اقتصادی

سیاستگذاری اصلی تأمین امنیت غذایی مبتنی برروش‌های دانش بنیان است



سیاستگذاری اصلی تأمین امنیت غذایی مبتنی برروش‌های دانش بنیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم درباره برنامه‌های خود در بخش کشاورزی گفت: یکی از موانع اصلی و اساسی در مسیر توسعه بخش کشاورزی، موضوع آب است و مساله بسیار جدی، مهم و تکلیف قانونی حتی کاهش مصرف آب در این بخش است.

نوری افزود: در این راستا چاره‌ای جز توسعه شبکه‌های نوین آبیاری نداریم که بسیار مهم است، تاکنون حدود سه میلیون هکتار اجرا شده و سه میلیون هکتار دیگر نیاز داریم که برای اجرای آن به ۱۵۰ همت اعتبار نیاز است و امیدوارم این اعتبار در قالب برنامه هفتم توسعه تأمین شود.

وی درباره شاخص‌های ارائه شده در این بخش، افزود: در حال حاضر سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل تولید ناخالص داخلی منفی ۱.۷ درصد است، بنا داریم آن را به ۵.۵ درصد ارتقا بدهیم و ضریب خودکفایی در محصولات اساسی که امنیت غذایی ما به آنها بستگی دارد ۸۰ درصد است که بنا داریم آن را به ۹۰ درصد برسانیم و در این راستا حدود ۲۰۰ اقدام مشخص در نظر گرفته شده است.

وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم با بیان اینکه، برنامه تقدیم شده بر اساس توصیه‌های رئیس جمهوری، اسناد بالادستی حوزه کشاورزی و قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه، همچنین اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های ابلاغی در حوزه‌های مختلف مرتبط با بخش کشاورزی و همچنین قوانین مادری که در حوزه کشاورزی است، تنظیم شده است، گفت: بخش کشاورزی اکنون به عنوان بخشی که زنجیره طولانی با ذی‌نفعان متعدد دارد، یکی از بخش‌های مهم در کشور برای رسیدن به امنیت غذایی به عنوان یک رکن امنیت ملی است، در این برنامه بر دانش بنیان کردن بخش کشاورزی، روستا پایه کردن و کشاورز محوری در کنار زنجیره‌ها توجه ویژه شده است.

نوری با اشاره به سرمایه گذاری بسیار پایین در بخش کشاورزی گفت: فقط در بخش آب و خاک استهلاک سرمایه ۴۰ همت است، اما آنچه که سرمایه گذاری می‌کنیم حدود پنج همت است، یعنی حتی وضعیت موجود را نمی‌توانیم حفظ کنیم و نیاز به سرمایه گذاری بیشتری داریم که به طور قطع با کمک نمایندگان مجلس این امر محقق خواهد شد.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تشکیل مصوب مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین موجود و اسناد بالادستی، وظیفه مهم سیاستگذاری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها، امور پژوهش و آموزش و ترویج برای حصول و تأمین امنیت غذایی و رشد سرمایه گذاری در این بخش را بر عهده دارد و بدیهی است که وزیر با این حجم از وظایف و مسئولیت‌ها بدون داشتن اشراف کامل به بخش، هدف، راهبرد و سیاست، مدیریت و هماهنگی اقدامات اجرایی از طریق اضلاع موجود در حکمرانی این قضیه نمی‌تواند به آن اهداف دست پیدا کند.

نوری اظهار کرد: هدف اصلی من در دوره چهار ساله، جهت حصول به اهداف مندرج در اسناد بالادستی و آنچه که در این برنامه گفته شده است تأمین امنیت غذایی به استناد اسناد بالادستی و همچنین پیاده سازی اصول حکمرانی خوب در زنجیره ارزش کشاورزی و غذا از منابع طبیعی و زیستی و پایه تا سلول مصرف کننده است.

