نباید در بستر رودخانه پروژه‌ای اجرا شود
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی اجرای حدنگاری دریایی با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امیر فخری معاون وزیر و رئیس سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جاودانه رئیس سازمان نقشه برداری کشور، میر رجبی معاون حفاظت سازمان منابع طبیعی و جمعی از کارشناسان این حوزه با موضوع بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی ایجاد، توسعه و پیاده سازی کاداستر دریایی ایران با رویکرد الگوبرداری از نظام‌های ثبتی کشورهای پیشرو و ارائه راهکارها و زیر ساختن‌های مورد نیاز آن برگزار شد.
حسن بابایی در این نشست گفت: در بحث اقتصاد دریا یک غفلت چهار دهه‌ای در مورد اهمیت دریا و نقش آن وجود داشته است، در چند سال اخیر مسائل مختلفی مطرح شده است بدین صورت که برخی از کشورها در حریم کشور ما به بهره برداری پرداخته‌اند و ما به لحاظ قضائی و قانونی غفلت کرده و آنچنان که باید در بحث دریاها ورود نکرده‌ایم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه دریاها بسیار جامع است، ادامه داد: علاوه بر بحث پهنه‌بندی دریا و حدنگاری آن برخی از مسائل هم به صورت غیرمستقیم شامل سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت‌ها مطرح است و حضور شرکت‌های دانش بنیان به سازمان ثبت مربوط است.
بابایی گفت: آنچه امروز مد نظر است بحث حدنگاری مناطق مختلف دریایی است و باید بپذیریم که از حیث ادبیات حقوقی و قضائی منابع غنی و مکفی در این حوزه نداریم و در حوزه دریاها شاید نیاز به قوانین مختلف داشته باشیم، اگرچه چندین قانون تصویب و ملتزم به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۵۸ هم هستیم.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که دریا، رودخانه، کوه‌ها، جنگل میراث بشریت است و هیچکس حق دخل و تصرف تحت هیچ پروژه‌ای را ندارد از این رو تفاوت انفال و مالکیت دولتی نیز همین است که انفال برای همه است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: نباید اجازه داد در بستر رودخانه پروژه‌ای را اجرا کنند چرا که انفال است و همگی موظف به پاسداشت آن‌ها برای نسل آینده هستیم.
بابایی به کنوانسیون ۱۹۸۵ دریاها اشاره کرد و گفت: دریاها علاوه بر موجودات آن بستر و زیر بستر آن با توجه به منابع معدنی مهم موجود در آن بسیار دارای اهمیت است، موظفیم حداکثر یکسال بعد از ابلاغ سیاست‌های دریا محور رهبری به طرح جامع حدنگار در بحث پهنه بندی اقدام کنیم.
بابایی افزود: در حوزه پژوهش نباید کار تکراری انجام دهیم، آنچه از ما انتظار دارند که در حدنگاری دریایی لحاظ شود کار کارشناسی و تطبیقی باشد.
وی به برخی از انتقادات در حوزه صدور اسناد برخی از جزایر اشاره کرد و گفت: سند نشان حاکمیت است نه مالکیت و به منزله حدود و ثغور حاکمیت در این انفال است تا محل اختلاف نباشد. انتظار داریم همه دستگاه‌های ذی ربط در این حوزه به ما کمک کنند و داشته‌های خود را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم کار را کارشناسی پیش ببریم تا منافع ملی به خاطر نیفتد.
وی ادامه داد: از همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های که نمایندگان صاحب نظر می‌فرستند تا بتوانیم کار کارشناسی انجام دهیم تقدیر می‌کنیم.
فلاح مدیر کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده با سازمان‌های ذی مدخل در راستای حد نگاری دریایی گفت: مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را در ۹ بند ابلاغ کردند چرا که جمهوری اسلامی ایران به واسطه قرار گرفتن در بین دو دریا و داشتن هزاران کیلومتر ساحل دارای اهمیت بالایی است.
وی به سیاست ۹ بندی دریا محور اشاره کرد و گفت: سیاست گذاری یکپارچه دریایی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی، تدوین طرح جامع توسعه دریا محور، بهره برداری حداکثری از ظرفیت دریاها، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، تمامی این سیاست‌های توسعه دریا محور به طور مستقیم و غیر مستقیم با اجرای حد نگاری ارتباط دارد.
وی با بیان اینکه پس از ابلاغ سیاست‌های دریا محور سازمان ثبت متولی حدنگاری شناخته و در این زمینه تکلیف یافت گفت: اجرای کاداستر زمینه ساز توسعه پایدار در کشور است و امیدواریم در زمینه دریاها فراتر از خشکی بتوانیم توفیق کسب کنیم.
سیامک اسلامی سرپرست مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هرجا بحث توسعه تجاری مطرح باشد بحث حقوق مالکیت فکری صاحبان فناوری نیز در میان است در بحث توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و پشتوانه‌های آموزشی که صحبت از بنگاه‌های فکری می‌شود.
وی ادامه داد: عملاً در بحث اختراعات آمادگی لازم را داریم که در زمینه اختراعات دریاپایه کمک کنیم و اگر منطقه اقتصادی و کسب و کاری جدید می‌خواهد شکل گیرد حمایت کنیم و شرکت‌های دانش بنیان را به این حوزه سوق دهیم.
وی ادامه داد: ما آمادگی داریم تا پروژه‌های مشترک در حوزه برند سازی محصولات دریایی داشته باشیم چرا که هرجا تجارت باشد بحث تجاری سازی آن مطرح است.
نیکوکار از سازمان بنادر و کشتیرانی گفت: سازمان بنادر از سازمان‌های پیشرو در حوزه دریا است، ارتباط مطالعات سازمان ثبت باید با کمیته ساماندهی سواحل مشخص شود چرا که سازمان‌های متعدد در حوزه دریاها وجود دارد.
وی به عنوان پیشنهاد به سازمان ثبت گفت: نیاز است سازمان ثبت مشاورانی داشته باشند که در حوزه دریایی توانایی‌های لازم را داشته باشند.
سلطانپور نماینده سازمان نقشه برداری در ادامه گفت: کار وقتی تمام شده محسوب می‌شود که توسط مردم مورد استفاده قرار گیرد و اگر مردم آن را مطلوب تشخیص ندهند حتماً اشتباهی در کار بوده است.
وی ادامه داد: در طول چهل سال که نقشه برداری در کشور بومی انجام شده است و امروز این افتخار را داریم که در حمل و نقل دریایی که از بندهای سیاست دریا محور است امروز دریانوردها باید از چارت‌های ما استفاده کنند.
سلطانپور گفت: بحث کاداستر دریایی سال‌ها بود که در کمیته نقشه برداری، مطرح بود، اما باید خلأ‌های قانونی و متولی آن استاندارهای آن مشخص می‌شد چرا که استفاده از دریاها روزافزون شده است.
صابر نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست افزود: به طور کلی دریاها جز انفال است و مالکیت آن‌ها قابل واگذاری نیست از این رو باید پهنه برداری شود و با آمایش سرزمین نحوه بهره برداری از قسمت‌های مختلف آن انجام شود.
این خبر را درتهران اقتصادی دنبال کنید
منبع:مهر