۴ قرارداد استانداردسازی شده مشاوران املاک به‌زودی رونمایی می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه به بررسی مشکلات حقوقی و قضائی ۱۰ نفر از مراجعه‌کنندگان پرداخت و دستورات مقتضی را صادر کرد.

جهانگیر درباره درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: در اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر ملاقات‌های دائمی، مستمر و بدون واسطه با مردم جهت پیگیری مسائل و استماع مشکلات حقوقی و قضائی آن‌ها از دو سال گذشته تمامی بخش‌های مختلف قوه قضائیه تلاش کرده‌اند تا علاوه بر اینکه در مجموعه خود ملاقات‌های مردمی را دایر کنند از طریق مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز با مراجعه کنندگانی که دارای مشکلات حقوقی و کیفری هستند ملاقات‌های چهره به چهره داشته باشند تا در جریان پرونده مراجعان قرار گرفته و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود: بسیاری از پرونده‌هایی که برای مردم تشکیل می‌شود به دلیل عدم اطلاعات کافی حقوقی است، آن‌ها زمانی که معامله‌ای را انجام می‌دهند به ابعاد حقوقی قضیه اشراف لازم را ندارند و از افراد صاحب‌نظر و صاحب‌فن استفاده کمتری می‌کنند لذا به دلیل عدم دریافت مشاوره‌های حقوقی در آینده گرفتار پرونده‌های متعدد می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ضروری است که تمامی دستگاه‌ها، ارتقا آگاهی‌های عمومی و حقوقی مردم را در دستور کار قرار دهند. دستگاه‌های اداری علاوه بر اینکه مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند باید تلاش کنند حقوق مردم را به موقع و صحیح اطلاع رسانی کنند تا تشکیل پرونده در دستگاه قضائی کاهش پیدا کند.

جهانگیر اظهار کرد: در این ملاقات مردمی شاهد این بودیم که مشاوران املاک در حوزه‌های مختلف که برای مردم سند نویسی یا قرارداد نویسی انجام می‌دهند هر کدام بر اساس برداشت و سلیقه خود بدون توجه به ابعاد قانون و بدون اینکه طرفین یک معامله را شناسایی و احراز هویت کنند به راحتی با ارائه اولین سندهای عادی قراردادهایی را به نفع طرفین تنظیم می‌کنند و پس از اینکه مشخص شد کسی که معامله انجام داده اصلاً مالک نبوده و سمتی نداشته است باعث ضرر و مالباختگی طرف مقابل می‌شود.

وی ادامه داد: نهادها، ارگان‌ها و بخش‌هایی که در حوزه مشاوران املاک و اشخاصی که در ثبت قرار دادها نقش دارند، باید در راستای استانداردسازی قراردادها و پیگیری حقوق مردم ملزم شوند تا اگر کسی به دفتر مشاوره املاک مراجعه کرد تا قراردادی را تنظیم کند مطمئن باشد که قبلاً توسط مشاوران املاک احراز هویت صورت گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اگر ارگان‌هایی که وظیفه صدور مجوز را دارند نسبت به استانداردسازی قراردادها و هم افزایی و تخصصی کردن امور اقدام کنند بسیاری از امور مردم تسهیل خواهد شد.

جهانگیر بیان کرد: در پرونده‌های کثیر الشاکی افرادی از حسن اعتماد مردم سوءاستفاده می‌کنند به طوری که افرادی به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی مجبور به اجاره ملک با قیمت پایین‌تر هستند غافل از اینکه اشخاصی از همین فضا از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند و به نوعی با ارزان نمایی که در جامعه از طریق فضای مجازی و تبلیغات واهی انجام می‌دهند مردم را درگیر کلاهبرداری‌های شبکه‌ای و گسترده می‌کنند.

وی افزود: برخی از متقاضیان این ملاقات مردمی مستاجرانی بودند که از طریق فضای مجازی متوجه شدند که شخصی دارای املاکی است که تقریباً نسبت به جاهای دیگر با قیمت مناسب‌تری اجاره می‌دهد در حالی که این شخص نقشه کلاهبرداری اموال این افراد را طراحی کرده بود و در حال حاضر پرونده‌های متعددی تشکیل شده و در حال رسیدگی است و به نوعی میان مالک و مستأجر و واسطه کلاهبردار گرفتاری‌های ایجاد شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: به عنوان دستگاه قضائی ضمن اینکه این هشدار را به بخش‌های مختلف می‌دهیم که باید مراقب رفتارهای خود باشند به مردم نیز باید یادآوری کنیم که دستگاه قضائی اگرچه تلاش می‌کند حقوق آن‌ها را در جاهایی که سلب شده است استیفا کند، اما آن‌ها نیز در ابتدا قبل از اقدام به معامله و هرگونه قرارداد نویسی و به نوعی ایجاد تعهد کردن برای خود باید نسبت به جوانب معاملاتی که صورت می‌دهند اشراف کامل داشته باشند اگر اطلاعات کافی ندارند از دیگران استفاده کنند. در حال حاضر مجموعه‌های مختلف از جمله دستگاه قضائی مشاوران تلفنی راه اندازی کرده تا به مردم خدمات دهند مرکز امور وکلا نیز در این خصوص فعال است.

وی ادامه داد: بخش‌های مختلف دیگر قوه قضائیه و دستگاه‌های دیگر تلاش می‌کنند تا آگاهی‌های حقوقی مردم را ارتقا دهند، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز در این خصوص فعالیت‌های مختلفی را در دستور کار دارد به طوری که برای استانداردسازی قراردادهای مشاورین املاک پیش قدم شده است تاکنون چهار قرارداد را استانداردسازی کرده‌ایم که به زودی رونمایی می‌شود تا از این طریق کمک کنیم تا کسانی که با حسن نیت فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند گرفتار کلاهبرداران نشوند.