نگاهی به اخبار حقوقی و قضایی سال ۱۴۰۲ – پایگاه خبری همسونیوز

به گزارش ایسنا، گزیده اخبار حقوقی و قضایی سال ۱۴۰۲ را در این گزارش می‌خوانید:

قتل داریوش مهرجویی و همسرش

یکی از پرونده‌های مهم قضایی و دردناک سال ۱۴۰۲،  قتل داریوش مهرجویی کارگردان سینما و همسرش در ویلای شخصی‌شان واقع در زیبادشت فردیس بود. طبق اظهارات مونا مهرجویی دختر مهرجویی، پدرش حدود ساعت ۲۰:۵۰ روز شنبه مورخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲  به او که در جهانشهر کرج بوده، پیام می‌دهد که برای شام به منزل بیاید. دختر مرحوم مهرجویی حدود ۲۲:۲۵ به منزل پدرش می‌رسد. ابتدا زنگ منزل را می‌زند و با توجه به اینکه کسی جواب نمی‌دهد با کلید در را باز و وارد منزل می‌شود و مشاهده می‌کند که پدر و مادرش با ضربات چاقو یا جسم برنده دیگر به نواحی گردن به قتل رسیده‌اند.  با توجه به تماس دختر مقتولین با پلیس، موضوع به اطلاع بازپرس ویژه قتل می‌رسد. با صدور دستور قضایی، بلافاصله دادستان فردیس به همراه بازپرس ویژه قتل و تیم ویژه بررسی صحنه جرم در محل قتل حاضر شدند و بررسی های لازم انجام شد.

رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات و مسئولان کشور بر رسیدگی سریع به این پرونده و دستگیری متهمان و به نتیجه رسیدن آن تاکید کردند.

در همان زمان اخبار ضد و نقیضی در فضای مجازی در خصوص طراحی قتل از سوی باجناق‌های مرحوم داریوش مهرجویی و اجیر کردن متهمان جهت قتل منتشر شد که از سوی مقامات قضایی تکذیب شد و  با توجه به کذب و جرم بودن موضوع دستور تشکیل پرونده قضایی و تعقیب کیفری برای منتشر کننده این خبر کذب هم صادر شد.  

پس از انجام تحقیقات چهار نفر از  متهمان که در صحنه قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش  حضور داشتند بازداشت شدند. همراه یکی از متهمان نیز چاقو و ۲ عدد گوشی تلفن همراه و چند قطعه طلای وحیده محمدی فر (همسر مرحوم مهرجویی) کشف شد.

۱۹ آذرماه سال ۱۴۰۲، طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان البرز با توجه به محتویات پرونده از جمله اقاریر و اظهارات متهمان و اظهارات مطلعین معلوم شد که چهار متهم پرونده با انگیزه ابتدایی و اصلی«انتقام به جهت خصومت و اختلافات شخصی» و نیز  «سرقت» وارد منزل مرحوم مهرجویی شده اند. متهمان دو بار سابقه ورود به ویلای مرحوم مهرجویی را داشته اند که بار نخست در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ بوده که پس از ورود به محوطه ویلا، به علت بسته بودن درب‌های ساختمان و اطلاع همسر آقای مهرجویی نسبت به حضور آن ها، از محل متواری می‌شوند که متعاقب این موضوع خانم محمدی فر موضوع را در فضای مجازی منتشر می‌کند، اما به پلیس گزارش و یا اعلام شکایت نمی‌کند.

این  پرونده در آذرماه ۱۴۰۲ جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری یک استان البرز ارسال شد.

 نخستین جلسه دادگاه علنی چهار متهم پرونده مرحوم مهرجویی و همسر او ۲۷ دی ماه سال گذشته و دومین و آخرین جلسه دادگاه در ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲ در دادگاه کیفری یک استان البرز برگزار و ختم رسیدگی اعلام  شد. در آن جلسه، منوچهری یکی از وکلای خانواده مرحوم مهرجویی و همسرش اظهار کرد: با توجه به اینکه متهمان در اقاریر خود به اینکه در قتل مشارکت داشته‌اند و شرایط را برای قتل مرحوم مهرجویی و همسرش فراهم و اعتراف کردند، از دادگاه تقاضای صدور حکم قصاص برای هر ۴ متهم پرونده به اتهام قتل عمدی، پرداخت دیه و صدور مجازات برای ورود به عنف و سرقت را دارم.

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد: براساس رای صادره در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز، متهم ردیف اول به اتهام «قتل عمدی» مرحوم مهرجویی و مرحومه محمدی‌فر و بر اساس مطالبه قصاص از سوی اولیای دم به «قصاص نفس» محکوم شد و علاوه  بر قصاص نفس، در مورد سایر جرایم ارتکابی همزمان با قتل از قبیل «سرقت» به بیست سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شد؛ همچنین بابت جرایم قبل از ارتکاب قتل که ناظر بر یک هفته قبل از این اقدام است، از جمله اتهام «ورود به منزل به صورت غیرقانونی» و «تهدید با چاقو» مجموعا به هشت سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده است؛ البته طبق مقررات در مجازات‌های تعزیری، مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. همچنین در رای صادره، متهمان ردیف دوم و سوم نیز به اتهام جرایمی نظیر «شروع به قتل» و «سرقت» مجموعا هر یک به ۳۶ سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شده‌اند. در مورد متهم ردیف چهارم هم به جهت ارتکاب جرایمی نظیر «معاونت در شروع به قتل» و «سرقت» و با لحاظ نقش وی در جرایم ارتکابی، دادگاه او را مجموعا به هشت سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

کیومرث پوراحمد

یکی از پرونده های سال ۱۴۰۲ مربوط به فوت کیومرث پوراحمد کارگردان سینما بود. این کارگردان مطرح سینما ساعت یک بامداد روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ در یکی از واحدهای دهکده ساحلی انزلی فوت کرد. پس از فوت این کارگردان پرونده قضایی در مورد علت تامه مرگ تشکیل شد.  

سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان در همان زمان گفت که به محض دریافت گزارش، بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شد و با بررسی‌های اولیه نظر بر خودکشی این کارگردان سینما داشتند که واکاوی جزئیات، مستلزم رسیدگی دقیق قضایی است.

در همان زمان اخبار ضد و نقیضی درباره نامه کشف شده در محل فوت کیومرث پوراحمد مطرح شد که از سوی مقامات قضایی عنوان شد نوشته‌ای که همراه مرحوم پوراحمد کشف شده، نوشته‌ای کاملا شخصی، خصوصی و خانوادگی است.

آزادی محمدعلی نجفی

قتل میترا استاد -همسر محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران- از پرونده‌های مهم سال ۹۸ بود. میترا استاد – همسر دوم محمدعلی نجفی – ۷ خردادماه سال ۹۸  با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. اتهامات نجفی، قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) بود.

در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران در سال ۹۸ به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی برگزار شد که طی آن نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.  شهریورماه سال ۹۸ حکم  شعبه نهم  دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای  رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده – شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران-  اعاده شد.

در دور دوم رسیدگی به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم  آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست اما این بار با توجه به رضایت اولیای دم، قصاص منتفی و نجفی صرفا به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد. به این حکم از سوی نجفی اعتراض و پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کرد و این بار پرونده را به شعبه هم عرض صادرکننده رای بدوی -شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران-  فرستاد.

در دور سوم رسیدگی به پرونده در  ۱۴ اردیبهشت سال ۹۹، یک جلسه دیگر در  شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی متین راسخ  برگزار شد و  نهایتا ۲۶ اردیبهشت سال ۹۹ اعلام شد که  دادگاه دوباره قتل عمد برای نجفی تشخیص داده و از لحاظ جنبه عمومی جرم به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

محمد علی نجفی، شهردار و وزیر سابق ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ پس از طی بخشی از دوران محکومیتش- بیش  از ۳ سال – از زندان آزاد شد.