وی درباره راهبردها و سیاست‌های مد نظر گفت: در بخش تأمین غذا و ارتقای ضریب خودکفایی کالاهای اساسی و اقلام غذایی که قرار است از ۸۰ درصد به ۹۰ درصد برسد، جهش سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در بخش کشاورزی بسیار ضروری است و امیدواریم از روش‌های جدید تأمین مالی و به‌ویژه قانونی که به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بتوانیم استفاده کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم درباره اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر و کارآمد در بخش کشاورزی گفت: کاهش سهم خام فروشی محصولات کشاورزی برای دستیابی به ارزش بالاتر، ارتقای شاخص‌های مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی است، به طور مثال حدود سه سال است برای موضوع پایه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی که تأمین تراکتور برای کشاورزان است هیچ تسهیلاتی داده نشده که جز اقدامات فوری است.

وی تصریح‌کرد: در حوزه دسترسی فیزیکی و اقتصادی آحاد جامعه به غذا، همکاری سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی نیاز است، و بر توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی و کمک به افزایش دسترسی اقتصادی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر به غذای کافی و مغذی، تاکید دارم و تلاش می‌کنم فقرا به آن بخشی از غذا که از طریق یارانه تأمین می‌شود، دسترسی آسان داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی دولت جدید درباره سلامتی و ایمنی غذا و برنامه‌های مشخص شده خود، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم اصلاح الگوی مصرف است که با کمک سایر دستگاه‌ها انجام خواهیم داد به طور مثال در دو قلم کالای روغن و شکر که اتفاقاً وارداتی است (۹۰ درصد روغن و ۴۵ درصد شکر وارداتی است) بیش از ۱.۵ برابر شاخص تعیین شده در سند امنیت غذایی در کشور استفاده می‌کنیم و از سوی دیگر هزینه‌های سلامت و درمان را به خانوارها تحمیل می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در زمینه کنترل فرسایش خاک وضعیت خوبی نداریم و باید به جد اقدامات مربوط به مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز و توسعه آبخیزداری بیولوژیک را به‌ویژه با مشارکت جوامع محلی پیش ببریم گفت: برنامه‌هایی برای توسعه اقتصاد دریا محور که یک موضوع مغفول مانده و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، گفت: برنامه‌ای در دست اجرا داریم تا بتوانیم بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر سواحل موجود در کشور استفاده بیشتری داشته باشیم.

نوری درباره اجبار مرغداران برای استفاده از لاین مرغ آرین گفت: اینکه ما در این بخش خوداتکا باشیم خوب است و برنامه‌های اصلاح نژادی ما ادامه خواهد داشت و اینکه یک لاین که رقیب لاین‌های خارجی داشته باشیم ضروری است و حتماً آن را دنبال خواهیم کرد اما با این سیاست که اجبار کنیم که لاینی که از لحاظ ضریب تبدیل و بهره‌وری درجه پایینی دارد، مرغداران از آن استفاده کنند و از سوی دیگر ارز بدهیم تا نهاده‌های مورد نیاز از آمریکای جنوبی تأمین و وارد کشور شود و مرغ آرین آن را به فضولات تبدیل کند، با این مخالف هستم اما اینکه مرغ لاین را به صورت ملی و برای خودمان داشته باشیم حتماً روی آن کار خواهیم کرد و پیش خواهیم برد.

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به بروز مشکلات ناشی از حذف ارز ترجیحی گفت: دامداران کوچک و عشایر از نظر تأمین نهاده‌ها دچار مشکل شدند و دام مولد را از دست دادند و ما مجبور شدیم بخشی از گوشت مورد نیاز خود را وارد کنیم، لذا بنا داریم این بخش را تقویت کرده و رفع مشکلات دامداران را در اولویت قرار دهیم.

وی، درباره حفظ کاربری اراضی اظهار داشت: مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی ما همین چهار تا پنج میلیون هکتار موجود در حاشیه روستاها و شهرها است، اگر از اراضی درست حفاظت نکنیم مطمئن باشید که نسل‌های آینده ما باید برای تأمین غذای خود دست نیاز به سوی دیگر کشورها دراز کنند.

