برنامه ششم ۷ ساله شد!/ سازوکار بررسی برنامه هفتم در مجلس

خبرگزاری مهر – گروه سیاست، زهرا علیدادی: بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران هفت شهریور ماه در کمیسیون تلفیق به پایان رسید و قرار است بررسی این لایحه از روز دوشنبه (۲۷ شهریور ماه) در صحن مجلس آغاز شود.

۲۸ خرداد ماه بود که لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. مجلس برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به سرعت دست به کار شد و اولین جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه سوم تیر ماه با حضور ۴۵ نماینده عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه برگزار شد. نمایندگان این کمیسیون ۱۷ تیر ماه و پس از بحث و بررسی و استماع گزارش برخی از وزرای دولت و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس دیوان محاسبات و نقطه نظرات نمایندگان موافق و مخالف، با ۲۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۳۴ نماینده حاضر با کلیات لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه موافقت کردند.

کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حدود ۶ هفته کاری را برای بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه پشت سر گذاشت. از ۱۳ شهریور که این برنامه در کارتابل نمایندگان بارگزاری شد، نمایندگان ۱۰ روز فرصت داشتند تا پیشنهادات خود را در زمینه لایحه فوق ارائه دهند که این فرصت در ۲۳ شهریور به اتمام می‌رسد.

روند بررسی برنامه هفتم در مجلس

طبق گفته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و با توجه به تغییرات ماده ۱۸۰ آئین نامه داخلی مجلس در سال گذشته، روش بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن مجلس حائز تغییراتی خواهد بود.

این نماینده مجلس توضیح داد: «ابتدا کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در زمینه لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس قرائت شده و بعد از آن ۵ موافق و ۵ مخالف و همچنین نماینده دولت و نماینده کمیسیون تلفیق درباره گزارش کمیسیون تلفیق به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازند و در نهایت درباره گزارش فوق رأی گیری صورت می‌گیرد.»

وی ادامه داد: «اگر کلیات گزارش برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس رأی آورد، صحن در ادامه وارد جزئیات این گزارش خواهد شد، اما اگر کلیات گزارش فوق مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت، این موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود چرا که این گزارش کمیسیون تلفیق است که به رأی گذشته شده، نه لایحه دولت. همچنین در صورت مخالفت صحن، کمیسیون یک هفته فرصت دارد تا گزارش خود را مجدداً به مجلس ارائه دهد.»

زنگنه با اشاره به تغییرات درباره روش بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس، تاکید کرد: «در این روش ابتدا گزارش کمیسیون در مورد هر ماده، هر تبصره و بند مستقل خوانده شده و بعد از آن یک موافق و یک مخالف در زمینه آن بند و تبصره به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازند. در ادامه اگر گزارش کمیسیون در آن بند مذکور رأی آورد، دیگر هیچ پیشنهادی درباره آن بند خوانده شده، پذیرفته نمی‌شود و در ادامه سایر مواد بررسی خواهد شد.»

ذکر این نکته مهم است که پیش تر شرایط به این صورت بود که اگر بندی خوانده می‌شد، ابتدا نمایندگان پیشنهاداتی اعم از حذف کل، اصلاح جز یا غیره را مطرح می‌کردند اما در روش جدید ابتدا پیشنهاد کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته می‌شود. همچنین اگر پیشنهاد کمیسیون در زمینه بند یا تبصره‌ای رأی نیاورد، ابتدا پیشنهاد حذف کل مطرح شده و اگر حذف کل هم رأی نیاورد، پیشنهاد جایگزین کمیسیون تخصصی مطرح خواهد شد. در ادامه نیز اگر متن جایگزین و پیشنهادی کمیسیون هم رأی نیاورد، پیشنهادات نمایندگان مطرح خواهد شد و در نهایت، در مورد پیشنهاد نمایندگان رأی‌گیری صورت می‌گیرد.

عزم مجلس برای تسریع در بررسی برنامه هفتم

طبق گفته مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جلسات بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به صورت دو شیفت صبح و بعد از ظهر و گاهی اوقات به صورت سه شیفت برگزار خواهد شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بنای مجلس این است تا لایحه برنامه هفتم توسعه به سرعت به نتیجه برسد و بودجه سال آینده بر اساس برنامه جدید نوشته شود. برای ما زودتر به نتیجه رسیدن برنامه هفتم توسعه مهم است.»

نکته مهم دیگر آن است که تا زمانی که لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، مجلس نطق نخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح‌ها و لوایح سه فوریتی و تحقیق و تفحص، استیضاح و رأی اعتماد در دستور قرار نخواهد گرفت. همچنین مجلس در تمامی ایام به جز ایام تعطیل حداقل شش و حداکثر هشت ساعت جلسه علنی خواهد داشت، در موارد استثنا و با تصویب مجلس، این زمان تا ده ساعت قابل افزایش است.

