لزوم توجه به دادرسی اسلامی در سند تحول قضائی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هفتگی شورای معاونین دادستانی کل کشور که با موضوع بررسی آخرین نسخه سند تحول و تعالی قوه قضائیه به منظور ارتقا سند تحول قضائی برگزار شد. در این جلسه و تکالیف و اقدامات صورت گرفته در دادستانی کل و همچنین برنامه‌های پیش رو و در دست اقدام مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سند تحول قضائی چراغ راه قوه قضائیه است

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین موحدی با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در خصوص اجرای سند تحول، این سند را یکی از مهمترین اسناد در دست اقدام قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: سند تحول سند بنیادین و چراغ راه دستگاه قضائی با هدف افزایش رضایتمندی مردم و اجرای عدالت در جامعه است.

وی گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری این سند از مترقی‌ترین اسناد تحول می‌باشد که نقش بسیار مهمی در رفع نواقص و ارتقا نقاط قوت در دستگاه قضائی خواهد داشت.

کارکرد بهتر سند تحول در گروی همکاری بین بخشی و بین دستگاهی است

حجت الاسلام و المسلمین موحدی ادامه داد: در اجرای سند تحول نیازمند تعامل و هم‌افزایی زیادی هستیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم. البته بخشی از این همکاری و تعامل درون‌سازمانی و بخشی هم برون‌سازمانی است.

وی با بیان اینکه دادستانی کل در اجرای سند تحول قضائی بیش از ۳۰ تکلیف و وظیفه را بر عهده داشته است گفت: بحمدالله با تلاش‌ها و مجاهدت‌های فراوان معاونین و همکاران بسیاری از این تکالیف انجام شده و بخشی از تکالیف هم در گرو همکاری و همراهی دیگر بخش‌ها است.

اصلاح و یا وضع قانون لازمه اجرای کامل سند تحول است

دادستان کل کشور تصریح کرد: ما برای انجام بسیاری از مأموریت‌ها نیازمند وضع قانون جدید و یا اصلاح قوانین موجود هستیم. یکی از این موضوعات که مقام معظم رهبری و ریاست دستگاه قضائی بر اهمیت آن بارها اشاراتی داشته‌اند موضوع صیانت از حقوق عامه است.

در سند تحول به مسئله حقوق عامه و آزادی‌های مشروع توجه بیشتری شود

وی اظهار کرد: دادستانی کل در مورد صیانت از حقوق عامه تکالیف مختلفی داشته که یکی از مهمترین این تکالیف تهیه لایحه قضائی است. این لایحه در سال گذشته تهیه و به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسال شده و اکنون در حال طی کردن روند خود است.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی افزود: موضوع دیگری که لازم است در نسخه جدید سند تحول قضائی به آن توجه شود بحث آزادی‌های مشروع است. تدوین لایحه آزادی‌های مشروع صورت گرفته، اما به دلایل مختلف به سرانجام نهایی که همان وضع قانون می‌باشد، نرسیده است. مناسب است که معاونت راهبردی در برنامه سه ساله جدید اجرای سند تحول به این دو موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

دادرسی اسلامی در نسخه جدید سند تحول دیده شود

دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود توجه به دادرسی اسلامی در سند تحول قضائی را خواستار شد و گفت: متأسفانه در گذشته به معنای واقعی به دادرسی اسلامی توجه نشده و بسیاری از آموزه‌های دینی ما در دادرسی مورد غفلت قرار گرفته است.

وی توضیح داد: بعنوان نمونه امر قسم و شهادت بخصوص در دعاوی خصوصی دو مقوله بسیار مهم و اثرگذار در طی شدن رسیدگی‌های قضائی هستند که به ندرت به کارکرد درست و کامل این دو موضوع توجه شده است؛ لذا اگر نگاه تحولی ما به سمت بهره‌مندی بیشتر از دادرسی اسلامی وجود داشته باشد همه مردم از آثار و برکات آن استفاده خواهند کرد و انشالله شاهد کاهش اطاله دادرسی‌ها و نیز کاهش ورودی پرونده‌ها خواهیم بود.

گفتنی است در ابتدای این دیدار صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه نسبت به چگونگی فرایند در حال انجام اصلاح و ارتقای سند تحول قوه قضائیه توضیحاتی ارائه و ضمن قدردانی از مجموعه دادستانی کل کشور در مورد اعلام نظر نهایی نسبت به سند تحول درخواست همفکری و تعامل بیشتر را نمود.

همچنین در پایان این نشست معاونین دادستان کل ضمن ارائه گزارشی از عملکرد حوزه کاری خویش، نظرات تخصصی خود را بمنظور ارتقای سند تحول بیان داشتند.