هادی رضوی

بعد از رسیدگی به  پرونده مسئولان سابق بانک سرمایه، رسیدگی به پرونده سیدمحمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون،کار و رفاه اجتماعی و دریافت کننده  تسهیلات از بانک سرمایه در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۸ از متهمان پرونده بانک سرمایه  به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع برگزار شد.

هادی رضوی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۷۲ میلیارد تومان محکوم شد.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در دی ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که هادی رضوی تقاضای اعاده دادرسی کرده و برهمین اساس پرونده به دیوان عالی ارسال و تصمیم‌ قانونی اتخاذ شد و نهایتا پرونده به شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع و اعاده دادرسی او رد شد. دادنامه اولیه مورد تایید واقع شد و پرونده در مرحله اجرای حکم قطعی است.

طبق اعلام سخنگوی دستگاه قضا، هادی رضوی با رد اعاده دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه صادره را تحمل کند و طبق آخرین اطلاع به تشخیص سازمان پزشکی قانونی به دلیل جراحی بیرون از زندان است و به محض بهبودی به ندامتگاه خواهد رفت.

بابک زنجانی

اواخر  سال ۱۳۹۲ بازداشت سرمایه‌دار جنجالی به نام «بابک زنجانی» از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی اسبق قوه قضاییه و رییس فعلی قوه قضاییه اعلام شد.

طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.

پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه ای  در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرد. از این سه متهم نهایتا حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد.

ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در بهمن ماه  ۱۴۰۲ اعلام کرد که بابک زنجانی که  به اتهام مقید در پرونده اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده بود، اقداماتی در جهت رد مال انجام داده است. امیدواریم اقدامات قوی تری در جهت رد مال انجام شود و هر زمان که تشخیص داده شد، حکم سالب حیات اجرا شود، حکم اجرا می‌شود. دستگاه قضایی در مورد این  پرونده و سایر پرونده‌های قدیمی با کسی تعارف ندارد.

۳۰ بهمن ۱۴۰۲ حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت که در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او را می دهد.

بدین ترتیب اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.

اکبر طبری

یکی از پرونده های دستگاه قضا که از سال ۹۸ مطرح، رسیدگی و حکم نیز اجرا شد، مربوط به «علی‌اکبر طبری‌پور» معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس اسبق قوه‌قضاییه  با جرایم متعدد اقتصادی از جمله   «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بود که  با مجازات حبس طویل المدت -۳۱ سال حبس تعزیری- روبرو شد. او  پس از گذراندن ۴۵ ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از عناوین اتهامی‌اش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (سردستگی شبکه ارتشاء و جعل اسناد) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد.

طبری جریمه‌های نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرد و تیرماه ۱۴۰۲ بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس و نیز تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و براساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شد تا نتیجه نهایی پرونده او در دیوان عالی کشور مشخص شود.

پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری در دیوان عالی کشور، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد. دادگاه هم عرض نیز پس از بررسی‌های کامل، طبری را در عنوان اتهامی ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. همچنین براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم شد. در رای صادره قبلی برای طبری که مورد اعاده دادرسی او قرار گرفته بود، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد. نهایتا در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۲ و پس از آنکه دادگاه هم عرض رسیدگی کننده حکم دوازده و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را برای اکبر طبری صادر کرد و دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را ابرام(تایید) کرد. این دوازده و نیم سال حبس، جدا از ۴۵ ماه حبسی است که طبری قبلا متحمل شده بود و مدت حبس قبلی بابت عناوین اتهامی دیگر بوده و از این دوازده و نیم سال کسر نمی شود.

اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز داراست که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی هستند، اما با صدور حکم دوازده و نیم سال حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را تحمل کند.

او اکنون برای تحمل دوران حبس در زندان اوین است. 

تتلو

امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو در ۱۵ آذرماه سال ۱۴۰۲ در مرز بازرگان تحویل ایران شد و بلافاصله با دستور قضایی بازداشت شد. بنابر اعلام دادگستری استان آذربایجان غربی، شکات خصوصی این خواننده غیرمجاز شکایت‌های متعددی در دستگاه قضایی علیه او ثبت کرده بودند. مهم‌ترین شکات این فرد، نوجوانان زیر ۱۸ سال و خانواده‌هایشان هستند. تتلو طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای را در جهت گسترش فساد و فحشا در بین جوانان و نوجوانان داشته است. 

فساد اخلاقی و رفتاری تتلو در مدت حضورش در ترکیه تا حدی پیش رفت که او در هیچ یک از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اجازه اداره حساب کاربری را ندارد و مطابق قوانین نمی‌تواند اکانت مستقیم با هویت خود داشته باشد. تتلو در طول مدت اقامت خود در ترکیه بارها تلاش کرد در کشورهای اتحادیه اروپا کنسرت برگزار کند که به علت قوانین این اتحادیه امکان ورود به این کشورها را نداشت. یکی از مهم‌ترین اقدامات تتلو در گسترش فساد و فحشا فراخوان برای حضور نوجوانان زیر ۱۸ سال در محل زندگی‌اش در استانبول بوده است. تتلو به همین علت در حال حاضر شکات زیادی در داخل ایران دارد که شکایت علیه او ثبت کرده‌اند.

در همان زمان از سوی قوه قضاییه اعلام شد که تحقیقات در مورد این فرد و پرونده او در جریان است و ادعای صدور قرار وثیقه احتمالی برای او کذب است.  

سخنگوی دستگاه قضا در ۱۲ دی ۱۴۰۲ در خصوص پرونده تتلو گفت که این فرد چندین پرونده در تهران دارد و مطرح رسیدگی است. نسبت به این فرد پرونده‌ای در ناحیه ۳۳ دادسرای تهران مطرح است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با تفهیم اتهام و بازداشت موقت در زندان است.  در یکی دیگر از پرونده‌ها به اتهامات مقید در پرونده، تفهیم اتهام شد و کیفرخواست صادر شده و بعد از برگشت به ایران، بازپرس پرونده در موقعیت او حاضر و تفهیم اتهام شد و نسبت به اتهامات با کیفرخواست صادره برای رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و در این پرونده قرار بازداشت موقت صادر شده است. در مورد دو پرونده دیگر او رای غیابی صادر شده و به او ابلاغ شد و اعتراض هم هنوز نکرده و هر زمان که رای قطعی شد، اطلاع رسانی می‌کنیم.

ستایشی گفت: امیرحسین مقصودلو از زمان بازداشت تاکنون به هیچ عنوان اعم از بیماری جسمی یا روانی به خارج از زندان اعزام نشده است و در زندان به سر می برد.

جمشید شارمهد

یکی از پرونده‌های  سال ۹۹ مربوط به جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر بود. در پرونده این گروه جنایت‌های بسیاری مانند بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز مشاهده می‌شود که در این میان بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز حادثه‌ای خون بار بود که افراد بی گناه بسیاری در آن به شهادت رسیدند.

