تلاش نافرجام نوبخت برای توجیه عملکرد اقتصادی دولت روحانی!

به گزارش خبرنگار مهر، شناسنامه عملکرد اقتصادی هر دولت و تیم اقتصادی آن را اعداد و ارقام شاخص‌های اقتصادی در دوران فعالیت آن‌ها مشخص می‌کند، مسئله‌ای که با وجود واضح بودن اعداد و ارقام، اما با توجه به اغراض و اهداف سیاسی می‌تواند برای مخاطبان به صورت گمراه‌کننده‌ای مطرح شود. معضلی که عموماً در رفتار سیاست‌مداران ایرانی برای دستاوردسازی در دوران خود به چشم می‌خورد.

اگر داده‌های آماری برای دستاوردسازی در خصوص عملکرد دولت‌های گذشته درست بوده؛ اما قابل‌دفاع نباشد، با مقایسه دوره زمانی متفاوت یا نادیده‌گرفتن متغیرهای مهم اقتصادی مانند تورم و بی‌توجهی به شرایط بین‌المللی، از سوی مسئولان دولت‌های گذشته، کارنامه‌ای قابل قبول برای دولت دلخواه خود می‌سازند.

گاهی این کار با هدف تخریب دولت فعلی انجام می‌شود، گاهی هم برای فراموش‌نشدن نام مسئولانی است که در سال‌های منتهی به انتخابات، انگیزه‌های سیاسی آن‌ها برای حضور مجدد در عرصه اجرایی افزایش می‌یابد.

سانسور سال‌های منفی برای دستاوردسازی

در همین خصوص اخیراً محمدباقر نوبخت که فعالیت توییتری خود را با مقایسه عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دولت سیزدهم، از سر گرفته است، در پستی نوشته است: طبق گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ معادل ۴.۱ درصد و در بهار ۱۴۰۰ برابر ۶.۷ درصد و بنا بر گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی در دولت یازدهم بیش از ۴.۷ درصد و در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۴.۲ درصد بوده است.

ابتدا باید توضیح داد رئیس اسبق سازمان برنامه بودجه، این اعداد و ارقام را در پاسخ به اظهارات ابراهیم رئیسی در دیدار با مراجع تقلید، بیان کرده است، جایی که رئیس دولت سیزدهم به رشد اقتصادی تقریباً ۰ درصدی در سال‌های دهه ۹۰ اشاره کرده بود.

چرا اظهارات نوبخت گمراه‌کننده است؟

نوبخت در توئیت خود، صرفاً به سال‌هایی اشاره کرده که رشد اقتصادی آن‌ها مثبت بوده و از ذکر رشد اقتصادی مجموع ۸ سال دولت روحانی خودداری کرده است. جایی که رشد اقتصادی برای دوره‌های زمانی پاییز سال ۱۳۹۷ منفی ۱۱.۳ درصد به ثبت رسیده بود. به‌صورت کلی از پاییز سال ۱۳۹۲ تا تابستان سال ۱۴۰۰، مجموعاً برای ۱۱ فصل رشد اقتصادی ۰ یا منفی ثبت شده است.

اما قضاوت در مورد عملکرد دولت‌ها، صرفاً معطوف به دوران مثبت یا حتی منفی نیست، بلکه باید میانگین عملکرد مدنظر قرار گرفته شود. به همین جهت بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، میانگین رشد اقتصادی در دولت یازدهم ۵.۱ درصد، در دولت دوازدهم منفی ۰.۱ درصد و در ۸ سال دولت تدبیر و امید ۲.۵ درصد بوده است.

بااین‌وجود، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت حسن روحانی، با اشاره به سال‌هایی که رشد اقتصادی کشور مثبت بوده است در تلاش است به مخاطب القا کند، رشد اقتصادی همواره در طول هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مثبت بوده و اظهارات ابراهیم رئیسی اشتباه است. درصورتی‌که منظور از رشد اقتصادی تقریباً صفر سال‌های گذشته، مربوط به دهه ۹۰ است. که ۸ سال آن مربوط به عملکرد محمدباقر نوبخت و همکارانش در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

مقایسه‌های غیر کارشناسی برای حمایت از عملکرد دولت‌ها اشتباه است

گفتنی است، طرح مقایسه‌های گمراه‌کننده از سوی محمدباقر نوبخت، محدود به مقایسه اخیر رشد اقتصادی نمی‌شود؛ بلکه وی در هفته‌های گذشته نیز ادعا کرده بود؛ «با انتشار ۵/۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ٨ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرد.»

این مقایسه نیز به دلیل عدم توجه به ارزش حقیقی نرخ‌ها و صرفاً بیان ارزش اسمی آن‌ها گمراه‌کننده است. لازم به توضیح است، منظور از نرخ‌های اسمی در هر مقوله قابل ارزش‌گذاری به پول، ارزش روز است و منظور از نرخ حقیقی، تعدیل ارزش روز متناسب با تورم است؛ بنابراین برای مقایسه‌ای عادلانه در مورد عملکرد اقتصادی در طول زمان که طبیعتاً تورم بر آن اثر دارد، باید اثر تورم در آن‌ها حذف شود، تا ارزش حقیقی آن‌ها به دست آید.

بر اساس آنچه گفته شد باتوجه به شرایط فعلی کشور، نمی‌توان برای مقایسه‌های غیرکارشناسی اخیر نوبخت که باهدف توجیه عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیان شده است، تعبیری غیر از انتخاباتی بودن آن‌ها داشت. به نظر می‌رسد یک جریان سیاسی، باهدف بازیابی قدرت خود در انتخابات آینده مجلس، به دنبال هدایت افکار عمومی به نفع خود است.