راهبرد ضروری مدیریت در راستای تأمین مالی مهار تورم و رونق تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسلامجو، عضو گروه مدیریت مالی اسلامی دانشگاه جامع امام حسین در خصوص راهبرد ضروری مدیریت در راستای تأمین مالی سال مهار تورم و رونق تولید گفت: پیاده سازی هدایت اعتبار به عنوان راهبرد ضروری مدیریت بازار پول و تأمین مالی تولید است. موضوع هدایت اعتبار، بحثی جدی‌است و بر اساس جریان متعارف اقتصاد، مبنای جهت دهی اعتبار اولویت‌های اقتصادی است. بازار بهتر از هر کنشگری جهت پول و اعتبار را تعیین می‌کند. یک نگاه متفاوت این است که هدایت اعتبار از سوی حاکمیت باید به سمت اولویت‌های توسعه کشور صورت بگیرد و اینکه اعتبار رها شده و به بازار سپرده شود صحیح نیست.

وی افزود: ما از طرفی رشد عدد نقدینگی را در کشور داریم، در مقابل در حوزه تولید چالش کمبود نقدینگی را هم داریم؛ از سوی دیگر هر وقت وضعیت اقتصادی دچار بی‌ثباتی می‌شود، نقدینگی به سمت بازارهای سفته بازانه حرکت می‌کند و دچار مشکلات اساسی می‌شویم. مقام معظم رهبری هم چند بار اشاره کرده‌اند که در نظام بانکی و در حوزه نقدینگی با مشکل مواجه هستیم و اگر بتوانیم با هنر، هدایت نقدینگی به کارهای سازنده و مفید کشور را پیش ببریم، این نقدینگی منفعت است؛ اما الان نقدینگی بلای اقتصاد کشور است. یا جای دیگری مقام معظم رهبری اشاره کرده‌اند که به نظر من، مسئله بانک‌ها و به خصوص تکیه بر روی مسئله نقدینگی احتیاج به تشکیل کارگروهی حساس، پرکاربرد، خطرپذیر و شجاع دارد که شبانه‌روزی روی این موضوع کار کنند و بخش‌های جذابی را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که نقدینگی به جای ارز و طلا و مسکن، به آن سمت سرازیر شود.

وی در ادامه گفت: تعاریف مختلفی از مفهوم هدایت اعتبار وجود دارد. طراحی مشوق‌ها توسط بانک مرکزی به منظور ترغیب و جهت دهی رفتار وامدهی مستقیم بانکی به بنگاه‌ها و بخش‌های مورد هدف و جلوگیری از وامدهی به فعالیت‌های نامولد است، قطعی است برای متقاعد کردن نهادهای مالی برای پیروی از رهنمودهای مالی دولتی در تخصیص اعتبار و نیز طراحی یک نظام انگیزشی یا رژیم توأم با انگیزه‌های کافی برای خلق پول جدید است تا هدف اصابت تخصیص پول جدید با خیر اجتماع همسو شده، رشد اقتصادی بالا و پایدار به بار آورد.