اتهامات جمشید شارمهد عبارت است از: افساد فی الارض از طریق هدایت و رهبری گروه تروریستی تندر،  طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، بمب گذاری در حسینیه شیراز مورخه ۲۴ فروردین سال ۱۳۸۷ که موجب به شهادت رسیدن ۱۴ نفر و مجروح شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد،  بمب گذاری در دهانه تونل سد سیوند در شیراز و برنامه ریزی و طراحی جهت ترور مسئولین،  برنامه ریزی و ساخت بمب جهت انفجار در کتابخانه و حوزه علمیه آیت‌الله گلپایگانی (ره) در قم که منجر به آتش‌سوزی در هتل جهان تهران شد،  انفجار در کفشداری حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و به هلاکت رسیدن تروریست بیژن عباسی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸،  انفجار دکل صدا و سیمای شیراز، انفجار بمب صوتی در پالایشگاه آبدانان ایلام، تحریق پالایشگاه شاهرود،  افشای اطلاعات طبقه بندی شده مختصات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،  ارتباط و همکاری با افسران اطلاعاتی دولت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی، تامین مالی اقدامات تروریستی در ایران به مبلغ بیش از ۳۰ هزار دلار،  برنامه ریزی و طراحی انفجار لوله‌های انتقال نفت بندر گناوه،   برنامه ریزی به قصد ترور یکی از مقامات محلی شهرستان مریوان،   برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در سرکنسول گری روسیه در رشت، برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در مصلی رشت حین برگزاری نماز جمعه،   طراحی و برنامه ریزی به قصد ترور استاندار وقت گیلان، طراحی و برنامه ریزی به قصد مسموم کردن آب شرب شهر مقدس قم،  برنامه ریزی به قصد انفجار در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در حوزه علمیه امامزاده شاه فیض شیراز،  برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در مسجد دانشگاه شیراز، برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در سرویس‌های حمل و نقل پرسنل سپاه و بسیج، برنامه ریزی به قصد ترور امام جمعه وقت شیراز، برنامه ریزی به قصد سرقت مسلحانه از بانک‌ها و صرافی‌ها، برنامه ریزی به قصد انفجار در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برنامه ریزی به قصد انفجار در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری، برنامه ریزی به قصد عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی، برنامه ریزی جهت انفجار در وزارت امور خارجه و طراحی ۳۰ اقدام دیگر که با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) خنثی شد.

در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲  به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی‌کیفری حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شد.

همچنین در اسفندماه ۱۴۰۲ با رای دادگاه حقوقی ویژه دعاوی بین‌الملل تهران، گروهک تروریستی تندر به سرکردگی جمشید شارمهد و همچنین دولت آمریکا به دلیل جنایات صورت گرفته در جریان بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدا شیراز که منجر به شهادت و مجروحیت بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان ایرانی شد، به پرداخت مجموعا ۲ میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار محکوم شدند.

فعلا حکم این فرد اجرا نشده است.

حبیب فرج‌الله چعب

  «حبیب فرج الله چعب» ملقب به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه طلب «حرکةالنضال»، چندین عملیات تروریستی را در ایران اجرا و طراحی و از این طریق تعدادی از افراد بی‌گناه از جمله زنان و کودکان ایرانی را قربانی کرده بود.

در تمامی مراحل رسیدگی قضایی به اتهامات حبیب فرج الله چعب، یعنی از زمان صدور قرار بازداشت و انجام تحقیقات از متهم و رسیدگی در دادگاه و صدور حکم، «حق دادرسی عادلانه» در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و همچنین هنجارهای بین المللی رعایت شد. در این چارچوب، اصولی همچون «حضور متهم در دادگاه و دفاع از خود، رسیدگی عادلانه و منصفانه، رعایت اصل برائت، استقلال قضات، حق دسترسی به وکیل، تفهیم اتهامات، دسترسی متهم و وکیل وی به ادله و مدارک موجود در پرونده و …» مورد توجه و رعایت ضابطین و مقامات قضایی بوده است.

پس از فرجام‌خواهی وکلای متهم، پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی‌های همه جانبه و دقیق حقوقی و قضایی قرار گرفت.

در ۲۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ دیوان عالی کشور در رای خود اعلام کرد: «رای دادگاه با توجه به اوراق پرونده و استدلال قضات شعبه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر شده است و اعمال ارتکابی محکوم علیه با بزه سردستگی گروه باغی موضوع مواد ۱۳۰ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی انطباق دارد؛ علی‌هذا باستناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته تایید و ابرام می‌شود».

حکم اعدام حبیب فرج الله‌چعب به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل و اداره و سرکردگی گروه باغی به نام حرکة النضال و طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی متعدد در استان خوزستان، ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اجرا و او به دار مجازات آویخته شد.

الکس

۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸  گزارشی به دادسرای جرایم امنیت اخلاقی ارسال و در آن عنوان شد در بررسی‌های اطلاعاتی محرز شده فردی به هویت «سارا جرف دریس‌زاده» با در اختیار داشتن تعدادی از زنان و دختران در کشور امارات مبادرت به تشکیل یک شبکه فساد کرده که با بررسی‌های صورت گرفته محرز شده نامبرده یک شاخه از شبکه بین المللی قاچاق زنان و دختران شهروز سخنوری معروف به الکس است که به عنوان مدیر ارشد این شبکه تحت نظر و هدایت الکس در دبی فعالیت می‌کند.  با دستگیری سارا جرف دریس زاده، شبکه گسترده‌ای که زنان و دختران روسپی را از شهرهای مختلف کشور سازمان‌دهی و مبادرت به قاچاق آن‌ها به چندین کشور منطقه می‌کرد زیر نظر گرفته شد و ضربه تاثیرگذاری به شبکه وارد شد. در اقدام صورت گرفته تعدادی از زنان و دختران فعال در این شبکه شناسایی و تحویل مقام قضایی شدند.  

پس از تشکیل پرونده در دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، دستور شناسایی و دستگیری سران این شبکه فساد و فحشا صادر شد. پلیس پس از شناسایی یکی از مرتبطان این پرونده که در مدرسه‌ای در مالزی شاغل بود و مبادرت به صدور معرفی نامه تحصیلی جعلی برای دختران تن فروش و روسپی می‌کرد، به سرنخ‌های بسیار مهمی رسید. با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده توسط ضابطان سرانجام نام ۴ نفر از جمله شهروز سخنوری معروف به الکس به اینترپل برای بازداشت و استرداد به ایران اعلام شد.  

با توجه به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره، اقاریر و اعترافات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی، استخراج فیلم‌های مستهجن و مبتذل تهیه شده از گوشی تلفن همراه متهم شهروز سخنوری و با توجه به مراتب فوق الذکر، اقاریر و اعترافات صریح نامبرده مبنی بر مبادرت به تاسیس و اداره شبکه وسیع فساد و فحشا در سطح بین‌المللی که در فضای مجازی فعالیت و دختران ایرانی و خارجی را جذب می‌کرده است؛ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اقدامات نامبردگان که به صورت گسترده انجام شده و موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شده بود را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص و رای به اعدام الکس داد.

پس از فرجام‌خواهی وکلای متهم شهروز سخنوری معروف به الکس راجع به اتهام افساد فی الارض، دیوان عالی کشور با توجه به اینکه از ناحیه آن‌ها ایراد و اعتراضی که موثر در نقض دادنامه فرجام خواسته باشد، مطرح نشده است، فرجام‌خواهی را رد کرد و نهایتا حکم اعدام او  ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرا شد.

اجرای حکم اعدام ۴ عضو تیم تروریستی موساد در ایران

مردادماه سال ۱۴۰۱ وزارت اطلاعات ضمن صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که  یک تیم عملیاتی مرتبط با سرویس موساد که از مسیر اقلیم کردستان عراق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند و قصد انجام عملیات بمب‌گذاری در یک کارخانه تولید تجهیزات وابسته به وزارت دفاع در اصفهان را داشتند، قبل از عملیات توسط سربازهای گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند.

پرونده چهار عضو اصلی این تیم پس از انجام تحقیقات، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد و نهایتا در تاریخ ۲۷ شهریورماه سال ۱۴۰۲، حکم اعدام این ۴ نفر به اتهام همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی صادر شد.این پرونده بعد از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور مجددا مورد بررسی قرار گرفت و شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان‌عالی ضمن رد فرجام‌خواهی متهمان، حکم دادگاه انقلاب اسلامی را تأیید کرد.

حکم اعدام این ۴ نفر در ۹ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ اجرا شد. 

تشکیل پرونده برای فرزندان معاون اول قوه قضاییه

برای اولین بار مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضا در چهارم مهرماه سال ۱۴۰۲ در نشست خبری در خصوص بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی اعلام کرد: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچگونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و  هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع‌رسانی داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه این پرونده در ارتباط با دو فرزند معاون اول قوه قضاییه است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
نهایتا ۱۵اسفندماه ۱۴۰۲  اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه و اشخاصی دیگر در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد. در جلسه اول دادگاه بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده قرائت شد و جلسات این دادگاه طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت. 

