ورود دادستانی به رفع تعارضات موجود در حوزه معادن

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش نکوداشت روز ملی معدن با هدف تبیین سیاست‌های یک ساله معدن و با همت وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

غلام‌عباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در این همایش ضمن تبریک روز معدن گفت: اهمیت معدن در توسعه پایدار و رشد اقتصادی محرز بوده طوری که سرمایه‌گذاری در بخش معدن و حمایت از فعالان این بخش برای تولید ثروت و تاب‌آوری در مقابل تهدیدها و …. مورد توجه است.

نماینده قوه قضائیه در شورای عالی معادن ضمن اشاره به اینکه توسعه قابل ملاحظه‌ای در فعالیت‌های بخش معدن بعد از انقلاب انجام شده، بیان کرد: اما به نظر می‌رسد همه تلاش‌های صورت گرفته در بخش معدن متناسب با ظرفیت کشورمان نیست و بازدهی کمتر از ۱ درصد با توجه به اینکه ۷ درصد معادن دنیا در کشور ما قرار دارد، بسیار پایین است. همچنین روند واقعی سرمایه‌گذاری در بخش معدن روند نزولی داشته است.

ترکی ضمن اشاره به مشکلات زیاد در بخش‌های مختلف از جمله نظام حکمرانی، تأمین مالی، ماشین‌آلات راهسازی، مشکلات محیط زیستی، مشکلات حقوقی و قضائی گفت: اصل تعارض در حکمرانی نظام معدن بیشتر بین دستگاه‌ها است که باید چاره‌اندیشی شود.

ترکی با تاکید بر اینکه معدن‌کاری هوشمند باید جایگزین روش‌های سنتی شود، تشدید قوانین و تصمیمات، عدم توجه به زنجیره ارزش، نداشتن سند آمایش و عدم توجه به اجرای کامل قانون حدنگار را از مشکلات مهمی که بخش معدن از آن رنج می‌برد برشمرد و گفت: با توجه به بین بخشی بودن برخی از مشکلات بخش معدن، دادستانی کل کشور آمادگی دارد با برگزاری نشست میان دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نسبت به رفع تعارضات موجود در این حوزه اقدام کند.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، حمایت از بخش تولید و فعالان آن را وظیفه دستگاه قضائی دانست و افزود: نگاه قانون گذار در لایحه هفتم توسعه به بخش معدن به عنوان یک ارزش دیده و معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده و نگاه حمایتی به فعالان بخش معدن در این لایحه از امتیازات این لایحه محسوب می‌شود.