در کشف و تعقیب جرایم و انجام تحقیقات نباید حقی از متهم تضییع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه‌های بازرسی دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی با حضور علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران، مهدی رستگاری معاون قضایی رییس کل و دبیر هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران و اعضای هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

القاصی در این نشست ولادت امام حسن عسکری علیه السلام را گرامی‌داشت و در عین حال به نسل‌کشی و جنایات فجیع رژیم موقت و منحوس صهیونیستی در نوار غزه طی روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: جنایات و فجایعی که اخیراً از سوی رژیم صهیونیستی در نوار غزه رقم خورد بیش از هر زمان دیگری ماهیت واقعی حقوق بشر جهانی و مورد ادعای کشورهای غربی را آشکار ساخت و بر همگان محرز شد که غرب در مواجهه با مقوله حقوق بشر کاملاً برخوردی گزینشی و سودجویانه دارد.

حقوق بشر در گفتمان اسلام، دارای ساحت‌ها و ابعاد مختلفی است

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه به مساله حقوق بشر در جهان اسلام و به‌طور خاص در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و عنوان داشت: حقوق بشر در گفتمان اسلام، دارای ساحت‌ها و ابعاد مختلفی است که در قوانین موضوعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره مورد توجه و تاکید قرار گرفته است که از جمله این حقوق، تأمین و تضمین آزادی‌های مشروع اشخاص است.

تأمین و تضمین آزادی‌های مشروع اشخاص با اجرای صحیح و به‌موقع قوانین و مقررات

وی در همین راستا به تأکیدات مقام معظم رهبری در جریان دیدار مسئولان دستگاه قضا با ایشان در هفته قوه قضاییه سال جاری پیرامون تأمین آزادی‌های مشروع اشاره کرد و گفت: این مهم بارها و بارها به انحا مختلف مورد تاکید رییس قوه قضاییه نیز قرار گرفته است و بر همین اساس دادگستری کل استان تهران مأموریت‌ها و عملکرد خود را به‌گونه‌ای دنبال خواهد کرد که آزادی‌های مشروع اشخاص با اجرای صحیح و به‌موقع قوانین و مقررات تأمین و تضمین شود.

القاصی ضمن اشاره به ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اذعان کرد: بر اساس این قانون اعضای هییت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع مأموریت دارند که از دو بُعد عملکرد و رفتار، کارکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول را در حوزه تأمین و تضمین آزادی‌های مشروع مورد بررسی و توجه قرار دهند.

رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از جمله دادسراها، دادگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها، مراجع انتظامی و ضابطین که متکفل امور مراجعان و متهمان هستند، ملزم به رعایت حقوق قانونی و مشروع اشخاص که قانون‌گذار در قوانین مختلف از جمله قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، هستند.

در کشف و تعقیب جرایم و انجام تحقیقات نباید حقی از متهم تضییع شود

وی با بیان اینکه در حوزه کشف و تعقیب جرایم، انجام تحقیقات و صدور قرارهای تأمین از جمله بازداشت موقت و قرارهای منتهی به بازداشت نباید حقی از متهم تضییع شود، اظهار کرد: کشف جرم، تعقیب متهم به ارتکاب جرم، انجام تحقیقات و صدور قرارهای تأمین باید با رعایت قوانین و دستور مشخص و شفاف قضائی صورت گیرد و از اعمال سلایق شخصی به‌خصوص سوءاستفاده از قدرت، اعمال خشونت و بازداشت بدون ضرورت اجتناب شود.

القاصی ضمن تاکید بر اینکه محکومیت‌ها باید طبق ترتیبات قانونی و منحصر به اصحاب پرونده از قبیل شریک و معاون جرم باشد، اظهار کرد: تا زمانی که جرم شخص در دادگاه محرز نشده و رأی مستند و مستدل دایر بر محکومیت قطعی شخص صادر نشده، احدی حق ندارد که اعتبار و حیثیت معنوی اشخاص را مخدوش کند.

