مجلس بستر قانونی تکمیل «سامانه املاک و اسکان» را فراهم کرده است

عباس گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان بر وضعیت ساماندهی زمین و خانه در کشور، گفت: امروز یکی از مسائل مهم کشور مسئله مسکن است؛ مسئله مسکن تک بعدی نیست و اگر ما بخواهیم این مشکل مرتفع شود، از جهات مختلف باید به این موضوع پرداخته شود.

وی بیان کرد: بخشی از ابعاد تکمیل سامانه املاک و اسکان، فراهم شدن بستر قانونی آن است که بستر قانونی آن توسط مجلس فراهم شده است؛ از جمله این بسترهای قانونی لازم، قانون جهش ملی مسکن و قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. ما این قوانین را در کشور داریم، اما متأسفانه آنچنان که شایسته است، اجرایی نشده است.

شناسایی خانه‌های خالی نیازمند رویکردهای نوین است

گودرزی با بیان اینکه بخشی از دلیل بروز مشکل در سامانه املاک و اسکان ممکن است مشکلات موجود در قوانین باشد که باید اصلاح شود، تصریح کرد: از سوی دیگر شاید ما نیازمند اتخاذ رویکردهای نوین در بحث شناسایی خانه‌های خالی باشیم، اما گلایه اصلی ما این است که چرا برای اجرای بخشی از قانون اهتمام لازم به خرج داده نشده است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث مالیات بر خانه‌های خالی یکی از موضوعات مهمی است که می‌تواند یک تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن ایجاد کند و نوعی تنظیم‌گری داشته باشد. امروز می‌دانیم که تعداد قابل توجهی از خانه‌ها، خالی هستند که به نوعی احتکار شده‌اند و با سوداگری، قیمت مسکن را بالا می‌برند.

گودرزی اظهار کرد: عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان یک مسئله فرابخشی است و این مشکل مربوط به یک یا چند ارگان نیست و ما شاهد عدم همکاری زیاد از سوی ارگان‌های زیادی بوده‌ایم و اطلاعات آنها در اختیار وزارت صمت برای بارگذاری در سامانه املاک و اسکان قرار داده نشده است.

وی متذکر شد: اجزایی در قانون تعریف شده‌اند که برای شناسایی خانه‌های خالی همکاری کنند که باید این تمکین به قانون را داشته باشند تا بتوانیم خانه‌های خالی را به این وسیله شناسایی کنیم.

نباید مسکن یک کالای سرمایه‌ای باشد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با تکمیل سامانه املاک و اسکان و شناسایی خانه‌های خالی، مسکن از یک کالای سرمایه‌ای خارج می‌شود و این خانه‌ها به متقاضیان مسکن عرضه می‌شود، چرا که ما امروز با قیمت‌های افسارگسیخته اجاره بها در کشور مواجه هستیم که توجه به تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند.

این نماینده مجلس دوازدهم در ادامه، گفت: سازمان ثبت احوال بر اساس قانون باید اطلاعات سرپرستان خانوار را در اختیار این سامانه قرار می‌داد و بانک مرکزی نیز موظف بود از مراجعه کنندگان برای گرفتن دسته چک خوداظهاری ثبت کرده و اطلاعات ملکی آنها را به وزارت صمت ارسال کند که این دو ارگان از اجرای قانون استنکاف کرده‌اند. وزارت صمت در این موضوع باید پیگیری لازم را داشته باشد.

وی تصریح کرد: طبیعتاً دلیل عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان، کوتاهی ارگان‌ها در عمل به وظایف قانونی خود بوده است. وزیر راه و شهرسازی باید تکمیل سامانه املاک و اسکان را در دستورکار خود دهد تا هر چه زودتر این سامانه تکمیل شود.