انتظارات مجلس درباره ساماندهی وضعیت خودرو برآورده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «علیرضا شهبازی» نماینده مردم نهاوند در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با برنامه «جنت آباد» رادیو تهران با بیان اینکه مجلس یازدهم به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشت تصمیمات خوبی گرفته و قوانین خوبی تصویب شد که مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفت، اظهار کرد: چند مصوبه مجلس مثل طرح همسان‌سازی حقوق کارکنان دولت و وضعیت شرکتی‌ها در اختیار شورای نگهبان و هیأت نظارت است که امیدواریم طی یک تا دو ماه آینده برای اصلاح به مجلس بازگردد تا پس از رفع اشکالات به قانون تبدیل شده و اجرا شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا مصوبات مجلس یازدهم بر معیشت مردم تأثیر محسوسی نداشته است، گفت: مشکلاتی در اجرا داریم. قوانین متعددی از گذشته هم داشتیم که بنا به دلایل مختلف اجرا نشده است و در برنامه‌های ۵ ساله توسعه هم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مصوبات اجرایی شده است.

تبصره ۱۸ در بودجه ۱۴۰۲ اجرایی نشده است

شهبازی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مصوب مجلس یازدهم توسط دولت و دیگر مجریان اجرا نشده است، اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۱ تبصره ۱۸ (اعطای تسهیلات بانکی) توسط دولت اجرایی نشد و در سال ۱۴۰۲ هم تبصره ۱۸ به بانک‌ها ابلاغ و اجرایی نشد.

وی تاکید کرد: مجلس به بعد نظارتی ورود کرده و گزارشی را به صورت سالانه از اجرایی نشدن قوانین مصوب تهیه کرده و بسیاری از آنها به دادسرای دیوان (عدالت اداری) رفته است. در سه‌شنبه‌های نظارتی هم سوالات و تذکراتی مطرح شده که متأسفانه دولت اقدامی انجام نداد.

این نماینده مجلس با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در حوزه تولید، اشتغال و مهار تورم، تصریح کرد: آنقدر سازمان‌ها و ادارات در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مانع ایجاد کردند که در این زمینه موفق نبودیم. من معتقد هستم این اشکالات در دولت‌های دیگر هم وجود داشته و شعارهای سال که در حوزه اقتصاد و معیشت مردم توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، آن طور که باید و شاید اجرایی نشد و موجب نارضایتی مردم شده است.

دولت، لوایح خود که تبدیل به قانون شده را اجرا کند

شهبازی در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اینکه یک کارشناس هم به راحتی می‌تواند بر اساس سلیقه خود مصوبه مجلس را رد کند، اظهار کرد: یک کارشناس نمی‌تواند این کار را انجام دهد. دولت باید لایحه خودش که تبدیل به قانون شده را اجرا کند. برای مثال قانون استفاده از خودروهای فرسوده و ۵ سال کارکرده را دولت به مجلس آورده و مصوب شده اما تا کنون آن را اجرا نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه قوانین مصوب مجلس باید اجرایی شوند بیان کرد: باید قوانین ضمانت اجرایی داشته و با اجرا نشدن این قوانین برخورد جدی صورت گیرد. با وزرا می‌توان در قالب استیضاح برخورد کرد که آن هم نتیجه‌ای ندارد. معلوم نیست وزیر جدید بتواند بهتر از او عمل کند.

این نماینده مجلس یازدهم اذعان کرد: در خصوص خودرو، وزیر قبلی وزارت صمت قرار بود اقداماتی انجام دهد که نداد و از وزیر جدید هم انتظاراتی در خصوص کیفیت خودروها داشتیم که متأسفانه اتفاقی در این حوزه نیفتاده است. شاید قوانین هم کمی ضعف داشته باشد اما معتقدیم مشکل اصلی در اجرا است. مجریان قوانین به خوبی احساس مسئولیت نمی‌کنند و وظایف خود را به نحو احسن انجام نمی‌دهند.

سوداگری و دلالی خودرو همچنان وجود دارد

وی تاکید کرد: ناامیدی ما مربوط به دولت فعلی نیست بلکه درباره بقیه دولت‌ها هم صدق می‌کند. اگر دولت آئین نامه داخلی خودرو را به خوبی اجرا می‌کرد در قیمت و کیفیت خودروهای داخلی تأثیر داشت. اگر خودروها وارد می‌شدند می‌توانست مشوقی باشد و از طرف دیگر نتوانستیم شرایط را طوری ساماندهی کنیم که سوداگری و دلالی حوزه خودرو را حذف کنیم.