکه تمام دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات موظف به اجرای این قانون خواهند شد؛ وزارت اقتصاد نیز در تأمین این اطلاعات و استفاده از کاربردهای اعتبارسنجی در زیرمجموعه‌های خود نقش جدی دارد و بنا است تا یک نظام انگیزشی اقتصادی برای ایجاد انگیزه پایبندی به تعهدات در همه مردم ایجاد شود.

معاون وزیر اضافه کرد: در خصوص ریسک معاملات، نکول تسهیلات به پول نقد، در کاربرد اعتبارسنجی صحبت‌های زیادی شده است اما در خصوص معاملات فی‌مابین آحاد اقتصادی، مردم این امکان را ندارند که بتوانند طرف مورد معامله خود را بشناسند؛ پس این سنجش اعتبارسنجی فرصتی را برای آحاد اقتصادی جامعه فراهم می‌کند تا طرف مورد معامله خود را شناسایی کند.

وی یکی از اهداف جدی کشور را توسعه فین‌تک‌ها دانست و تشریح کرد: یکی از الزامات توسعه فین‌تک‌ها توسعه نظام سنجش اعتبار است، در حال حاضر شرکت‌های فین‌تک از این خدمت محروم هستند؛ توسعه نظام سنجش اعتبار این فرصت را فراهم می‌کند تا صنعت مالی و تک تک آحاد مردم تا با اطمینان در اقتصاد فعالیت بیشتری کنند.

روحانی در ادامه به اصلاحات نظام وثیقه گذاری اشاره کرد و گفت: در نظام وثیقه گذاری ۲ معضل اصلی داریم؛ به دلیل مجموعه‌ای از هزینه‌هایی که فرآیند شناسایی و توثیق دارایی‌های کوچک دارند، آحاد اقتصادی نمی‌تواند این دارایی‌ها را مبنای وثیقه قرار بدهند، دارایی‌های بزرگ آحاد اقتصادی نیز اگر بخواهد مبنای توثیق قرار بگیرد برای دریافت تسهیلات یا معاملاتی که اندازه کوچک‌تری از ارزش دارایی دارد، عملاً قفل می‌شود.

وی ادامه داد: آنچه که در این قانون تمهید شد این است که اولاً انواع دارایی‌ها مبنای توثیق قرار گیرد و همچنین دارایی‌های بزرگ برای توثیق تسهیلات کل این دارایی‌ها مبنا قرار نگیرد لذا از تحول‌های جدی است که نظام اعتباری را می‌تواند دگرگون کند و دسترسی به اعتبار را در سطوح خرد نیز به شدت تسهیل کند.

معاون وزیر با تأکید بر اینکه نظام وثیقه گذاری می‌تواند تحول دیجیتالی داشته باشد، بیان کرد: زیربنای بسیاری از تحول‌هایی که اکنون به دنبال آن هستیم معضل توثیق است؛ قانون در این بخش وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا ضمن توسعه سامانه جامع وثیقه‌ها و معرفی مجموعه دارایی‌ها به این سامانه، کل فرآیند توثیق را راهبری کند.

روحانی در پایان تأکید کرد: یکی از وعده‌های ما این است تا در زمان ابلاغ این قانون، جزئیات سامانه وثائق و آئین نامه مرتبط با آن توسط وزارت اقتصاد تهیه شده باشد. لذا مجلس این حرکت را آغاز کرده و ادامه آن به عهده وزارت اقتصاد است که در مرحله اجرا با قدرت پیگیری خواهد شد.