نوری با اشاره به وجود اختلاف بر سر ۳ میلیون هکتار از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی میان کشاورزان و منابع طبیعی قول داد این مشکل را تا ۲ سال آینده حل کند.

وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم تاکید کرد: بنابراین ما باید از منابع پایه تولید که زمین‌های حاصلخیز هستند حفاظت و اگر لازم شد قانون را در این مورد اصلاح کنیم، اما با رویکردهای واقع‌گرایانه و با این رویکرد که نیازهای واقعی بخش و کشاورز را ببینیم و قانون را متناسب سازی کنیم.

نوری پرداخت مطالبات گندم کاران، پایش محصولات و مصرف درست و بهینه کود و سم و پایداری انرژی و تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزان را از دیگر برنامه‌های اولویت دار خود برشمرد.

وی، در بحث اصلاح ساختارها نیز گفت: اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را تقویت و موضوع دانش بنیان را در ساختار وزارتخانه نهادینه می‌کنیم و با سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه وزارتخانه را چابک و متناسب با شرایط موجود می‌کنیم.

نوری قزلجه با بیان اینکه در این دولت برنامه تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستایی و عشایری که یکی از وظایف مغفول مانده در ماده ۱ قانون وزارت جهاد کشاورزی و بسیار هم مورد تاکید دلسوزان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است را انجام می‌دهیم گفت: بهبود مدیریت کلان بخش کشاورزی با مشارکت تشکل‌های صنفی، تخصصی، فراگیر و نظام بهره برداری میسر است، من به مشارکت مردم معتقد هستم و هر توفیقی که در دوره خدمتی در وزارت جهاد کشاورزی داشتم ناشی از مشارکت‌های مردمی بوده است به‌طور مثال آبیاری تحت فشار مجموعه‌ای که ۱۸ – ۲۰ سال قبل تحت مدیریت من بود در کشور نمونه شد که آن موفقیت را مدیون توجه و مشارکت مردم هستم.

نوری قزلجه، مشارکت مردمی را مهم برشمرد و اظهار داشت: این موضوع را به طور جدی در بخش کشاورزی دنبال خواهیم کرد.

وی همچنین هویت‌بخشی بخش کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در بحث انحصار در واردات، با همین مکانیزم و دعوت از تشکل‌ها و ورود در این بازار به دنبال ساماندهی خواهم بود و در جهت اصلاح ساختار، جمع‌آوری و پردازش آمار، ضرورت دارد که اقدام جدی شود تا این آمار دقیق شوند.

وزیر جهاد کشاورزی دولت جدید درباره تنظیم بازار محصولات کشاورزی که از دیگر مساله آنی و لحظه‌ای این وزارتخانه است، گفت: این موضوع باید مورد توجه ویژه و جدی قرار بگیرد، اجرای دقیق قوانین در این حوزه به‌ویژه قوانین تنظیم واردات محصولاتی مانند برنج و چای که تولید داخل دارند، باید قانون به‌دقت رعایت شود، زیرا نخست باید منافع تولید کننده داخلی تأمین شود و بعد به فکر واردات باشیم.

نوری با بیان اینکه، محکم‌ترین وعده‌ای که به مردم و نمایندگان خانه ملت می‌توانم بدهم این است که مدیریت مبتنی بر پاک دستی، کارآمدی و سلامت مبتنی بر روحیه جهادی را در وزارت جهاد کشاورزی پیاده کنم، گفت: باید بگویم بنده با فساد هیچ نسبتی نداشتم، اما با فساد ستیزی و پاک دستی نسبتی دیرینه دارم، در هر کجا که خدمت کردم از شروع خدمتم مشی‌ام پاک دستی و فساد ستیزی بوده و یک مورد خلاف بر این، چه در اجرا و چه در کمیسیون کشاورزی اتفاق نیفتاده است و این مهمترین وعده‌ای است که در مجلس شورای اسلامی می‌توانم بدهم.