استعفای معاون اول قوه قضاییه

پس از تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه فرزندان معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام مصدق در ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه استعفای خود از این سمت را تقدیم رییس قوه قضاییه کرد. پس از وصول استعفای حجت الاسلام مصدق از معاون اولی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه ضمن پذیرش این درخواست نوشت: اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

چای «دبش»

مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش از اواخر آبان ۱۴۰۲ پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم  اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شد.

طبق اعلام حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در  ۱۳ آذر ۱۴۰۲، «اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند.کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی‌های سازمان تعزیرات تعلیق شد. آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بود، در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد و در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران، پرونده او مطرح رسیدگی است. با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد. دادستان تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا  هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده  و پرونده در دست رسیدگی است.»

سازمان بازرسی کل کشور نیز یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «براساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ را مورد بررسی قرار داده است. بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل  ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد. پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده شده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.»

طبق اعلام یکی از مقامات قضایی، در این پرونده چندین متهم  مطابق مقررات احضار و برای آن‌ها قرارهای قانونی تامین صادر شده است و  یک نفر به اتهام قاچاق چای و عدم ایفای تعهدات ارزی بازداشت و سایر متهمان در این پرونده در حال شناسایی هستند.

 ستایشی  ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲  در پاسخ به سوالی درباره اینکه در مورد فساد چای دبش، دولت گفته ۶۰ مدیر متخلف برکنار شده، چه تعدادی از آنها به قوه قضاییه معرفی شده‌اند؟ گفت: این پرونده فعلا در مرحله تحقیقات مقدماتی است و آنچه مطلع شدم این است که بازپرس محترم از مبادی ذی ربط استعلامات لازم را به‌عمل آورده اما از نتیجه استعلامات اطلاع ندارم. ان شاءالله نتیجه آن حاصل شد، اطلاع رسانی می شود.

مدیران اسبق بانک مرکزی

از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص شد، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم گرفت برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری  ارز را به صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت‌ها را کنترل نمایند. تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نکرد بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور شد.

سال ۹۷ محسنی اژه ای سخنگوی اسبق قوه قضاییه گفت که معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی بازداشت شد.

پس از رسیدگی به پرونده و برگزاری دادگاه، حکم بدوی متهمان صادر شد و متهم ردیف اول پرونده، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌ تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شدند.

پس از صدور حکم و تجدیدنظر خواهی متهمان، ۱۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ قوه قضاییه اعلام کرد: درخواست اعاده دادرسی ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان  پرونده بانک مرکزی که  به اتهام برخی تخلفات  مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم عرض، نهایتا شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آن‌ها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی آقایان ولی الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و رای به محکومیت نامبردگان صادر کرد. براساس رای صادره، متهمان مورد اشاره به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند.

مدیران اسبق بانک مرکزی  در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی دو پرونده مطرح رسیدگی دارند که:

۱- در پرونده اول که به مداخله ارزی در بازار غیر رسمی مربوط است؛ در این خصوص پیرو تجویز اعاده دادرسی از جانب دیوانعالی کشور نسبت به محکومیت مدیران وقت بانک مرکزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی طی هفت نوبت جلسه رسیدگی،  به فرجام خواهی نامبردگان رسیدگی و در نهایت به شرح فوق حکم صادر شد.

۲- دومین پرونده اتهامی مدیران وقت بانک مرکزی به مداخله و فروش ارز در بازار رسمی ارز و فروش طلا مربوط است که در این پرونده هم کیفرخواست صادر و پرونده هم اکنون در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی مطرح رسیدگی است.

 ستایشی ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ در پاسخ به سوالی  در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران ارشد بانک مرکزی (ولی الله سیف و احمد عراقچی) و آیا الان زندان هستند یا خیر؟  گفت: نسبت به این پرونده در حد مقدور اطلاع رسانی شد. با پذیرش تقاضای  اعاده دادرسی نسبت به این  افراد،  پرونده از سوی دیوان عالی اتخاذ تصمیم شده و پرونده‌های مطروحه به منظور اتخاذ تصمیم قانونی به دادگستری کل ارسال شده و در شعبه هم عرض ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. نسبت به این افراد که در این فرایندها هستند، براساس تامین لازم نسبت به آنها اتخاد تصمیم می شود.

هواپیمای اوکراینی

پس از واقعه تلخ پرواز شماره پی اس ۷۵۲ به مقصد کشور اوکراین در حوالی تهران در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ و درگذشت ۱۷۶ نفر از سرنشینان این هواپیما، رسیدگی قضایی همه جانبه به این پرونده بر اساس اصول صلاحیت های سرزمینی، ذاتی، محلی و شخصی توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح ایران آغاز شد.

پس از رسیدگی و صدور رای بدوی پرونده، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری و نیز به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم شد.بر این اساس مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) ۱۳ سال حبس تعزیری است که اشد مجازات (۱۰ سال حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.

متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.

همچنین دادگاه بنابر بر اتهامات مندرج در دادنامه و اشتباهات و قصور رقم خورده از سوی سایر متهمین این پرونده، متهمان ردیف دوم و سوم (پرسنل سامانه دفاعی تور ام یک) را به یک سال حبس، متهم ردیف چهارم (مسئول میز سامانه‌های دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس، متهم ردیف پنجم (مسئول پست فرماندهی سامانه دفاعی تور ام یک)  را به سه سال حبس، متهم ردیف ششم پرونده (فرمانده وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی تهران) را به دو سال حبس، متهم ردیف  هفتم پرونده (افسر شیفت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران)  را به دو سال حبس، متهم ردیف هشتم (فرمانده وقت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران) را به تحمل یک سال و نیم حبس، متهم ردیف نهم (فرمانده وقت منطقه پدافند هوایی تهران) را به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دهم (فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضای سپاه) را  به تحمل یک سال حبس محکوم کرده است. دادگاه در خصوص متهمان ردیف دوم الی دهم علاوه بر مجازات‌های تعیینی، مجازات تتمیمی و تکمیلی نیز در نظر گرفته است.

همچنین با توجه به درخواست برخی از شاکیان از دادگاه، دادسرای نظامی مکلف شده است تا تحقیقات در مورد این پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین احتمالی دیگر، اقدام قانونی را معمول نماید.همچنین برای هر جانباخته این حادثه مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن نیز به عنوان پرداخت‌های دل جویانه فارغ از رسیدگی‌های قضایی در نظر گرفته شده است که به خانواده این افراد تعلق می‌گیرد.

۱۹ دی ماه ۱۴۰۲،  قوه قضاییه ضمن اعلام اینکه دیوان عالی کشور در حال بررسی رای صادره درباره بخش اول پرونده هواپیمای اوکراینی است، از صدور حکم بخش دوم این پرونده و ابلاغ آن در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

فائزه هاشمی

یکی از پرونده های قضایی سال ۱۴۰۱ مربوط به فائزه هاشمی رفسنجانی دختر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. او  پنجم مهرماه ۱۴۰۱ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. طبق اعلام دادستان تهران، پس از طی روال قانونی،کیفرخواست پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شد.

طبق اعلام مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضا، مشارالیه در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پرونده‌ها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات است. متهم در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

فائزه هاشمی در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.

پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ

در پی حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شامگاه ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، ۱۳ نفر از خادمان و زائران آن حرم مطهر به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح  شدند و برای متهمان اصلی حمله تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) کیفر خواست صادر شد.

اتهام ۵ متهم اصلی حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) محاربه، افساد فی الارض، عضویت در گروهک تروریستی داعش، عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و معاونت در افساد فی الارض است.

با توجه به اخذ آخرین دفاع از متهمان در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ در دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عاملین مشارکت در حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، نهایتا سحرگاه شنبه – ۱۷ تیر ۱۴۰۲ – حکم اعدام دو تن از عوامل حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شیراز اجرا شد.