پس از تصویب کلیات و جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس، لایحه برنامه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال و پس از تأیید در شورای نگهبان به مجلس ارجاع خواهد شد تا رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ کند و در نهایت نیز رئیس جمهور لایحه را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد.

لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.

توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

سید مهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان باید در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب برسد، اظهار داشت: «موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه آمده بود و بر اساس آن حقوق یک فرد بازنشسته باید ۸۵ درصد فرد شاغل هم تراز خود باشد. باید این موضوع در برنامه هفتم توسعه هم به تصویب برسد تا دولت مکلف به اجرای آن باشد و هر سال بودجه‌ای را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سالیانه اختصاص دهد.»

وی متذکر شد: «طبق اصل ۳۰ قانون برنامه ششم دولت باید طی ۵ سال حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی می‌کرد، اما در این چند سالی که از اجرای برنامه ششم گذشت، دولت‌ها رقم ناچیزی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفتند. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید به طور کامل اجرایی شود. با توجه به تورم و شرایط اقتصادی جامعه، افراد بازنشسته تحت فشار هستند که لازم است حقوق این افراد به طور کامل همسان‌سازی شود.»

پرهیز از کلی‌گویی در برنامه هفتم

محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: «برنامه هفتم توسعه باید کمی و زمان‌بندی شود و نباید در آن کلی‌گویی شود، چرا که کلی گویی و نداشتن زمان‌بندی باعث می‌شود برنامه پنچ ساله کشور ما به ازای عملی و خارجی نداشته باشد.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کلی‌گویی و نوشتن مطالب انتزاعی در لایحه برنامه هفتم توسعه راه به جایی نمی‌برد، گفت: «برنامه هفتم توسعه باید تقسیم‌بندی زمانی داشته باشد؛ به این معنا که زمانی که گفته می‌شود در پایان برنامه هفتم توسعه باید فلان اتفاق بیفتد، ممکن است دستگاهی هیچ کاری انجام ندهد و سال آخر بگوید این موضوع قابل اجرا نبود اما اگر تقسیم بندی زمانی شود و بگوییم که هر سال باید چند درصد از آن پیشرفت داشته باشد، طبیعتاً هر سال قابل ارزیابی است و دستگاه‌ها نمی‌توانند در سال آخر بگویند قابل اجرا نبود و باید طی پنج سال و گام به گام آن را اجرا کنند.»

در برنامه هفتم به ثبات اقتصادی می‌رسیم

مهرداد گودرزوند، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مسائلی که باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: «ما در برنامه‌های پنج ساله باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که پس از اجرای آن به ثبات اقتصادی در کشور برسیم و شاهد رشد تولید و مهار تورم باشیم.»

وی بیان کرد: «ما در برنامه هفتم توسعه باید به گونه‌ای سیاست گذاری کنیم که نقدینگی کاهش یابد و همچنین باید حجم سرمایه‌گذاری کشور افزایش پیدا کند. باید برنامه هفتم توسعه به گونه‌ای تعریف شود که از اقتصاد تک محصولی نجات پیدا کنیم.»

این نماینده مجلس درباره افق رشد اقتصادی کشور، گفت: «در رونمایی از لایحه برنامه هفتم آمده بود که یکی از اهداف ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی پس از پایان این برنامه است که باید گفت برای کشور ما دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی کار سختی نیست و ما ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را داریم. باید مسیر رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به خوبی در برنامه هفتم توسعه تعریف شود.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم بارها از عزم دولت و مجلس در این زمینه سخن گفته و تاکید کرده است: «مجلس و دولت در برنامه هفتم توسعه مصمم هستند در این مسیر گام بردارند؛ قول می‌دهم کشور در یک برنامه پنج ساله و در همین برنامه هفتم به ثبات اقتصادی برسد.»

برنامه ۵ ساله‌ای که ۷ ساله شد

با توجه به آنکه هنوز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس آغاز نشده است و تاکنون هم نمایندگان پیشنهادات زیادی برای آن ثبت کرده‌اند و از سوی دیگر، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه هم ۱۱۸ ماده و ۱۲۱ ماده الحاقی دارد و بررسی این مواد و پیشنهادات نمایندگان زمان بر است، بعید است که اجرای این قانون به سال جاری برسد. علاوه بر آن، رفت و آمد مصوبات بین مجلس، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت پروسه بررسی و تصویب این قانون را طولانی خواهد کرد. به همین دلیل نمایندگان برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید کردند تا خلأ قانونی در این مدت نداشته باشیم.

برنامه ششم توسعه که یکبار پیش از این در سال ۱۴۰۱ تمدید شده بود برای سال هفتم نیز تمدید شد و حال این برنامه پنجساله که به گفته مقامات، به طور متوسط ۳۰ درصد برنامه ششم اجرایی شده، تا آخر سال نیز مبنای سیاستگذاری‌ها قرار خواهد گرفت که بر این اساس حتی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه ششم تدوین خواهد شد.