نوری افزود: این امر نیازی به پول، اعتبار و ربطی به تحریم ندارد و مدیریت مبتنی بر پاک دستی و سلامت و کارآمدی و روحیه جهادی را در وزارت جهاد کشاورزی با کمک همکاران آنجا برقرار خواهم کرد و این وعده را محکم می‌دهم.

نوری قزلجه ادامه داد: در این راستا از نیروهای پاکدست وزارت جهاد کشاورزی با قدمت بالا و روحیه جهادی استفاده خواهد شد، همه برنامه‌ها را با کمک آنها پیش خواهم برد و حتماً به مشکلات معیشتی این مجموعه توجه خواهم داشت.

اهم برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم

مهم‌ترین اهداف برنامه نوری قزلچه برای اجرا در بخش کشاورزی به شرح زیر است:

(۱) ارتقا ضریب خودکفایی کالاهای اساسی و اقلام غذایی از طریق کاهش خلأ عملکرد، کاهش تلفات و ضایعات، اجرای الگوی بهینه کشت در چارچوب آب قابل برنامه‌ریزی، اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی و افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری در طول زنجیره ارزش

(۲) افزایش ضریب خودکفایی نهاده‌های مورد نیاز با نفوذ دانش و فناوری و بسترسازی برای مشارکت بیشتر بخش غیر دولتی

(۳) جهش سرمایه‌گذاری دولتی و بخش غیر دولتی در بخش کشاورزی و غذا از طریق افزایش سهم سرمایه گذاری دولتی از کل سرمایه گذاری کشور و فراهم سازی بستر و محیط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با اعطای تسهیلات و مشوق‌های تولید و ایجاد سودآوری در بخش

(۴) اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر و کارآمد از بخش کشاورزی از طریق یکپارچه سازی و هدفمندسازی سیاست‌های حمایتی نتیجه‌گرا از بخش کشاورزی از جمله تقویت مدیریت مخاطرات (ریسک) و صندوق‌های حمایتی، یارانه نهاده‌ها و تسهیلات

(۵) ایجاد ارزش افزوده بالاتر از بقایا و ضایعات و تلفات از طریق توسعه فناوری‌های بازیافت ارزش

(۶) کاهش سهم خام فروشی محصولات کشاورزی از طریق توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی

(۷) ارتقا شاخص‌های مکانیزاسیون و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی از طریق بکارگیری فناوری‌های نوین، سامانه‌های هوشمند و توسعه شرکت‌های خدمات فنی و تخصصی غیر دولتی در بخش کشاورزی

(۸) کارآمد سازی سیاست‌های تجاری و حمایت‌های مرزی از طریق اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد ثبات در سیاست‌ها، مهار قاچاق، استفاده از ظرفیت‌های تولید کشت فرا سرزمینی و توسعه دیپلماسی غذایی

(۹) توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی از طریق مشارکت بخش غیر دولت

(۱۰) کمک به افزایش دسترسی اقتصادی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر به غذای کافی و مغذی از طریق کنترل تورم، توزیع مناسب درآمدها، حمایت‌های هدفمند و ارتقای کارایی بازار

(۱۱) تلاش و کمک به سایر دستگاه‌های اجرایی در اصلاح الگوی مصرف غذا و کاهش سو تغذیه با افزایش سواد و تنوع غذایی

(۱۲) ارتقای سطح ایمنی، سلامت و کیفیت غذا در طول زنجیره ارزش با استانداردسازی، پایش، نظارت و برند سازی

(۱۳) حکمرانی کارآمد آب از طریق مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز، تعادل بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی و منابع آب سطحی، همکاری با سایر ارکان و دستگاه‌های اجرایی ساماندهی چاه‌های غیرمجاز، استفاده از منابع نامتعارف آب، ارتقای راندمان و بهره‌وری آب و توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری

(۱۴) سازگاری با پدیده تغییر اقلیم از طریق استقرار کشاورزی حفاظتی، دقیق و هوشمند به تغییرات اقلیمی

(۱۵) پایدارسازی توان اکولوژیک زیست بوم با حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی و احیا عرصه‌های تخریب یافته

