ورود حدود ۴۰ حقوقدان و وکیل دادگستری به مجلس یک گام رو به جلو است

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش جعفر کوشا، رئیس اسکودا به انتخابات هیأت مدیره کانون‌های اردبیل، زنجان و البرز اشاره کرد و ضمن تبریک انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره این کانون‌ها، از زحمات مدیران قبلی کانون‌های مزبور نیز قدردانی کرد.

کوشا در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات مجلس دوازدهم اشاره کرد و گفت: در این دوره حدود ۴۰ حقوقدان و وکیل دادگستری به مجلس راه یافته‌اند که این امر یک گام رو به جلو محسوب می‌شود و باید تلاش کنیم در دوره‌های آتی مجلس، حقوقدانان و وکلای بیشتری به مجلس ورود کنند تا ضمن تعالی نهاد وکالت، امر قانونگذاری با دقت بیشتری پیش رود.

وی همچنین ضمن تبریک انتخاب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس دوازدهم اظهار امیدواری کرد که در این دوره ارتباط میان این کمیسیون و نهاد وکالت توسعه پیدا کند.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه سخنان خود به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و ضمن انتقاد به این قانون، تصریح کرد: خواهش ما از مجلس دوازدهم به خصوص کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس این است که در راستای اصلاح این قانون و تأمین نظرات کانون وکلای دادگستری گام بردارند. وکیل دادگستری کاسب نیست که او را در رده کاسبان قرار می‌دهند و قصد دارند در راستای جهش تولید و حرکت به سمت اصل ۴۴ قانون اساسی به افزایش ظرفیت‌ها در حوزه جذب کارآموز وکالت اقدام کنند.

بنایمان باید بقای اسکودا باشد

امیر حسین‌آبادی، رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز و یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده اسکودا با قوه قضائیه نیز به عنوان مهمان ویژه این همایش طی سخنانی با اشاره به فراز و نشیب‌های اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اخیر در بیش از دو دهه اخیر، از زحمات رؤسای اتحادیه در ادوار مختلف تقدیر کرد و گفت که هیأت رئیسه اسکودا در تمامی ادوار زحمات زیادی را متقبل شده‌اند که جای تقدیر دارد. ضمن اینکه لازم است یادی کنیم از روانشاد بهمن کشاورز که زحمات بسیاری را برای نهاد وکالت از جمله اسکودا متقبل شدند.

وی با اشاره به تصویب اساسنامه اسکودا در بیست و پنج سال گذشته، تصریح کرد: نهادی که بیست‌وپنج‌ساله شده است باید با اقتدار حفظش کنیم. در این سال‌ها اتحادیه فراز و فرودها و مشکلاتی داشته که بیشتر داخلی بوده است. وقتی اختلافات داخلی باشد به‌راحتی قابل حل است، ولی امروز مشکل ما درونی نیست. در طول یک سال گذشته دو بار برای انتخابات اسکودا جلسه برگزار شد که هر دو بار مانع از برگزاری انتخابات شدند.

عضو تیم مذاکره کننده با قوه قضائیه پیرامون انتخابات اسکودا در ادامه ضمن تشریح نتایج مذاکرات این تیم، خطاب به اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری حاضر در همایش، گفت: ما جلسات متعددی را با معاونت حقوقی قوه قضائیه برگزار کردیم و آقایان در دستگاه قضائی اصرار داشتند که صلاحیت اعضای هیأت رئیسه اسکودا نیز همچون کانون‌های وکلا باید مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه ما باید بسنجیم و ببینم که نتیجه تصمیم‌مان چیست. وقتی دو ضرر وجود دارد باید ضرر کمتر را انتخاب کرد؛ ما در اینجا با موجودیت اسکودا روبه‌رو هستیم. بنایمان باید بقای اسکودا باشد.

تحقق حاکمیت قانون در گرو امنیت قانونی و قضائی وکیل دادگستری است

در ادامه پنجاه و سومین همایش هیأت عمومی به‌طور فوق‌العاده اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز دکتر علی آذری، دکتر محمدحسین محمدی و دکتر عثمان سالاری از نمایندگان حقوقدان مجلس شورای اسلامی به ایراد سخن پرداختند.

این نمایندگان مجلس در سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه تحقق حاکمیت قانون در گرو امنیت قانونی و قضائی وکیل دادگستری است، گفت: اگر بنا باشد یک وکیل دادگستری امنیت قانونی و قضائی نداشته باشد و هر روز با وضع قوانین خلق‌الساعه مواجه شود، امنیت روانی و شغلی او به عنوان رکن رکین توسعه عدالت قضائی مورد خدشه قرار می‌گیرد.

این نمایندگان حقوقدان مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کردند: شأن و احترام یک وکیل دادگستری که بناست به عنوان حامی و مدافع مردم و مظلومین با ابزار قانون برای استیفای حقوق آن‌ها بپردازد باید تضمین شود، در غیر این صورت ما چطور می‌توانیم در کشور ادعای حاکمیت قانون را داشته باشیم؟

«دیپلماسی عمومی خود را تقویت کنید و توسعه دهید.» این تاکید دیگری بود که این نمایندگان مجلس در سخنان خود بر آن تاکید و اظهار کردند: ظرفیت جامعه حقوقی ما در دنیا بی‌نظیر است. هر سیستمی اگر می‌خواهد رشد کند باید به حاکمیت قانون احترام بگذارد. این وکلای دادگستری ما بودند که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ردای دفاع از مبارزان و مخالفان رژیم گذشته، از حقوق و آزادی‌های فردی و سیاسی مردم دفاع کردند و نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشتند.

نمایندگان حقوقدان مجلس دوازدهم در پایان آمادگی مجلس به خصوص کمیسیون قضائی و حقوقی برای توسعه همکاری‌ها و تعامل با نهاد وکالت را اعلام کردند.