کشاورزی و دامپروری

بیشترین مانع در روستاها برای تجمیع اراضی فرهنگ‌سازی است



به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شوکتی آمقانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره خرد شدن اراضی کشاورزی در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: اگر بخواهیم درباره آمار میانگین اراضی کشاورزی صحبت کنیم میانگین اراضی کشاورزی در دنیا ۸.۷ دهم هکتار است که این رقم برای ایران تقریباً نصب میانگین جهانی و ۴.۹ دهم به ثبت رسیده است.

وی افزود: زمین خرد قابلیت کشاورزی تجاری ندارد و کشاورز امکان استفاده از فناوری‌های مدرن روز جهان را نخواهد داشت؛ علاوه بر این در بهره‌وری دچار مشکل خواهیم بود چرا که مثلاً کشاورزی ۱۰ قطعه زمین کشاورزی دارد و برای رسیدگی آنها اعم از آبیاری، کنترل آفات و خاک‌ورزی خوب نیروی کار محدودی دارد و مجبور است این را بین قطعات مختلف توزیع کند که آن بحث صرفه حاصل از مقیاس، دچار مشکل می‌شود و بهره بردار نمی‌تواند از منابع پایه تولید خود بهره‌وری درست داشته باشد.

شوکتی آمقانی اضافه کرد: کشورهای مختلف در حل معضل خرده مالکی راهکارهای متفاوتی را اجرا کردند مثلاً ژاپن اراضی خرد را بزرگ‌تر نکرد بلکه اندازه ماشین‌های کشاورزی را مناسب سازی کرد. اما امکان اجرای این راهبرد در برخی کشورها میسر نیست. ما باید یکپارچه سازی را دنبال کنیم مثلاً دو کشاورز در دو روستا زمین کشاورزی دارند. آنها می‌توانند با توافق اراضی خود را با یکدیگر مبادله و معاوضه کنند و هر یک در یک روستا زمین داشته باشد. البته تحقق این امر در جامعه روستایی کار آسانی نیست، چرا که برخی کشاورزان حاضر به این کار نیستند به دلیل اینکه قطعات خرد زمین‌ها از لحاظ ارزش قیمتی، بهره‌وری و حاصلخیزی یکسان نیست.

وی ادامه داد: هر چه جلوتر می‌رویم اراضی به جای تجمیع، خردتر و پراکنده‌تر می‌شوند و چون اراضی کوچک مقیاس هم قابلیت کشاورزی ندارد و در حد خودمصرفی است به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی در صدد است برآمدند قانونی در این رابطه وضع کنند. البته در همین رابطه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تعیین اندازه فنی اقتصادی مناسب اراضی کشاورزی در سال ۱۳۸۵ تصویب شد و در سال ۱۳۸۸ یک آئین نامه اجرایی برای این قانون نوشتند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره مواد این قانون گفت: این قانون ۶ ماده دارد، ماده اول درباره اندازه فنی اقتصادی اراضی کشاورزی است مثلاً برای اراضی باغی، اراضی زراعی، اراضی دیم و اراضی آبی جداگانه برای تمام اراضی تعیین می‌شود، ماده بعد گفته تفکیک به هرگونه اراضی کشاورزی ممنوع است و اگر هر زمین کشاورزی که بخواهد سند دریافت کند از سازمان ثبت اسناد و املاک اگر مقدار این زمین کشاورزی و مساحت آن از این اندازه فنی مثلاً برای اراضی باغی و آبی اگر زیر ۵ هکتار باشد مثلاً در استان آذربایجان شرقی این برایش سند صادر نمی‌شود، اما اینها که این قانون را نوشتند یکسری از موارد را نتوانستند در این قانون لحاظ کنند و این قانون نیاز به بازنگری دارد.

شوکتی آمقانی تصریح کرد: همین قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ماده ۳ آن درباره تشویق کشاورزان به یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است و مشوق‌های آن مثلاً این بود که اگر چند کشاورز به صورت جمعی یا تعاونی بخواهند اراضی کشاورزی خود را تجمیع و یکپارچه کنند، امکاناتی را به آنها ارائه می‌کنیم. امکانات چیست؟ می‌گوید ما محصول شما را به مدت ۵ سال بیمه می‌کنیم یا هر نوع ماشین آلاتی را که نیاز داشته باشند رایگان در اختیارشان قرار می‌دهیم یا بسته تشویقی و خرید تضمینی محصولات تولیدی بوده است.

وی افزود: یکپارچه کردن اراضی کشاورزی کار آسانی نیست اما اگر از قدرت تسهیلگری و از قدرت ترویج کشاورزی استفاده کنیم، می‌توانیم گام به گام این فرایند را جلو ببریم. بیشترین مانع در روستاها برای یکپارچه سازی فرهنگ سازی است که باید از سوی متولیان امر انجام شود.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع :مهر

نوشته های مشابه