۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.