دومین حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شامگاه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ به وقوع پیوست که در این حمله یک نفر از خادمان و یک نفر از نیروهای امنیت حرم مطهر به شهادت رسیدند و ۷ نفر نیز مجروح شدند. در این حمله، پس از برگزاری سه جلسه رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز متهمان این پرونده به اعدام و حبس محکوم شدند و بزودی حکم اجرا می شود.  

مهدی یراحی

 قوه قضاییه در ۶ شهریورماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که «در پی انتشار ترانه‌ای غیرقانونی از سوی مهدی یراحی و تشکیل پرونده برای او، این خواننده با دستور دادستان تهران بازداشت شده است.»

سخنگوی قوه قضاییه در ۲۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: پرونده‌ای در خصوص این فرد در دادسرای تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی تشکیل شده است و  پرونده نامبرده پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است. در حال حاضر او بر اساس قرار تامین بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.  

اسفندماه ۱۴۰۲ زهرا مینویی وکیل مدافع مهدی یراحی اعلام کرد که «در پی ارسال پرونده موکلم مهدی یراحی به شعبه اجرای احکام، با توجه به بیماری و نیاز به مراقبت‌های پزشکی، حبس یک ساله ایشان تبدیل به مراقبت‌های الکترونیکی (پابند با شعاع حرکتی ۱۰۰۰ متر) شد. این حکم (با قرار وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی) از اول اسفند اجرایی شده است. ‎مهدی یراحی بر اساس رأی «شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب» به تحمل «٢ سال و ٨ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق» محکوم شده‌اند که براساس ماده ١٣۴ قانون مجازات، یک سال از این حبس به عنوان مجازات اشد، قابل اجرا است.»

محمد امامی

پرونده محمد امامی تهیه کننده سینما در شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع مورد رسیدگی قرار گرفت که به موجب رسیدگی دادگاه و رای صادره او به ۲۰ سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

امامی در برخی از عناوین اتهامی دیگر از جمله توهین، اهانت و جعل نیز از دادگاه حکم گرفته است و  برای عناوین اتهامی توهین، اهانت و جعل درخواست اعاده دادرسی داده بود که برای نمونه برای اتهام جعل حکم برائت گرفته است و پس از اعلام برائت وی از عنوان اتهامی جعل همان حکم برائت در برخی رسانه‌ها منتشر شده است. این در حالی است که اتهام اصلی محمد امامی و محکومیت وی بدون تغییر باقی مانده است و او در زندان است.

پرونده این محکوم در عنوان اتهامی تحصیل مال نامشروع در جریان بوده و حکم او که ۲۰ سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی است هم‌اکنون در حال اجرا است.

در سال ۱۴۰۲ اخباری درباره آزادی امامی منتشر شد که قوه قضاییه در واکنش به این اخبار اعلام کرد: در مورد برخی ادعاها که عنوان شده امامی در مرخصی طولانی مدت و یا آزاد بوده و دوران محکومیت خود را در زندان سپری نکرده است صحت ندارد و او در طول دوران مدت محکومیت خود فقط یک دوره مرخصی رفته است.

حمید نوری

حمید نوری، دادیار سابق قوه‌ قضاییه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی با اتهامات ادعایی «نقض قانون بین‌المللی و قتل» بازداشت شد.

در ۲۸ آذر سال ۱۴۰۲ اعلام شد که حمید نوری  به اتهام مشارکت در اعدام مجرمان امنیتی عضو گروهک تروریستی منافقین در تابستان سال ۱۳۶۷ طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت با رای دادگاه تجدیدنظر سوئد به حبس ابد محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در بهمن ماه سال ۱۴۰۲  اعلام کرد: درخواست فرجام خواهی حمید نوری نسبت به دادنامه صادره در دیوان عالی کشور سوئد انجام شده و منتظر تصمیم‌گیری دیوان این کشور هستیم که آیا این درخواست را خواهد پذیرفت یا خیر.

رستمی صفا

محمد رستمی صفا متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بود که با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود. محمد رستمی‌صفا به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات در مهلت مقرر و عدم بازپرداخت بدهی بعد از اقدامات حقوقی طلبکاران و به دلیل انجام تخلفات متعدد، با شکایت بانک‌های شاکی از سال ۱۳۹۹ تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.

پس از تشکیل پرونده، علی‌رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی‌صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیادی در اختیار او گذاشته بود، او با ترفندهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمی‌صفا را صادر کرد. پس از ختم تحقیقات مقدماتی، محمد رستمی‌صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک‌های شاکی از سوی دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شد و رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز شد.  

محمد رستمی صفا، در شکایت بانک‌های شاکی متهم به اتهام‌های ذیل شده است:

-مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی

-کلاهبرداری از بانک‌های شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات

شعبه دو دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بعد از بررسی پرونده و نظرات هیئت کارشناسی، بررسی دفاعیات و ادله ابرازی در جلسات متعدد رسیدگی و در راستای توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها با ذکر دلایل، محکومیت متهمان این پرونده را تحلیل و ارزیابی کرد و رای پرونده گروه رستمی‌صفا را در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ صادر و اجرا کرد.

طبق رای صادره، دادگاه با ذکر دلایل و مستندات قانونی آن، متهم محمد رستمی‌صفا را به تحمل ۱۵ سال حبس و رد مال به بانک‌های پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.

توماج صالحی

آبان ماه سال ۱۴۰۱  توماج صالحی خواننده رپ براساس گزارش ضابطین خاص بازداشت و پرونده او در  دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مطرح رسیدگی واقع شد.  

طبق اعلام حجت الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ۶ آذرماه سال ۱۴۰۱ کیفرخواست پرونده توماج صالحی به اتهام افساد فی‌الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز صادر شد.

او  از تعداد ۸ عنوان اتهامی، دو مورد حکم برائت گرفت و در شش عنوان دیگر، دادگاه وفق قانون تعیین مجازات کرد.  جمع کل محکومیت توماج صالحی در شش عنوان اتهامی ۱۸ سال و ۳ ماه حبس، پرداخت ۲۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، تحمل چهل ضربه شلاق (به‌خاطر اخلال در نظم عمومی) و اعمال مجازات‌های تکمیلی بود اما با توجه به تعدد جرم و تعدد مجازات، طبق قانون مجازات اشد به‌علاوه یک چهارم، یعنی پنج سال حبس به‌علاوه یک سال و سه ماه حبس، جمعا شش سال و سه ماه حبس در این پرونده برای متهم در نظر گرفته شد.

در فرجه مقرر پرونده‌ توماج صالحی جهت رسیدگی به فرجام خواهی متهم نسبت به رای بدوی به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده ارسالی به شعبه ای از شعب دیوان عالی، فرایند رسیدگی را مورد توجه قرار داد و  نهایتا دادگاه در مقام توجه به تصمیم مرجع بالاتر با رعایت مقررات ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای شدید که قرار بازداشت موقت بود را «فک» می کند و تبدیل به «قرار وثیقه» می شود و متهم وثیقه را تودیع می‌کند و در آبان ۱۴۰۲ آزاد می شود.

پس از آن بنا به اظهارنظرهای کذب و بدون سند توماج صالحی که در فضای مجازی منتشر شد، مجددا او در ۹ آذرماه سال ۱۴۰۲ به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد.

نیلوفرحامدی و الهه محمدی

 نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو خبرنگار شرق و هم میهن به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در ناآرامی‌های پس از مرگ مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ بازداشت شدند.

پس از برگزاری جلسات دادگاه و تحقیقات به عمل آمده، اخذ آخرین دفاع از متهمان و ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای مدافع آنها، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رای بدوی پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی را در ۳۰ مهر ۱۴۰۲ صادر کرد.

براساس رای صادره،  الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل ۶ سال حبس،  اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

 نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۷ سال حبس،  اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام  فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم گردید.