علی اسلامجو در مورد رابطه بین سیاست‌های هدایت اعتبار و رشد اقتصاد عنوان کرد: از یک طرف با این پدیده مواجهیم که نظارت و قاعده‌گذاری بر حجم کلی اعتبارات و کیفیت تخصیص آن، متغیری کلیدی در سیاست گذاری اقتصادی است که باید رصد و کنترل شود. ترجیح بانک‌ها به عنوان خالقان اعتبار، این است که آن را به فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه‌ای که سود کوتاه مدت بانک را حداکثر می‌کند، اختصاص دهند. بر اساس تجربه کشورهای پیشرفته، صنعتی شدن نیازمند دسترسی به اعتبار بوده و صنعتی شدن مدیون دسترسی حکمرانی به هدایت اعتبار است. اما بانک‌ها بر اساس منطق سودجویی تمایل دارند اعتبارات خود را به فعالیت‌هایی تخصیص دهند که بازدهی کوتاه مدت و ریسک کم با دارایی و وثیقه کافی وجود داشته باشد. در حالی که اعتقاد دارم این موضوع هم به تولید ضربه می‌زند و هم منجر به افزایش تورم می‌شود. تجربه کشورهای مختلف (همین کشورهایی که از رهاسازی اعتبارات صحبت می‌کنند) نیز نشان می‌دهد مثلاً در آلمان در دوره ۵۰ ساله با استفاده از سیاست‌های کنترل ارزی، تخصیص اعتبار به صنایع اولویت‌دار و صادرات محور و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، اعطای تسهیلات بلند مدت به نهادهای اعتباری جهت بازسازی و افزایش تمرکز صنعت و ادغام شرکت‌ها برای حذف ظرفیت مازاد، اعلام اسامی بدهکاران دریافت کننده وام‌های کلان بانکی با ابزار کنترلی نرخ تنزیل مجدد و… از این موضوع بهره‌مند شده‌اند. یا مثلاً در بانک مرکزی فرانسه با استفاده از مداخله دولت در تخصیص اعتبار فراگیر، سیاست حمایت از فروشگاه‌های بزرگ در مقابل ورشکستگی، تنزیل مجدد اوراق میان مدت، گسترش تأمین مالی میان مدت و بلندمدت بنگاه‌ها، کاهش مداخله در سازوکار قیمت‌های بازار، معافیت‌های مالیاتی وام به بخش مسکن و استفاده از ابزارهایی مثل وام‌های خزانه‌داری و… از این سیاست بهره برده‌اند. در ژاپن نیز بانک مرکزی و وزارت دارایی از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۱ سیاست‌هایی مثل اتکا به بخش خصوصی، مکانیزم‌های نهادی قوی برای انتخاب و نظارت، انطباق نزدیک برنامه‌های اقتصادی ملی و اعتبارات جهت‌دار، افزایش اجباری و تشویقی پس‌اندازهای عمومی برای جلوگیری از تورم بالا و… از این سیاست بهره برده‌اند. در کره جنوبی هم از ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۰ این سیاست‌ها پیاده سازی شده است و تجربه موفقیت آمیزی بوده است. حتی آمریکا به عنوان پرچمدار آزادی با استفاده از سیاست‌های هدایت اعتبار موفق به حمایت از صنایع بزرگ و کوچک تولیدی هوافضا، کشاورزی و… شده است. چین هم از ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ با در پیش گرفتن سیاست‌های هدایت اعتبار، بنگاه‌های بزرگ با اولویت اجتماعی و تکنولوژی برق خورشیدی را حمایت کرده و رشد داده است.

وی افزود: موضوعی که از اوایل ۱۹۸۰ مطرح شد و صندوق بین‌المللی پول هم پیگیر آن بود، این بود که سیاست‌های هدایت اعتبار باعث انحراف از اهداف می‌شود. فرض بر این است که هدایت اعتبار، باعث سو استفاده از سرمایه، تحریف در کارآمدی صنایع و پایین آمدن سرمایه‌گذاری مؤثر می‌شود. مداخلات در بازارهای اعتباری باعث کاهش نرخ بهره به پایین‌تر از مقدار تعادلی بازار شده و در نهایت، این اتفاق منجر به هدایت سرمایه به سمت کمتر مولد خواهد شد و شرکت‌هایی که بازدهی بالاتری دارند، در جای مناسب اقتصاد قرار نمی‌گیرند.

عضو گروه مدیریت مالی اسلامی دانشگاه جامع امام حسین گفت: در بازارهای مالی رقابتی بدون قید و محدودیت، قیمت سرمایه از تعادل بازار به دست می‌آید و اعتبار به سمت کسانی که توانایی پرداخت بالاترین نرخ را دارند، جریان می‌یابد. بنابراین آنها می‌توانند با این منابع بیشترین تولید را انجام دهند. موفقیت کشورهای شرق آسیا نیز به دلیل زمینه‌های نهادی و اجتماعی بوده و قابلیت تعمیم به سایر کشورها را ندارد.

وی در پاسخ به منتقدان سیاست‌های هدایت اعتبار اظهار کرد: مطالعات تجربی در حمایت از انحراف سیاست‌های هدایت اعتبار، باید با احتیاط همراه باشد؛ زیرا آنها نوعاً معیار موفقیت را چیزی متفاوت از اهداف واقعی سیاست‌های هدایت اعتبار در نظر می‌گیرند. منتقدان معمولاً معیار موفقیت سیاست‌های هدایت اعتبار را بهبود عملکرد و بهره‌وری بانک در نظر می‌گیرند؛ در حالی که اهداف سیاست‌های هدایت اعتبار عبارتند از ایجاد بخش بانکی کارآمد و یا کاهش وام‌های بدون عملکرد مولد.