حق دفاع و حق بهره‌مندی از وکیل، به‌عنوان حقوق اساسی و بنیادین متهم در امر دادرسی است

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیش‌بینی شدن حق دفاع برای متهم و مشتکی‌عنه در فرایند دادرسی و در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: حق دفاع و حق بهره‌مندی از وکیل، به‌عنوان حقوق اساسی و بنیادین متهم در امر دادرسی محسوب می‌شود و بر همین اساس، ضرورت دارد تا با توجه به ترتیباتی که در قانون آئین دادرسی پیش‌بینی شده، متهمان حق دسترسی به وکیل را داشته باشند.

دستگیری و احضار اشخاص باید در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه دستگیری‌ها و احضار اشخاص اشاره کرد و گفت: در خصوص دستگیری و احضار اشخاص، قانون به‌نحو شفاف و مشخص چارچوب را مشخص کرده است؛ لذا ضرورت دارد تا دستگیری و احضار اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد و خانواده فرد دستگیر شده حتماً در جریان دستگیری فرد قرار گیرند.

ضرورت رعایت کرامت انسانی و توجه به موازین شرعی در هنگام انجام بازجویی‌ها و تحقیق از متهمان

القاصی در ادامه با تاکید بر ضرورت رعایت کرامت انسانی و توجه به موازین شرعی در هنگام انجام بازجویی‌ها و تحقیق از متهمان تصریح کرد: اقداماتی که ممکن است موجب تحقیر متهمان و تخفیف وجه فردی و اجتماعی شخص شود مورد پذیرش قانون نیست و باید از انجام آن اجتناب شود.

در بازرسی‌ها و تفتیش منازل باید از اقدامات فراقانونی و ورود به مسائل غیرمرتبط اجتناب شود

رییس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معاینات محلی و تفتیش منازل اشاره کرد و گفت: در انجام معاینات محلی، بازرسی‌ها و تفتیش منازل حتماً باید قوانین و مقررات و حفظ حریم خصوصی اشخاص مورد توجه قرار گیرد و از اقدامات فراقانونی از جمله ورود به مسائلی که مرتبط با جرم نیست و مربوط با احوال شخصی اشخاص است، اجتناب شود.

اموال و اشیا ضبط شده در جریان بازرسی‌ها و تفتیش‌ها در سریع‌ترین زمان تعیین تکلیف شود

وی در ادامه به مساله ضبط اموال و اشیا مکشوفه در جریان بازرسی‌ها اشاره کرد و گفت: اموال و اشیایی که در جریان بازرسی‌ها ضبط می‌شود باید در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند و اگر اساساً مرتبط با جرم نیست، نباید ضبط شود؛ بر اساس قانون، قابل پذیرش نیست که اموال مکشوفه از متهم پس از ضبط مدت‌ها بلاتکلیف بماند و کسی نیز پاسخگو نباشد.

القاصی ضمن اشاره به تصریحات قانونی موجود در خصوص نحوه نگهداری از متهمان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها اذعان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی برای هر شخصی کرامت و حقوقی متصور است که حتماً باید رعایت شود و هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع نیز بر روند اجرایی شدن این امر نظارت خواهد کرد.

رییس کل دادگستری استان تهران خطاب به اعضای هییت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع دادگستری کل استان تهران تاکید کرد تا در صورت احصا مصداقی از مصادیق نقض حقوق شهروندی به‌خصوص موضوعات پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروند، پیگیری‌های قانونی لازم با مستندسازی مساله صورت گیرد.

وی در پایان با تاکید بر این گزاره که صیانت از حقوق متهمان از جمله وظایف هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع است، گفت: رسیدگی به گزارشات و شکایات در این هیات باید به‌صورت فوری و خارج از نوبت صورت گیرد و ضرورت دارد تا میان این هیات و شعب ویژهای که برای رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی در مراجع قضایی اختصاص پیدا کرده، هم‌افزایی و تعامل لازم وجود داشته باشد.