همچنین، هر دو متهم خانم‌ها محمدی و حامدی با توجه به اقدامات ضد امنیتی به استناد بندهای پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند. درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، متهمان مجازات اشد (۶ سال حبس برای خانم الهه محمدی و ۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی) را تحمل خواهند کرد.    

 ۲۴ دی ماه سال  ۱۴۰۲ اعلام شد که نیلوفر حامدی و الهه محمدی هر دو متهم ممنوع الخروج بوده و تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر هر کدام با سپردن قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود.

پس از آزادی این دو خبرنگار قوه قضاییه اعلام کرد: پرونده جدیدی برای آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع کشف حجاب تشکیل شده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، نیلوفر حامدی و الهه محمدی بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز ‌کند» آزاد شده‌اند.

در همان زمان قوه قضاییه در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمین، اتهام‌های این دو نفر تحت عنوان همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.   این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است.

دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده گروهک منافقین

رسیدگی به پرونده متهمان تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق(معروف به گروهک منافقین) در سال ۱۴۰۲ آغاز شد.

این پرونده ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی (تشکیلات گروهک منافقین) را دارد.

در اولین جلسه دادگاه در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان اتهامات ۴ نفر از متهمان پرونده یعنی تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول، مسعود رجوی متهم ردیف دوم، مریم قجر عضدانلو (رجوی)  متهم ردیف سوم و مهدی ابریشمچی متهم ردیف چهارم پرونده را قرائت کرد.

در جلسه دوم دادگاه در  ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ردیف ۵ تا ۲۳ پرونده اعم از زهره اخیانی، فهمیه اروانی، مهدی براهی، مژگان پارسایی، زهرا مریخی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی، مهدی خدایی، عباسعلی داوری فیضی پورآذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، مسعود طریقت، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمیان، محسن سیه گلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم قرائت شد.

در جلسه سوم دادگاه در ۵ دی ماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان ردیف ۲۴ تا ۳۳ اعم از ابوالقاسم رضایی،   حمیرا حجتی امامی،  محمود عطایی کاریزی،  گلناز جواهری ساعتچی،  مهربان حاجی نژاد،  مرتضی اسماعیلیان مارنانی،  دولت نوروزی،  زهرا بخشایی،  محمد حیاتی و نیکو خائفی اشکذری را قرائت کرد.  

در چهارمین جلسه در ۱۲ دی ۱۴۰۲، نماینده دادستان، قبل از قرائت ادامه کیفرخواست به تشریح جنایات گروهک تروریستی منافقین پرداخت.

در پنجمین جلسه دادگاه در  ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ۳۴ تا ۴۲ پرونده قرائت شد.

در ششمین جلسه دادگاه در ۲۶ ماه ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۴۳ تا ۷۰ قرائت شد.

در هفتمین جلسه دادگاه در ۳ بهمن ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۷۱ تا ۸۹ قرائت شد.  

در هشتمین جلسه دادگاه در ۱۰ بهمن ماه، کیفرخواست متهمان ۹۰ تا ۱۰۵ به همراه عناوین اتهامی متهمان و اسامی شکات قرائت شد.

در نهمین جلسه دادگاه در ۱۱ بهمن نماینده دادستان به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخت.

در دهمین جلسه دادگاه  در ۱۷ بهمن، نماینده دادستان گفت: هویت این گروهک (منافقین) سلاحش است که در لوگوی آنها تجلی دارد.

ادامه رسیدگی به این پرونده به ۲۸ فروردین سال ۱۴۰۳ موکول شد.

اجرای حکم محمد قبادلو 

حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر «قصاص نفس» محمد قبادلو در پرونده به شهادت رساندن یک مامور نیروی انتظامی به نام «فرید کرم‌پور حسنوند» و مجروح کردن پنج مامور دیگر در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، پس از تأیید در دیوان عالی کشور در سوم بهمن ماه ۱۴۰۲ اجرا شد.

 بر اساس گزارش نیروی انتظامی در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، در حالی که جمعی از عوامل نیروی انتظامی در سطح شهر پرند، در حال کنترل اغتشاشگران بودند، فردی به نام «محمد قبادلو» در حالی‌که سوار یک خودروی پیکان سفیدرنگ بود، به صورت عمدی با سرعت بالا به قصد قتل ماموران انتظامی که در حال انجام وظیفه بودند رانده و ۶ مامور را در حالی که سوار موتور بودند، زیر می‌گیرد که هر ۶ نفر دچار مصدومیت و شکستگی دست و پا می‌شوند و یکی از ماموران به نام «فرید کرم‌پور» در اثر شدت جراحات به شهادت می‌رسد.

عامل حادثه توسط عوامل انتظامی و شاهدان حاضر در محل شناسایی و دستگیر می‌شود. متهم از ابتدای دستگیری به جرایم خود، مخصوصا راندن عمدی ماشین بر روی ماموران انتظامی به قصد قتل اعتراف می‌کند. بعد از صدور کیفرخواست پرونده متهم در رابطه با قتل عمد با عنوان اتهامی «قتل عمد و سایر جرائم در صلاحیت محاکم کیفری» به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع می‌شود. دادگاه با حضور  متهم، شکات، شاهدان عینی حادثه، کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل تعیینی قبادلو برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱ ختم رسیدگی اعلام و حکم مقتضی صادر شد.

دادگاه کیفری یک استان تهران، محمد قبادلو را به اتهام «قتل عمد» شهید فرید کریم‌پور، به «قصاص نفس» محکوم کرد و بابت اتهام «شروع به قتل عمد» ماموران یگان امداد از طریق برخورد عمدی به وسیله خودرو به قصد قتل آن‌ها به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام «تخریب عمدی» ۶ دستگاه موتورسیکلت‌های سازمانی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم، به جبران خسارت و یک و نیم سال حبس تعزیری محکوم کرد که در مورد مجازات‌های تعزیری، فقط مجازات اشد قابل اجراست. حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر قصاص نفس، در پی فرجام‌خواهی متهم و وکلای او به دیوان عالی کشور ارسال شد.

شعبه رسیدگی‌کننده به فرجام‌خواهی متهم، پس از وصول پرونده و بررسی آن، رای دادگاه را تایید می‌کند و در پی تایید حکم قصاص در اسفند ۱۴۰۱، پرونده جهت اجرای حکم به دادگاه بدوی ارسال می‌شود اما با نامه پزشک معاینه کننده به رئیس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، وکلای متهم در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲، مجددا تقاضای اعاده دادرسی می‌کنند که با تجویز اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف و پرونده به دادگاه کیفری هم عرض جهت بررسی ارجاع می‌شود. رئیس کل دادگستری استان تهران، تجویز اعاده دادرسی را با ذکر استدلال، خلاف شرع تشخیص می‌دهد و آن را موجب تضییع حق اولیای دم می‌داند.

پس از آن رئیس قوه قضاییه با اعاده دادرسی موافقت می‌کند و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور، در بررسی مجدد پرونده، تقاضای متهم را منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی ندانست و با رد تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه، حکم قصاص نفس را تأیید کرد و اجرا هم شد.

تایید احکام پرونده روح‌الله عجمیان/ حمید قره حسنلو به ۱۵ سال حبس در تبعید محکوم شد

حمید قره حسنلو یکی از متهمان پرونده روح الله عجمیان است که در ۱۲ آبان سال ۱۴۰۱ در جریان نا آرامی‌های کمالشهر کرج به شهادت رسید.

پس از رسیدگی به پرونده و صدور آرای قطعی، «حمید قره حسنلو» به ۱۵ سال حبس نفی بلد، «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به ۱۰ سال حبس نفی بلد محکوم شدند. همچنین متهمان «محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» و «فرزانه قره حسنلو» هر کدام به پنج سال حبس نفی بلد و «علی معظمی گودرزی» به سه سال حبس نفی بلد محکوم شدند.

به گفته فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز ، اتهام متهمان این پرونده که رسیدگی و منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی شد، «قتل عمد» نبوده بلکه حسب مورد «افساد فی الارض» و «محاربه» بوده است.

