ضرورت تنقیح قوانین در حوزه خانواده/ آسیب شناسی مقررات

به گزارش خبرگزاری مهر، ربیع اله قربانی، در بیست و پنجمین بازدید مستمر و میدانی خود در ۶ ماهه دوم سال جاری از مجتمع‌های قضائی تهران بزرگ در مجتمع قضائی خانواده شماره دو حضور یافت و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف، نحوه ارائه خدمات به مراجعان را مورد بررسی قرار داد.

وی در جریان بازدید از مجتمع قضائی خانواده دو میزان وارده و کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان را مورد ارزیابی قرار داد و بر تسهیل فرآیندها به منظور تکریم مراجعان تاکید کرد.

قربانی همچنین از واحد اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده دو بازدید به‌عمل آورد و فرایند دریافت مهریه از زوج و پرداخت آن به زوجه و نحوه استفاده از سامانه‌های نو از جمله سامانه‌های سهام، ستاد، نحوه ارجاع به کارشناس و داور را مورد بررسی قرار داد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ادامه و در نشست با قضات مجتمع قضائی خانواده شماره دو با تبریک ماه مبارک رمضان و سال جدید گفت: قدردان زحمات و تلاش‌های خالصانه همکاران قضائی و اداری در مجتمع‌های قضائی تهران هستیم که با توجه به عدم تناسب بین حجم بالای کار و کمبود تعداد شعب و نیروی انسانی در جهت رضای خداوند در حال خدمت رسانی قضائی به مردم هستند.

وی در جمع قضات مجتمع قضائی خانواده دو گفت: صیانت از کیان خانواده در جامعه تأثیرات مثبت گسترده‌ای دارد، که تقویت ارتباطات خانوادگی، تأمین امنیت و پایداری روانی برای افراد و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی را افزایش می‌دهد و باعث توسعه هویت فردی و اجتماعی می‌شود. همچنین، این نقش‌های مهم مرکز انتقال فرهنگ، معرفت و ارزش‌های جامعه است و به کاهش ریسک‌های اجتماعی نیز کمک می‌کنند.

قربانی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی بیان کرد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

رئیس کل محاکم تهران گفت: نگاه جاری به دادگاه خانواده صرفاً رسیدگی به پرونده‌های مطرح و صدور حکم یا اتخاذ تصمیم است در حالی که قانون اساسی تشکیل این دادگاه را برای حفظ کیان و بقای خانواده دانسته است. به علت تراکم پرونده‌ها، فقدان آموزش از جایگاه والای این دادگاه غفلت شده است. دادگاه خانواده نیاز به تغییر بینش دارد تا متناسب با آن رفتار متفاوتی اتخاذ کند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: دادگاه خانواده یکی از بهترین و مهمترین ابزارها برای شناخت آسیب‌های اجتماعی و ارائه راه حل به دولت و قوه قضائیه برای رفع این آسیب‌ها است، اما، چون نگاه قاضی شعبه، مجتمع قضائی خانواده و قوه قضائیه معطوف به فصل خصومت یا رسیدگی به امور طرفین است، از این ظرفیت غنی کمتر استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: هر پرونده در دادگاه خانواده، نشان و دلالتی از یک آسیب خانوادگی و اجتماعی است، لذا تمام داده‌های بالقوه و بالفعل در این پرونده‌ها ارزش بسیار خوبی برای مراجع تصمیم گیر در کشور دارد که باید برای استفاده بهینه از این ظرفیت نهایت بهره برداری را کرد. تهیه اصول راهنما یا دستورالعملی از سوی مراکز علمی و پژوهشی به ویژه پژوهشگاه قوه قضائیه که این ظرفیت و آمادگی را دارد می‌تواند راهگشا باشد.

قربانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره توجه به فرزندان در دعوی طلاق گفت: اگرچه ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده بیان داشته است «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف و … در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. اما متأسفانه واقعیت تلخی که قابل انکار نیست این است که صرف نظر از اینکه به این موضوع صرفاً به عنوان رفع تکلیف نگاه می‌شود، هیچ گونه شاخص و راهنمایی برای وضعیت فرزندان در دعاوی طلاق در اختیار دادگاه نیست.