(۱۶) کنترل فرسایش خاک با مدیریت یکپارچه حوضه آبخیز و توسعه آبخیزداری بیولوژیک با مشارکت جوامع محلی

(۱۷) ارتقا ماده آلی خاک برای افزایش حاصلخیزی و کاهش آلودگی خاک توسط بهره‌برداران

(۱۸) حفظ کاربری اراضی کشاورزی از طریق جلوگیری از خرد شدن، ایجاد نظام انگیزشی لازم برای یکپارچه سازی مدیریتی اراضی و پایش و نظارت هوشمند حفظ کاربری اراضی

(۱۹) ارتقا زیست‌بوم نوآوری ملی بخش کشاورزی از طریق افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی با تاکید بر بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی

(۲۰) اصلاح ساختار و مدیریت یکپارچه امنیت غذایی از طریق اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد نظام مدیریت جامع، کارآمد، مشارکت‌پذیر، تحول‌گرا و پاسخگو در خصوص امنیت غذایی و توسعه نظام هوشمند سنجش، پایش و ارزیابی مستمر شاخص‌های مرتبط با امنیت غذایی

(۲۱) بهبود مدیریت کلان بخش کشاورزی با مشارکت تشکل‌های صنفی و تخصصی فراگیر و اصلاح نظام بهره‌برداری با توسعه مشارکت تشکل‌ها

(۲۲) هویت‌بخشی به فعالیت کشاورزی با تقویت نظام تعیین صلاحیت حرفه‌ای، توانمندسازی منابع انسانی بخش

(۲۳) اصلاح ساختار جمع آوری، پردازش و انتشار آمارهای بخش کشاورزی بر مبنای اطلاعات ثبتی

(۲۴) توجه به مسئله توسعه روستایی و عشایری به عنوان یک وظیفه فراموش شده مندرج در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

وی همچنین مصمم است برخی مسائل بخش کشاورزی را در کوتاه مدت و فوری حل کند، مواردی از جمله:

۱. پرداخت مطالبات کشاورزان و گندم کاران و کلزاکاران

۲- تعیین و اعلام قیمت‌های تضمینی سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۳- تأمین کودهای شیمیایی و بذر برای شروع سال زراعی آینده

۴- تأمین یارانه‌های پرداختی برای بذر و کود

۵- بازسازی سریع گله‌های مولد دام و افزایش تولید گوشت قرمز

۶- حفظ میزان جوجه‌ریزی و برنامه‌ریزی عرضه مرغ با توجه به ایام پیشرو

۷- اصلاح سریع ساختار وزارت جهاد کشاورزی بمنظور چابک سازی و خدمت رسانی سریع‌تر

۸- تسریع در توافقات تجاری بمنظور توسعه تجارت و صادرات

۹- تأمین ارز نهاده‌های دام و طیور و تکمیل ذخایر راهبردی کالاها

۱۰- توزیع سریع نهاده‌های وارداتی

۱۱- تدوین برنامه‌های اجرایی و آئین نامه‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت

از متن برنامه پیشنهاد شده نوری قزلچه به مجلس چنین بر می‌آید که وی قصد دارد رئوس اقدامات اصلی خود را بر موارد زیر استوار کند:

۱. ایجاد تعامل و تعادل بین سه ضلع اصلی حکمرانی زنجیره ارزش کشاورزی و غذا یعنی: بخش خصوصی (تولیدکنندگان و فعالان زنجیره ارزش کشاورزی و غذا) به عنوان ذی‌نقشان و ذی‌نفعان؛ مردم (مصرف کنندگان) به عنوان ذی‌نفعان؛ و سیاست گذار (حاکمیت و دولت) به عنوان ذی‌نقش

۲. باور، التزام و عمل به اصول حکمرانی خوب از نگاه علمی و همچنین آموزه‌های حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه شامل: شفافیت، حاکمیت قانون، افزایش مشارکت بخش خصوص و مردم، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، اثر بخشی و کارآیی، برابری و فراگیر بودن، کاهش تعارض منافع از طریق اجماع و وفاق جمعی

