هیس مستأجرها فریاد نمی‌زنند؛ هرچه صاحبخانه بگوید اجاره می‌دهند!
به گزارش ایسنا،در چند سال اخیر همسو با افزایش بی چون و چرای تورم بازار اجاره و نرخ آن نیز دستخوش نوسانات افسارگسیخته بسیاری شده که به رغم تدوین سیاست‌های مختلف موجب مهاجرت‌ها خانه به دوشان از مناطق گرانتر به شهرهای ارزانتر یا حومه شهرها شده است. رصدها و بررسی‌های اخیر حاکی از آن است که افزایش تورم و فاصله طبقاتی موجب گردیده خانوارهای کم درآمد برای جبران اجاره بها که سهم زیادی از سبد یک خانواده متوسط و دهک پایین را در بر می‌گیرد مهاجرت به شهرهای کوچکتر (مهاجرت از تهران به کرج و از کرج به حومه شهر کرج ) را انتخاب کنند.
این درحالی است که به گفته صاحبنظران این حوزه در پی سیاست‌های غلط و گسترش مرجعیت سایت‌های اینترنتی، بازار مسکن در قیمت گذاری دچار افزایش اجاره بها و قیمت‌های فیک فروش املاک شده است که این امر به هیچ عنوان به نفع مستاجران و دهک‌های کم درآمد نیست.
سایت‌ها و برنامه‌های اینترنتی مرجع قیمت‌گذاری رهن و اجاره شده‌اند
مریم قمی رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان البرز در گفت و گو با ایسنا گفت: از زمانی که روال رویارویی مشاورین املاک و مردم برای فایل یابی از شکل گذشته خود یعنی مراجعه مستقیم و تعامل دوسویه خارج شده و در بستر سامانه‌های اینترنتی گسترش یافته است؛ این سامانه‌ها و مالکان ملک‌ها هستند که تعیین قیمت‌ها را در بستر فضای مجازی رقم می‌زنند.
وی گفت: اگرچه در دنیای مجازی وجود این سامانه‌ها به بازاریابی، فایل یابی و مشتری یابی کمک کرده‌اند اما بزرگترین و جدی‌ترین مشکلات خرید و فروش و نرخ اجاره بها را این سامانه‌ها برای مردم و مشاوران به وجود آورده‌اند.
وی افزود: در واقع وقتی مقایسه‌های کاذب منطقه‌ای و محلی در تعیین نرخ‌های اجاره و فروش بدون توجه به ارزش واقعی ملک صورت می‌گیرد آسیب‌های جدی بر تعیین اجاره بها وارد می‌شود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک افزود: در صورتی که قیمت گذاری در این سایت‌ها مدیریت نشود اتحادیه مشاوران املاک هم ضربه خواهند دید و قیمت‌ها افسارگسیخته خواهد شد. تاکید ما بر جمع آوری آنها نیست بلکه خواهان تدبیر اندیشه‌ای در حوزه مسکن هستیم که مردم به واسطه گری این سامانه‌ها اجازه قیمت گذاری غیر اصولی و کنترل آن را نداشته باشند.
مصوبه سران قوا درباره نرخ افزایش اجاره بها در حد مصوبه باقی مانده است!
وی با تاکید بر تعامل و همکاری مثبت بخش املاک با اتحادیه ادامه داد: اتحادیه طبق سال‌های قبل به منظور فرهنگسازی مصوبه سران قوا را مکتوب تهیه کرده و در اختیار مشاورین املاک قرار داده است وآنها هم ملزم هستند با تمام توان آن را رعایت کنند. با این وجود در نتیجه افزایش نرخ‌ها و پراکندگی قیمت‌ها در سامانه های مذکور، املاک هم گاها مورد انتقاد قرار می‌گیرند البته ممکن است این وضعیت وجود داشته باشد اما مطلق نیست و بیشتر مالکان هستند که تعیین کننده نرخ اجاره بها و ارزش ملک خود هستند.
وی با بیان اینکه نرخ مصوب افزایش اجاره بها در کلان شهرها ۲۵ درصد و در شهرهای کوچک ۲۰ درصد است بیان کرد: املاک ملزم به رعایت مصوبه ابلاغی هستند و در صورتی که خارج از این نرخ فعالیت کنند اتحادیه برابر قانون نظام صنفی با آنها برخورد می‌کند. در واقع قیمت گذاری در حیطه وظایف مشاورین املاک نیست و وظیفه شان رعایت قوانین نظام صنفی است.آنها واسطه انجام یک معامله هستند.
قمی تاکید کرد: توصیه اتحادیه این است که مردم حتما به مشاوران املاک دارای پروانه مراجعه کنند که جواز و پروانه کسب آنها در واحد صنفی شان نصب شده باشد و قراردادهایی را دریافت کنند که دارای کد رهگیری و هولوگرام باشد.