به گفته اسلامجو، سیاست‌های هدایت اعتبار برای رشد بخش‌های اولویت‌دار، تأمین مالی نوآوری‌ها، دستیابی به مشاغل کوچک یا مزارع و یا کاهش وام‌های مصرفی و وام‌های رهنی به کار گرفته شده‌اند. ارزیابی عملکرد سیاست‌های هدایت اعتبار در قالب شاخص‌های مالی، در واقع حذف قیمت اقتصاد کلان و نادیده گرفتن اهداف و منطق آن سیاست‌هاست.

اسلامجو در رابطه با چالش‌های پیاده‌سازی سیاست هدایت اعتبار در کشورمان گفت: اولین چالش، بانک‌های خصوصی و عدم امکان اجبار و تمکین آنها برای اجرای این سیاست‌هاست و باید دید تجربه سایر کشورها در این زمینه چه می‌گوید. چالش دوم، ضرورت همخوانی سیاست‌های هدایت اعتبار با سیاست‌های صنعتی است. در حالی که در حال حاضر یک اتفاق نظر جدی در مورد سیاست‌های صنعتی کشور وجود ندارد. بحث بعدی، تمرکز در سیاست‌های هدایت اعتبار است. تمرکز بر صنایع خاص و نیز تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ برای ایجاد مزیت در مقیاس بزرگ و تولید انبوه و کارایی و اثربخشی بیشتر منابع تخصیص یافته به این بنگاه‌ها است. مردمی‌سازی اقتصاد از یک طرف، و مسئله عدالت و توزیع درآمدهای حاصل از رانت مثبت در هدایت اعتبار در کشور، از طرف دیگر اهمیت دوچندان دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: برای همین چند سوال مطرح شد که در یک پنل خبرگانی به جواب رسیدیم. سوال اول اینکه آیا تدوین و اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار را باید متوقف بر ایجاد وفاق سیاستی در حوزه سیاستگذاری صنعتی کرد؟ پاسخ خبرگان به این سوال این است که تعامل بین سیاست‌گذاری صنعتی و سیاست هدایت اعتبار یک رابطه دو طرفه است. علیرغم آنکه در سیاست گذاری صنعتی، تدوین و اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار ضروریست، اما می‌توان در حوزه‌هایی از اقتصاد کشور، نیازهای ضروری و اولویت‌دار قطعی به اعتبار مشهودات نسبت به تخصیص آن اقدام نمود تا خلل جدی به اقتصاد کشور وارد نشود. هدایت اعتبار به صورت عام باید با توجه به اولویت‌های صنعتی صورت بگیرد.

اسلامجو در پایان گفت: دومین سوال این است که چالش بانکداری خصوصی در ایران و اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار چگونه قابل حل است؟ پاسخ خبرگان این است که به طور کلی کنترل نمودن بانک‌های خصوصی جهت هدایت اعتبار از آنجا که به نوعی منشأ مشکلات حوزه پولی در کشور هستند، بسیار مشکل است. لکن از طرف دیگر، ادغام و انحلال همه آن بانک‌ها در حال حاضر شاید امکان‌پذیر نباشد و یا حتی در بعضی موارد غیر ضروری به نظر برسد؛ اما در افق میان‌مدت و بلندمدت باید به سمت محدود کردن یا حذف بانکداری خصوصی پیش رفت. در حال حاضر به جای استراتژی حذف یکباره می‌توان با استفاده از کنترل کارایی نهاد ناظر با استفاده از نظام بانکداری یکپارچه، ایجاد همسویی استراتژیک و تدوین سیاست هدایت اعتبار توسط سیاستگذار پولی مطابق با نفع همه ذینفعان کشور از جمله بانک خصوصی و سیاست‌های مدیریت دارایی و بدهی بانک‌ها پرداخت و در نهایت، تفکیک واقعی انواع بانکداری از یکدیگر می‌تواند به حل چالش مذکور کمک کند. تضامین اجرای این موارد را می‌توان در عواملی مانند اقتدار نهاد ناظر، تعریف ابزارهای نظارت و کنترل کارایی نهاد ناظر و برخورد محکم حاکمیتی و عدم تسامح در موارد تخلف آشکار و عدم توجه به اخطار نهاد ناظر و تشویق و اجازه افزایش ترازنامه بانک‌ها بر اساس عمل به سیاست‌ها، یافت کرد.