وی ادامه داد: دادگاه خانواده هرگاه به این ادراک رسید که در دادخواست طلاق از سوی زوج (به عنوان حقی که مقنن برای زوج در نظر گرفته است) یا درخواست طرفین برای طلاق توافقی، حق فرزند مبنی بر در کنار والدین بودن و حق فرزند بر وحدت خانواده و حق فرزند بر استفاده از تربیت والدین را، در همان لحظه اول به عنوان تزاحم دو حق مدّنظر قرار دهد و با توجه به اصل غبطه و مصلحت کودک، با اولویت حق کودک، حق طلاق را نادیده بگیرد (مگر در موارد خاص) آن وقت است که دادگاه خانواده دادگاهی است آموزش دیده و مبتنی به اصل قانون اساسی؛ لذا در هر پرونده که طلاق ضرورت دارد، ابتدا دادگاه تمام شرایط مربوط به فرزند اعم از تربیت، آموزش و رشد و… را (که در برخی اسناد بین‌المللی به ۴۰ ماده می‌رسد) تعیین تکلیف کند و آن گاه وارد طلاق شود. آمار نگران کننده طلاق‌های توافقی به ویژه در مواردی که زوجین دارای فرزندِ کودک هستند لطمات جبران ناپذیری را برای جامعه ایجاد می‌کند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: فقدان کارآمدی مدل ارائه شده در قانون حمایت خانواده در بهره‌مندی از نهادهای مقدسی مانند داوری و حکمیت (که مورد تاکید قرآن کریم است) و بی توجهی به مدل ارائه شده در آیه ۳۵ سوره نساء (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا) موجب شده است، به این نهاد دینی کمتر توجه شود. در حالی که خداوند اولاً حکمیت را صرفاً در شقاق تجویز کرده است (شقاق یعنی نشوز طرفینی و نه یک طرف) و ثانیاً لحظه ورود حاکمیت را از مرحله خوف شقاق دانسته است و نه خود شقاق و آخرین مرحله آن؛ لذا می‌بایست برنامه جامعی در قوه قضائیه تهیه شود تا نهاد حکمیت در مرحله ابتدایی به منصه ظهور رسد.

وی ادامه داد: در بسیار از پرونده‌های دادگاه خانواده به ویژه آن‌هایی که در مورد کودکان است، نیاز به پایش و رصد پس از رأی دارد که در این زمینه فاقد الگو و برنامه هستیم.

رئیس کل محاکم تهران گفت: یکی از مشکلات و نابسامانی‌های دعاوی خانوادگی و امور حسبی، فقدان مقررات موضوعه راجع به احوال شخصیه غیر شیعه است که با وجود جمعیت قابل توجه، هنوز هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد و هر دادگاه از یک فرد یا نهاد خاص استعلام می‌کند که موجب تشتت نظرات در کشور شده است که دارای حقوق موضوعه است. راه حل این موضوع می‌تواند ارائه متن قانونی و یا حداقل متن مورد وفاق اقلیت‌ها و تصویب و ابلاغ آن از سوی رئیس قوه قضائیه به محاکم باشد، البته در پژوهشگاه قوه قضائیه در راستای این امر کارهای مهمی ظاهراً در حال انجام است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در جمع قضات مجتمع قضائی خانواده دو بیان کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماده ۳ وضعیت مخاطره‌آمیز را تعریف و تبیین و در ۱۴ بند و حدود ۳۰ مصداق آن را احصا کرده است. ماده ۲۹ این قانون، رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است مگر در موارد استثنایی که وضعیت مخاطره‌آمیز عنوان مجرمانه داشته باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری است. متأسفانه پس از تصویب این قانون و با گذشت سه سال هنوز این موضوع در دادگاه‌های خانواده مورد توجه واقع نشده است. لازم است در مجتمع‌های قضائی خانواده یک و دو دوره‌های آموزشی فشرده برای تمام همکاران قضائی برگزار شود تا نحوه اعمال ماده ۳۶ قانون مذکور تبیین شود.

رئیس کل محاکم تهران در راستای اجرای سند تحول قضائی گفت: ماده ۳۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آئین نامه ماده ۶ این قانون و اصلاح مواد ۱۳ و ۱۴ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در ۱۴۰۲ نهادی به نام «خانواده جایگزین» پیش بینی کرده‌اند که باید بیشتر مورد توجه و رأی دادگاه‌های خانواده قرار گیرد.

وی در پایان با تاکید بر سامان دهی مراکز مشاور خانواده گفت: تنقیح قوانین و مقررات در حوزه خانواده و آسیب شناسی این مقررات و پیشنهاد اصلاح آن‌ها به پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی یک ضرورت است؛ که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را در این حوزه مرتفع کند.