«ماهان صدرات مرنی» 

متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از افرادی است که در تاریخ ۲۰  مهرماه ۱۴۰۱ در اغتشاشات تهران شرکت کرد و مرتکب جرایم متعددی شد. طبق کیفرخواست صادره، متهم به جرایمی همچون محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است.

طبق رای دادگاه بدوی، متهم ماهان صدرات مرنی به اتهام «محاربه» به اعدام، از جهت اجتماع و تبانی به تحمل ۶ سال حبس، از جهت فعالیت تبلیغی به تحمل یک سال حبس، از جهت آتش زدن به سه سال حبس و از جهت ایراد ضرب عمدی با چاقو به یک سال حبس و پرداخت دیه در حق شاکی محکوم شد. با توجه به اینکه متهم به حکم خود اعتراض داشت، درخواست فرجام‌خواهی خود را مطرح کرد. دیوان عالی کشور به درخواست فرجام‌خواهی رسیدگی کرده و با رد درخواست متهم، رای دادگاه را تأیید کرد اما متهم یک بار دیگر، با تکذیب اظهارات قبلی و اعلام گذشت شکات و ارائه دلایل و مدارک جدید و با اظهار به اینکه در ایراد ضرب و داشتن چاقو در دست اشتباه کرده است، تقاضای اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کرد.

در پی این درخواست، پرونده در دیوان عالی کشور مجددا بررسی شد و این بار درخواست اعاده دادرسی متهم از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد، به همین جهت، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض اعاده شد. به این ترتیب، دادگاه هم‌عرض، با انجام دادرسی مجدد و اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رای کرد. با ارجاع پرونده از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه هم‌عرض، دادگاه مذکور با رسیدگی مجدد به پرونده و بررسی مستندات، دلایل اتهامی، اقرارهای متهم و مشاهده فیلم حضور متهم در صحنه و اقدام متهم در حمله به افراد موتورسوار و دنبال کردن یک نفر از آن‌ها، (در حالی که به گفته متهم، هیچ شناختی از این افراد نداشته و خود معترف است و تحت تاثیر جو و فضای ناآرام جامعه این اقدام‌ها را انجام داده است)، و ایراد ضرب با شی بُرنده‌ای که در دست داشت و با همان باک موتور را سوراخ و اقدام به آتش زدن موتور کرده است و موجب رعب و وحشت مردم شده است، اقدام‌های وی را به عنوان جرم «اقدام علیه امنیت و ایجاد وحشت در بین مردم با انگیزه قبلی» تشخیص داد؛ بنابراین از نظر دادگاه در رسیدگی مجدد به پرونده، باتوجه به اینکه اثبات اقدامات مجرمانه متهم بر اساس شکایت شاکی خصوصی نبود و اعلام گذشت و تکذیب اظهارات قبلی از سوی متهم، چیزی از ادله احراز اتهام‌های او از جنبه عمومی کم نمی‌کند.

دادگاه، با توجه به تحقیقات انجام شده و با توجه به این که اقدام متهم در آتش زدن موتور و ضرب راکب آن موجبات ترس مردم و عابرین را به همراه داشته و با استناد به  قانون، ضمن رد تجویز اعاده دادرسی و با معتبر دانستن رای سابق دادگاه بدوی، از جهت احراز اتهام محاربه، رای خود در محکومیت متهم؛ ماهان صدرات مرنی را با توجه به جوانی و یک نظر مشورتی به این صورت اعلام کرده است:

۱- از جهت اتهام «محاربه» : به نفی بلد به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید زندان کلیبر آذربایجان شرقی

۲-از جهت اجتماع و تبانی: به تحمل ۵ سال حبس

۳- از جهت فعالیت تبلیغی: به تحمل یک سال حبس

بدیهی است در زمان اجرا، مجازات اشد اجرا خواهد شد.

میلاد حاتمی

«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور بود، پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد. پس از بازداشت او و رسیدگی به پرونده و طبق کیفرخواست صادره میلاد حاتمی فرزند محسن، به اتهام افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ بیش از نیم میلیون دلار (۵۵۰ هزار و ۲۹۰ دلار) و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد ( باتوجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی) و همچنین تشویق به بی بند و باری جنسی متهم است.

چندین جلسه دادگاه برای رسیدگی این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

ستایشی در نشست خبری بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در خصوص این پرونده گفت:  این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورد رسیدگی دقیق واقع شده و منتج به صدور رای شده است. در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۲ و پس از اعمال تشریفاتی قانونی با فرجام خواهی فرجام خواه، پرونده متضمن رای به  یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شد. قطعا پرونده با دقت و توجه کامل رسیدگی  و پس از قطعیت اطلاع رسانی می‌شود.

ابطال مجوز واردات خودروی فوتبالیست‌ها

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه  ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲ به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت.

مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو از سوی بازیکنان تیم ملی فوتبال توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد و طبق آن بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شوند.

قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست.

 همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای هیات عمومی را مشخص می‌کند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن، بازگشت. از این رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شوند.

در ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری آمده است: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

تقلب در کنکور

یکی از پرونده های سال ۱۴۰۲ مربوط به استعفای رییس سازمان سنجش و موضوع تقلب در کنکور بود. 

۲۷ آذرماه سال ۱۴۰۲ عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پی احکام بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب که توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده بود، از ریاست سازمان سنجش استعفا کرد.

او در نامه ای تاکید کرده بود که سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان کنکور را ندارد و برهمین اساس تصمیم‌ به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر برای اجرای احکام صادر شده، فراهم شود. پس از این کش و قوس ها بود که عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر از عدم پذیرش استعفای پورعباس توسط محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری داد و به نوعی پرونده این موضوع تا حدودی در افکار عمومی بسته شد.در نهایت پورعباس اول بهمن ماه ۱۴۰۲  با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و پاسخگویی به نگرانی یکی از داوطلبان در خصوص آزمون استخدامی آموزگاری آموزش و پرورش بر حاشیه‌های استعفای خود پایان داد و خبر بازگشت خود به سازمان را تایید کرد.

دیوان عدالت اداری در  مردادماه سال  ۱۴۰۲ در اطلاعیه ای اعلام کرد: با رای دیوان عدالت اداری، تاکنون هیچ دانشجو یا داوطلبی که نتیجه آزمون آن شبهه دار بوده یا تقلبش احراز شده باشد به دانشگاه‌ها معرفی نشده است. دیوان عدالت اداری در پی استنکاف متعدد رییس سازمان سنجش از اجرای رای صادره و عدم حضور رییس سازمان جهت دفاع و توضیح علت عدم اجرای دستور موقت، به موجب قانون حکم انفصال از خدمت وی را صادر کرد.

پس از آن سازمان سنجش در اطلاعیه ای اعلام کرد: «همانگونه که در اطلاعیه‌های گذشته درباره داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن تصریح شده است تعدادی از این داوطلبان شبهه‌دار در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به عنوان مردود علمی شاخته شدند و این مراحل قبل از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون‌های سراسری در مهر ماه سال ۱۴۰۱ بوده و مشمول این استفساریه نشده و با داشتن رأی قطعی هیچکدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند ولیکن این داوطلبان با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند تلاش می‌کنند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند.»

سازمان سنجش نیز در ۱۹ مرداد سال ۱۴۰۲ در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: «در شرایطی که برای نخستین بار آزمون سراسری در دو نوبت با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی برگزار شده و سازمان سنجش آموزش کشور به صورت شبانه‌روزی برای تلفیق نتایج آزمون سراسری و نمرات تحصیلی دانش آموزان در حال تلاش است و میلیون‌ها نفر از داوطلبان و خانواده‌های آنها منتظر اعلام نتایج آزمون در خصوص مقدرات خویش هستند، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ حکم انفصال از خدمت دولتی یک ساله رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را به دلیل عدم اجرای دستور موقت خود برای تحصیل داوطلبی که در هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مردود علمی شناخته شده است، صادر کرده است. در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه دار که در اطلاعیه دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده است قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری در این زمینه شفاف است و در ماده ۱۱ این قانون تصریح شده است که وضعیت داوطلبان شبهه دار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف می‌شود که در مورد داوطلبان مذکور نیز این مراحل به صورت کامل طی شده و چون نتوانستند حداقل حد نصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، به عنوان مردود علمی شناخته و قبولی آنها ابطال شده است؛ بنابراین با توجه به آرای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، دانشجو نبوده‌اند که مشمول استفساریه مجلس شورای اسلامی شوند.»

