دولت شاخص‌های رهبرانقلاب برای انتخاب کابینه را لحاظ کند

احمد آریایی نژاد نماینده مردم همدان و ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: برای دولتی که رأی می‌آورد یک‌حقی ایجاد می‌شود که با توجه به عقاید و میل خودش کابینه‌اش را انتخاب کند، اما باید توجه داشته باشد که این میل به یک ویرایش نیازمند است و باید به قانون اساسی پایبند و متعهد باشد.

وی افزود: وقتی که شاخص‌هایی مشخص شده و ادعاهایی مطرح می‌شود باید ادعاهای گفتاری به ادعاهای عملی منتهی شود، می‌گوئیم باید وفاق ملی را ایجاد کنیم باید در ابتدا با روش صحیح وفاق ملی را برای مردم تعریف کنیم و بعد به آن عمل کنیم.

نماینده مردم همدان و ملایر در مجلس ادامه داد: شاخص‌هایی را مقام معظم رهبری برای انتخاب اعضای کابینه مشخص کرده است و راهنمایی‌های از سمت ایشان صورت گرفته که باید لحاظ و رعایت شود.

وی ادامه داد: مجلس هم باید همین رهنمودهای رهبری را در نظر بگیرد و با دولت گفت‌وگو کند و با دولت قرار بگذارد که اگر می‌خواهد با مسیر رهنمودهای رهبری پیش برود، مجلس کمک خواهد کرد و در غیر این صورت یک حقی بر گردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد که باید جوابگوی خدا، قانون اساسی، و مردم حوزه انتخابیه‌شان باشند.

آریایی نژاد افزود: صحبت‌های اخیر رئیس جمهور در خصوص سیاست خارجه خیلی خوب بود اما غیر از صحبت، نیاز به عملکرد هم داریم، ما در مورد برجام، خسارت محض داریم و کسانی که این خسارت را به وجود آورده‌اند و نقش خود را درست ایفا نکردند و هیچ موقع از مواضع اشتباه خودشان کوتاه نیامدند، الان در دولتی که با عنوان وفاق ملی کار خود را شروع کرد چه‌کار می‌کنند؟

نماینده مردم همدان و ملایر در مجلس ادامه داد: دولت روحانی و دولت خاتمی شاخص‌هایی داشتند که آن شاخص‌ها نشان می‌دهد که مواضع آن‌ها اشتباه بوده است و الان به واسطه موجی که برای آن‌ها ایجاد شد در تشکیل دولت سهیم شده‌اند.

آریایی نژاد ادامه داد: ما به همه گروه‌های سیاسی به خصوص آن‌هایی که طرفدار دولت هستند ارادت داریم اما این ارادت شرط دارد و این است که مسیر قانونی و بیانات و راهنمایی‌های رهبر انقلاب در عمل مورد توجه قرار بگیرد. مجلس شورای اسلامی نباید ببیند که در دولت چهاردهم گفتار با عمل فاصله گرفته است و ما به شدت نیاز داریم که روح و امید تازه‌ای در جامعه دمیده بشود.

نماینده مردم همدان و ملایر در مجلس گفت: برای اتفاقاتی که اخیراً در دولت چهاردهم اتفاق افتاده است باید یک بازنگری صورت بگیرد و در ادامه مسیر حسگرهای مجلس باید با حساسیت و دقت بیشتری امور دولت را بسنجند، به دلیل اینکه این شروع و طلیعه دولت چهاردهم نوید یکسری حرکت‌ها و خبرهایی را می‌دهد که با وعده‌های اولیه رئیس جمهور فاصله دارد.