مردم می‌توانند کمیسیون املاک را به صورت آنلاین محاسبه کنند
وی همچنین افزود: سامانه اتحادیه راه اندازی شده و همشهریان علاوه بر امکان محاسبه کمسیون آنلاین در سایت می‌توانند مشکلات خود را از این طریق مطرح کنند ولی در خصوص ثبت شکایات خود باید مراجعه حضوری داشته باشند. همچنین خط تلفن هوشمند هم در جهت طرح مشکلات و پیشنهادات مردم هم در حال راه اندازی است.
سیاست‌های بخش مسکن تنها التیام دهنده‌های موقت و ناکافی هستند
محمد مهرزاد مشاور و بارزس اتحادیه املاک داران کشور هم با بیان اینکه التهاب بازار اجاره مسکن نیازمند افزایش عرضه در برابر انبوه تقاضاهای مستاجران است در گفت و گو با ایسنا گفت: در حال حاضر موضوع اجاره بها به یک مشکل تخصصی تبدیل شده که دولت‌های گذشته هم طی سال‌های اخیر نتوانسته‌اند برای آن برنامه ریزی حساب شده و موثری را تدبیر و اجرا کنند. متاسفانه در حالی که در بخش اجاره ما با کمبود عرضه ملک و تورم در حال افزایش مواجه هستیم؛ سیستم قانون گذاری و اجرایی ما به دنبال تدوین دستورالعمل‌هایی است که بیشتر نقش و تاثیر مُسکن را یک برهه زمانی بر بازار مسکن دارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر مجلس طرح دو فوریتی را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن به مستاجر و موجر این امکان را می‌دهد که بدون مراجعه به مشاوران املاک قراردادهای رهن و اجاره را در یک سامانه اینترنتی تنظیم و ثبت کنند. این درحالی است که درد و مشکل کنونی مردم نوشتن یک قرارداد یا مقدار کمسیون دریافتی ازسوی املاک نیست بلکه در بخش یافتن ملک مورد نظر واجاره بها و رهن تحت فشار هستند و این طرح یک اقدام بدون برنامه ریزی است.
مهرزاد با اشاره به اینکه بیش از ۱۲۰ هزار مشاور املاک در کشور وجود دارد ادامه داد: مشاوران املاک مانند یک خانواده بهم پیوسته هستند که با توجه به تخصص ها و تجربه‌های آنها می‌توانند از هر مرکز یک نماینده به کمسیون تخصصی مجلس دعوت کنند تا در خصوص تدوین این طرح ها به بحث و بررسی بنشینند و با یک راهکار مناسب مبتنی بر شرایط میدانی تصمیم گیری شود.
مهرزاد در خصوص مشکلات مشاوران املاک گفت: چرا در بسیاری از سیستم‌هایی که در کشور تصمیم ساز هستند از مشاوران املاک و اعضای اتحادیه استفاده نمی‌شود. به عنوان مثال برای استان البرز وقتی شورایی در استانداری با موضوع مسکن تشکیل می شود از اعضای این اتحادیه در این شورا نیست. درست است که حق رای ندارند اما حداقل حق دادن نظر و پیشنهاد را دارند.
از تجربه کره، ژاپن و ترکیه در ساخت خانه‌های استیجاری درس بگیریم
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای افزایش عرضه، ورود به تولید و ساخت خانه‌های استیجاری صنعتی است همان طور که تجربه کشورهایی نظیر ژاپن،کره جنوبی و ترکیه در این زمینه قابل بررسی و الگوسازی است. در حال حاضر بازار نیازمند تدوین برنامه هایی است که زاد و ولدی در افزایش ساخت و عرضه مسکن داشته باشیم.
این مشاور املاک افزود: در حال حاضر آگاهی مردم نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته و بر ارزش ملک و تغییر و تاثیر آن بر مقدار رهن و اجاره واقف هستند. اما مستاجر و موجر با افزایش تورم افسارگسیخته چه کاری می‌توانند انجام دهد. از سوی دیگر املاک تابعی از عرضه و تقاضاست و املاک داران بین افزایش قیمت‌ها تصمیم‌های سیستم حکمرانی و رعایت شرایط موجر و مستاجر مانده است.
شاهد مهاجرت از شهرهای بزرگ به کوچک و حاشیه شهرها هستیم
این مشاور املاک با اشاره به رشد مهاجرت‌های ناشی از افزایش اجاره بها گفت: وقتی تامین هزینه‌های مسکن مغایرت زیادی با درآمد و سبد خانوار دارد بسیاری از مستاجران را وادار به مهاجرت از شهرهای بزرگ به سمت شهرهای کوچک و حتی اقماری و حاشینه نشینی کرده است. در حال حاضر در استان البرز حرکت به سمت اشتهارد، هشتگرد،کمالشهر، محمد شهر و حصارک افزایش یافته است.
وی در خصوص ارایه راهکار برای حل مشکلات مربوط به مستاجران گفت: با لحاظ تورم ۱۰۰ درصدی دولت باید در کنار عرضه و ساخت مسکن‌های استیجاری برای مستاجران وام‌هایی با رقم مناسب درنظر بگیرد. تا بتوانند از عهده رقم‌های رهن و اجاره هم بربیایند.
انتهای پیام
این خبر را درتهران اقتصادی دنبال کنید
منبع ایسنا