حل مشکل اقتصادی اجرای سیاست های کلی نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش انتخاباتی ستاد ملی استمرار خدمت «محمد باقر قالیباف» با حضور حجت الاسلام سبحانی نیا رئیس، حمید جهانیان معاون اقتصادی، حجت الاسلام نجابت معاون و قائم مقام گروه ایثارگران ستاد ملی استمرار خدمت و جمع کثیر و پر شوری از بانوان، نخبگان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.

در حاشیه این همایش حمید جهانیان معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت در جمع خبرنگاران برخی برنامه‌های شاخص اقتصادی محمد باقر قالیباف را تشریح کرد و گفت: کشور مشکل مالی ندارد، بلکه مهم‌ترین مشکل کشور در حوزه اقتصادی بی‌نظمی مالی است و تنها راه حل؛ نظم مالی و سوق دهی سرمایه‌ها به بخش تولید و اجرای صحیح اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی نظام است.

معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت تاکید کرد: متاسفانه نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار در دست مردم و بصورت غیر حرفه‌ای نگهداری می‌شود که نه تنها هیچ کمکی به اقتصاد کشور و دارندگان آن نمی‌کند بلکه زیان قابل توجهی به بخش ارزی کشور وارد و خطرات زیادی برای مالکین دارد.

وی درباره طرح‌های دشمنان نظام برای ضربه زدن به اقتصاد کشور گفت: با وجود خلاء قانون در خرید و فروش ارز موجب شد تا توجه سرمایه‌های مردمی خصوصاً برخی از بانک‌های خصوصی به دلار و سایر ارزها بعنوان کالا معطوف شود.

این فعال اقتصادی گفت: در بعضی از کشورهای اروپا و ایالت‌های مختلف آمریکا نگهداری هرگونه ارز و حتی دلار آمریکا خارج از سیستم بانکی ممنوع و جرم بوده و حتی در مواردی داشتن بیش از ۳۰۰ دلار به صورت نقدی جرم است.
جهانیان ارزهای خارجی را همچون خون جاری در جسم دانست و گفت: این خون نباید از رگ‌ها که همان بانک‌ها هستند خارج شوند چرا که مرگ تدریجی اقتصاد را در پی خواهد داشت.

وی درباره اینکه نباید ارز هیچ کشوری در دست سوء استفاده کنندگان قرار گیرد و عملیات‌ها توسط شعبه ارزی انجام پذیرد گفت: خرید و فروش ارز خارجی بصورت اسکناس باید ممنوع و مجازاتی همچون مواد مخدر شامل حبس و جرایم ده برابری داشته باشند و دارندگان باید به افتتاح حساب ارزی در بانک‌ها و دریافت سود ارزی اقدام کنند و نگهداری بیش از ۳۰۰ دلار جرم انگاری شود.

معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت درباره سرمایه ارزی ۲۵ میلیارد دلاری که نزد مردم ادامه داد: اگر این قانون تصویب شود این سرمایه به سیستم بانکی برگشت داده می‌شود که معادل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و نیاز به سرمایه گذاری خارج از کشور را برطرف کرده و همین طرح در خصوص سکه هم باید اجرایی شود.

این فعال اقتصادی گفت: برابر بخشنامه سود تولید کننده و بر اساس حق تولید که %۲۵ است حق واسطه گران ۱۵ درصد و فروشندگان و مغازه داران ۱۵ تا ۲۰ درصد است که هیچکدام رعایت نکرده و به بهای قیمت دلار حبابی تا ۵۰۰ درصد گران فروشی دارند. اگر دولت مصوب و تعزیرات برخورد قاطع نماید شیب خروج از این آشفته بازار شروع می‌شود.

معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت مالیات در صنوف بی برنامه و تبدیل به درآمد دوم کاسبان دانست و خاطرنشان کرد: در هیچ جای قانون %۹ تراکنش خرید تعریف نشده بلکه فروشندگان از سود و درآمد خالص موظف به پرداخت دارائی اند.

وی افزود: در بعضی از کالاها تا بدست مصرف کننده برسد بیش از ۱۰ بار این ۹ درصد را دریافت می‌کنند اما به خزانه واریز نمی‌شود که بهتر آن است دارائی، فروشندگان را موظف به دریافت دستگاه پوز متصل به دارائی داشته و بر اساس قانون حقوق دارائی در آن دستگاه کشیده و بدون واسطه و سندسازی حقوق مالیات دهنده و دارائی حفظ گردد.

جهانیان سیستم مبارزه با قاچاق را بسیار ضعیف و بدون عملکرد مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بیش از ۵۰٪ تولیدات انرژی و تولیدات داخلی توسط خرده بران قاچاق می‌شود و با طراحی بسیار ساده ایجاد شهرک‌های صادراتی مرزنشینان، قاچاقچیان را تبدیل به صادر کننده و درآمدزا برای سیستم ارزی کرد.

وی درباره معضلات ترافیک و هدر رفت نجومی سرمایه ملی در بخش سوخت و حمل و نقل اظهار داشت: مشکل ترافیک تهران جز سوختن %۷۰ انرژی و کلافگی و روان پریشی و آلودگی هوا و استهلاک‌های پنهان هیچ ثمر دیگری ندارد. مشکلات سوخت و آلودگی هوا تهاتر حمل و نقل را می‌طلبد و خصوصاً روان پریشی مردم و صدها منافع دیگر را نصیب مردم و دولت می‌کند.

معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت ایجاد ایران وود جهت ریل گذاری تمامی هنرمندان و شاخصین سینما و ورزش را یکی از بهترین فعالیت‌ها دانست و افزود: می‌توانیم این افراد را در چهارچوب برنامه‌های فرهنگی ورزشی نظام جهت دهی کنیم.

وی درباره درآمد بندر جبل علی ایجاد بندر خشک از چابهار تا مرزهای شمالی را یک فرصت استثنایی در منطقه دانست و تاکید کرد: کافیست بندر خشک اطراف تهران و شیراز ایجاد و کالاهای تجار در این بنادر نگهداری شود علاوه بر ایجاد بانک‌ها جهت تبادل اسناد ضمن ایجاد اشتغال و فعالیت حمل و نقل جذب سرمایه ارزی خواهیم داشت و در این راه به دلیل ارزانی قیمت حمل و نگهداری بازرگانان می‌توانند سالیانه تا یکصد میلیارد دلار سود نصیب کشور کنند.
وی گفت: با طرح واگذاری شرکت‌های دولتی تا سقف ۸۵٪ به مردم نه تنها ۷۵ درصد بودجه کشور آزاد می‌شود بلکه سرمایه‌های ایرانی جذب خارجیان نمی‌شود.

جهانیان، معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت قوانین جزا در ایران غیر بازدارنده بر شمرد و در پایان گفت: اگر به پیشنهاد دولت در این قوانین بازنگری شود و آنچنان مجازات‌ها سخت و سنگین چون کشورهای دیگر بازدارنده باشد بدون شک تمامی این مشکلات برطرف می‌شود.