حجت الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در نشست خبری در سال ۱۴۰۲ گفت: شعبۀ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش در پروندۀ شکایت یک دانشجو، رای به برائت داد. در خصوص این موضوع که باعث انفصال رییس سازمان سنجش شده بود رای ماهوی صادر نشده بود، اشتباه نکنید. ما آقای پورعباس را  راجع به یک پرونده ای که به او رای انفصال دادیم،  درباره  عدم اجرای حکم قطعی نبود بلکه به این نحو بود که یک دانشجویی شکایت کرده بود و حرفش این بود که ترم سوم دانشگاه است و او را از دانشگاه اخراج کردند. این دانشجو گفته بود چقدر زمان رسیدگی به شکایتم در دیوان عدالت طول می کشد. به او گفتیم شاید سه الی چهار ماه شایدم بیشتر از یکسال طول بکشد. گفت شما دستور موقت بدهید که من را سر کلاس راه بدهند، بعد  رسیدگی کنید و من هم سر کلاس بنشینم. حرفش این بود در این یکسال که دیوان عدالت به موضوع رسیدگی می کند، اگر حق به او داده شد از درسش عقب نیفتد. سه ترم خوانده، یک ترم دیگر هم بخواند؛ در غیر این صورت اگر حق با او نبود، باز او متضرر می شود  و   اجازه داده شود تا در این مدت سرکلاس بنشیند.  ما دستور موقت را صادر کردیم. آقایان گفتند نه ما سر کلاس راهش نمی دهیم. گفتیم اجازه دهید به موضوع رسیدگی کنیم شاید حق با شما بود و این فقط  دستور موقت است. آقای پورعباس تمکین نکرد و شعبه بلافاصله حکم انفصال او را  صادر کرد و پس از آن دانشجو سر کلاس نشست.  او گفت فکر می‌کرده حکمش قطعی است؛  لذا شعبه  تجدیدنظر عذرش را پذیرفت و ۸ آذرماه ۱۴۰۲ به استناد اینکه دانشجو شاکی را معرفی کرده و  با همان دستور موقت سر کلاس نشسته و کتبا نوشته است که سرکلاس است، برائت آقای  پورعباس از این پرونده صادر شد و محکومیت دیگری ندارد.

دیوان عدالت اداری نیز در ۲۷ آذر سال ۱۴۰۲ درباره استعفای رئیس سازمان سنجش در اطلاعیه‌ دیگری اعلام کرد: در ارتباط با مسئله شبهه‌ی تقلب در آزمون‌های سراسری که جناب آقای پورعباس، رئیس مستعفی سازمان سنجش آن را بهانه‌ای برای استعفای خود اعلام کرده است، در ماه‌های اخیر جلسات متعدد کارشناسی با حضور وزیر محترم علوم، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان سنجش و معاونین آنها و تعداد کثیری از کارشناسان و اهل فن برگزار شد و مبانی قانونی عملکرد دیوان و سازمان سنجش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته که در قریب به اتفاق موارد، مواضع دیوان عدالت اداری از سوی حاضرین مبتنی بر قانون تشخیص داده شده و از سوی سازمان سنجش بجز تکرار برخی نکات فاقد مبانی حقوقی، مستند قانونی قابل قبولی جهت اثبات ادعا ارائه نشده است. در خصوص ادعای رئیس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، ذکر این نکته ضروری است اولاً افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است. ثانیا چگونه است که بیش از ده برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟

کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور برای بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱

وقوع ناآرامی‌های اجتماعی امروزه به بخشی از واقعیت زندگی روزمره جوامع در کل جهان تبدیل شده است. بر اساس گزارش برخی از موسسات پژوهشی بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بیش از ۴۰۰ اعتراض مردمی گسترده در بیش از ۱۳۲ کشور روی داده است که ۲۳ درصد این اعتراضات بیش از ۳ ماه تداوم داشته اند. در این فرایند، اعتراضات مسالمت آمیز باید مورد حمایت قرار گیرند. طبعیتا چنانچه اعتراضات از وضعیت مسالمت آمیز خارج شده و مغایر با نظم، سلامت و امنیت عمومی باشند، کشورها تدابیری را برای کنترل اوضاع اتخاذ می نمایند.  جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با چنین وضعیتی روبه رو شد. به دنبال فوت خانم مهسا امینی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، تجمع‌ اعتراضی در اطراف بیمارستان کسری شهر تهران (محل فوت خانم امینی) شکل گرفت و در روزهای بعد به صورت پراکنده به برخی نقاط شهر تهران و تعدادی از شهرهای دیگر کشور سرایت کرد و متعاقبا با ورود برخی عوامل، اعتراضات از حالت مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد.

اگر چه در همان روزهای اولیه اغتشاشات، کمیته ویژه‌ای توسط وزارت کشور در ۹ آبان ۱۴۰۱ تشکیل و این کمیته، نتایج تحقیقات خود را به صورت تفصیلی ارائه کرد، اما رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل مسئولیت‌پذیری اقدام مضاعفی را تدبیر کردند و در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با صدور حکمی، کمیته ویژه‌ای را در سطح ملی و فرادستگاهی ایجاد کردند و مأموریت های مهمی را برای بررسی شفاف و بی طرفانه و جبران تضییع حقوق شهروندان و مأموران مجری قانون تعیین و همه دستگاه های مرتبط را نیز موظف به همکاری با آن کردند. کمیته ویژه به محض تشکیل،  انجام بررسی های جامع و بی طرفانه را در دستورکار قرار داد و نهایتا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ گزارش کامل خود را در ۲۷۹ صفحه شامل ۱۷ پیوست به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

کمیته تدابیر لازم برای حمایت از شهود و قربانیان را اتخاذ کرد. تمامی اظهارات، گزارشات و مستندات آنان صرفاً نزد دبیرخانه کمیته محفوظ مانده است. کمیته در جمع آوری اطلاعات، توجه ویژه‌ای به مستندسازی منابع (قربانیان، شهود، اطلاعات رسانه‌ای و منابع باز، اطلاعات و گزارشات دریافتی از دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌های غیردولتی) داشته است. کمیته ویژه بررسی ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱ از افراد، گروه ها و سازمان ها دعوت کرد تا اطلاعات و اسنادی که در راستای ماموریت کمیته ویژه است، از جمله در موارد زیر را به طرق مقتضی ارسال نمایند:

•    ادعاهای راجع به نقض حقوق بشر در ارتباط با ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱؛
•    ادعاها درخصوص حبس و بازداشت های خودسرانه، خشونت، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه؛
•    اطلاعات درخصوص جان باختن و مصدومیت افراد؛
•    هرگونه مستندات درخصوص خسارات وارده به اماکن و اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی.

در بررسی گزارشات و شکایات دریافتی، کمیته از توضیحات و گزارش‌های نهادهای ذیربط داخلی مانند سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها، سازمان قضائی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری، استانداری ها، حقوقدانان و وکلا، برخی سازمان های مردم نهاد، مجامع علمی و پژوهشی، کارشناسان و … بهره مند گردید. در مورد تشخیص علل و عوامل منجر به جان‌باختن برخی افراد در جریان ناارامی‌های سال ۱۴۰۱، گزارش نهادهای فنی و تخصصی مانند وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی در بررسی ادله مربوطه مورد توجه ویژه قرار گرفته است. 

انتهای پیام