۳. حرکت در مسیر گفتمان دولت و میثاق دکتر مسعود پزشکیان با ملت شریف ایران

۴. باور و اعتقاد راسخ به مسؤلیت جمعی دولت و هم افزایی در درون آن و کمک به بخش‌های دیگر در مواقع لزوم

۵. تعامل و هماهنگی کامل با بخش‌های مرتبط و نزدیک نظیر: آب و انرژی، محیط زیست، بهداشت و سلامت غذا و صنایع وابسته پسین و پیشین و تجارت

۶. اولویت بندی امور، برنامه محوری و توجه ویژه به برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت (برنامه هفتم پیشرفت) و بلندمدت (سند امنیت غذایی دانش بنیان)

۷. حل و فصل اختلافات ارضی منابع طبیعی با مستثنیات مردم در اجرای قانون رفع موانع تولید و

۸. تکمیل سند دار کردن اراضی کشاورزی

۹. تکمیل توسعه زنجیره ارزش کشاورزی و غذا

۱۰. ایجاد ثبات و آرامش در بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی و غذایی به نظم درآوردن واسطه‌هایی که به ارزش محصول در طول زنجیره ارزش می‌افزایند و حذف واسطه‌های غیر ضرور و افزاینده هزینه

۱۱. ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی از طریق توسعه علم و فناوری در بخش و توسعه تحقیقات تقاضا محور

۱۲. اصلاح، کوچک سازی و چابک سازی ساختار وزارت جهاد کشاورزی از طریق تمرکز زدایی و تسهیل فرآیندها و چابک سازی با توجه به قانون تشکیل وزرات جهاد کشاورزی و برنامه هفتم پیشرفت

۱۳. شایسته گزینی و شایسته سالاری و توجه به تناسب تخصص و تجربه با سمت و پست در انتخاب مدیران ستادی تا مرکز خدمات جهاد کشاورزی با رعایت اصل کاهش تعارض منافع و اصول حکمرانی خوب و بهره‌مندی از تمام ظرفیت کارشناسی و اجرایی داخل مجموعه وزارت جهادکشاورزی در جهت ایجاد همدلی و هم افزایی و تعاملات سازنده درون بخشی در جهت اهداف سازمانی از طریق انتخاب مدیران باتجربه، استفاده از نخبگان درون و برون وزارت جهاد کشاورزی (آشنا به بخش کشاورزی و نیازهای آن)

۱۴. توجه ویژه به برنامه‌ریزی در طول زنجیره ارزش بمنظور تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی توسط دولت و بخش خصوصی و واگذاری امور تصدی‏گری زنجیره ارزش به بخش خصوصی و فعالان و صاحبان زنجیره ارزش

۱۵. برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت کشاورزی و غذا از طریق ایجاد تنوع در مبادی و مقاصد وارداتی و صادراتی از طریق توسعه توافقنامه‌های تجاری و همکاری‌های منطقه‌ای و رفع موانع دست و پاگیر تجارت کشاورزی و غذا

۱۶. توجه به توسعه عمودی بخش کشاورزی و غذا خصوصاً کشت‌های متراکم (گلخانه‌ای و …) و عدم توسعه افقی با توجه به محدودیت منابع آب و شرایط اقلیمی

۱۷. هماهنگی تصمیمات مهم قبل از اجرا با رئیس جمهور محترم و هیأت وزیران

۱۸. توجه ویژه به بهره برداران و ذی‌نفعان زحمتکش بخش کشاورزی و جلب مشارکت آنها در تصمیم گیری‌ها و جایگزینی «کشاورز محوری» به جای «کشاورزی محوری»

۱۹. تلاش در جهت تأمین منابع مالی لازم بمنظور حصول رشد ۵/۵ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در پایان سال برنامه هفتم پیشرفت

۲۰. مبنا قراردادن توسعه کشاورزی روستا پایه با توسعه و پیشرفت پایدار روستایی و عشایری

این خبر را درتهران اقتصادی دنبال کنید

منبع:مهر

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا