به گزارش همسو نیوز،مجید محمدی، رئیس اداره پزشکی قانونی اسلامشهر در گفت‌وگو اختصاصی با خبرنگار اجتماعی همسو نیوز، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر به تشریح برخی از اقدامات این اداره در سال گذشته پرداخت.
محمدی بابیان اینکه پزشکی قانونی یکی از معدود ارگان‌هایی است که در حوزه گسترده فعالیت دارد گفت: پزشکی قانونی علاوه بر فعالیت در حوزه قضایی درزمینهٔ‌های آموزش و همچنین پژوهش فعالیت گسترده دارد. اهمیت کار پزشکی قانون تا حدی است که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از پرونده‌های قضایی از کانال پزشکی قانونی عبور می‌کنند و برخلاف تصور عموم بیش از ۹۰ درصد از پرونده‌های ما مربوط به افراد زنده و بنا به دستورات قضایی، موردبررسی و کارشناسی قرار می‌گیرند و نتیجه آن در قالب یک نامه قضایی معتبر در پرونده ثبت می‌شود.
رئیس اداره پزشکی قانونی اسلامشهر در ادامه به اقدامات اخیر این اداره درزمینهٔ خدمت‌رسانی و تسهیل درروند پرونده‌های این واحد اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار در این مرکز، راه‌اندازی و استفاده از سیستم CMS بود که تنها با مراجعات افراد به اداره را کاهش داد بلکه ضریب امنیت و حفاظت در اطلاعات افزایش داد و مانع از جعل نامه‌ها شد. بعلاوه به دلیل حذف مراحل تایپ و دبیرخانه سرعت انجام و رسیدگی به پرونده‌ها را بالا برد بطوریکه ارباب‌رجوع پس از انجام معاینات، نیازی به حضور در مرکز ندارد و بقیه مراحل به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. این اتفاق اگرچه خوب است اما ایده‌آل ما نیست و ما به دنبال این هستیم تا اطلاع‌رسانی از روند انجام پرونده در تمام مراحل از طریق این سیستم به ارباب‌رجوع اطلاع داده شود. بااین‌وجود در حال حاضر علی‌رغم محدودیت در بخش نیروی انسانی، مدت‌زمان حضور ارباب‌رجوع در واحد پزشکی قانونی اسلامشهر حدود یک ساعت است.
محمدی در بخش دیگر صحبت‌های به توضیح درباره طرح داد پزشک پرداخت و تصریح کرد: سیستم دادپزشک باهدف کم کردن بار سیستم قضایی برای پرونده‌هایی که می‌توانند در خارج از حیطه قضایی انجام شوند کارش را آغاز کرد. به این صورت که موارد فوتی گزارش‌شده به سیستم بعد از معاینات و تائید عدم مورد جنایی و با سایر موارد خاص، مجوز فوت و کفن‌ودفن صادر می‌شود. اجرای طرح دادپزشک به داشتن بانک اطلاعاتی کامل از تعداد و علل فوتی‌ها به‌صورت جامع کمک می‌کرد اما بعلت گستردگی جمعیت استان تهران و موازی کاری موجود بین دستگاه‌های مختلف این طرح در استان تاکنون به طوری که شامل همه موارد فوت باشد اجرا نشده است درواقع برای اجرای کامل این طرح نیاز به همکاری بین سیستم قضایی، سیستم بهداشتی درمانی و شهرداری هستیم و پلیس، اورژانس، فرمانداری و استانداری هم به‌عنوان عوامل کمک‌کننده مؤثر می‌باشند.
این مسئول بابیان اینکه مشکل اصلی اداره پزشکی قانونی نیروی انسانی است خاطرنشان کرد: اگر نیروی انسانی تأمین شود فراهم کردن تخت معاینه دندانپزشکی که در همین حد موردنیاز است کار زمان‌بری نخواهد بود.
وی در ادامه افزود: فوتی‌ها به‌طورکلی اگر به بیمارستان‌ها مربوط باشند، همکاران ما به آنجا مراجعه و معاینات انجام می‌دهند و اگر مورد جنایی یا مربوط به مرگ در حین کار و یا تشخیص هویت نباشد، بدون نیاز به انتقال به پزشکی قانونی کهریزک، مجوز صادر می‌شود. موارد فوتی هم که در خارج از بیمارستان، مثل منزل، اتفاق می‌افتد، معمولاً از طریق بخش خصوصی مجوز صادر می‌شود که مشکلاتی را ممکن به دنبال داشته باشد ازجمله سردرگمی مردم، گم‌شدن موارد جنایی، امکان تخلفات انتظامی، پرداخت هزینه‌های اضافی و همین‌طور اجازه نمی‌دهد دیتا کاملی از علل فوت را داشته باشیم.
رئیس اداره پزشکی قانونی اسلامشهر بابیان اینکه به طور میانگین ماهانه ۱۵۰۰ پرونده در این واحد بررسی می‌شود گفت: بیشترین پرونده‌های ما شامل نزاع، تصادفات و سوانح رانندگی، معاینات اختصاصی زنان و حوادث کار هستند و خوشبختانه موارد کودک‌آزاری و همسر آزاری کمترین آمار را در پرونده‌ها دارند.
وی گفت:اتفاق خوبی که در سال‌های اخیر در جامعه افتاده است افزایش سطح اطلاع و حساسیت در مورد کودک و همسر آزاری در همه حوزه‌های بهزیستی، درمانی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی است. دیگر مانند گذشته تنها موارد شدید ضرب‌وجرح و فوت به‌عنوان کودک‌آزاری شناخته نمی‌شود و سطوح مختلف آن از عدم توجه عامدانه، سوءتغذیه عامدانه تا رفتار بد و ضرب‌وجرح در این حیطه قرار می‌گیرد و در صورت گزارش این موارد برخورد جدی انجام می‌شود.
محمدی در پایان صحبت‌های خود به کاهش آمار ۱۲ درصدی در پرونده‌های تصادفات و نیز کاهش ۱۱ درصدی موارد نزاع در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اداره پزشکی قانونی این شهرستان اشاره کرد و افزود:در اسلامشهر، به دلیل موقعیت جاده‌ای و اتوبان‌های اطراف آن، موارد تصادفات ساختگی زیاد و حتی گاهی در ماه به ۳۰ مورد هم می‌رسید اما خوشبختانه با همکاری پلیس و سیستم قضایی این آمار در حال حاضر نزدیک به صفر رسیده است.
انتهای پیام/
حسین رشیدی