تخفیف در معنای لغوی آن به کاهش دادن و کم کردن معنی گردیده است و اما این مضمون در زمینه حقوق کیفری از معنای تحت الفظی خود دور نیفتاده است فلذا منظور از تخفیف مجازات در لسان حقوقی یعنی چنانچه متهمی مشمول مجازات گردد اما در عین حال دارای شرایط قانونی برای کاهش دادن یا تبدیل آن مجازات به نوعی دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد را تخفیف مجازات مینامند .
پیشگفتار :
معمولاً مجازاتها دارای حداقل و حداکثر میباشند و اما بحث از تخفیف یعنی از حداقل مجازات هم کاستن و کم کردن این حداقل و یا تبدیل به گونه ای که مساعد به حال متهم باشد و البته در چهارچوب شرایط قانونی لکن منظور از شرایط قانونی به طور اخص ماده ۳۸ از قانون مجازات اسلامی ایران است که جهات تخفیف را برشمرده این موارد عبارتند از جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
پس همانطور که میبینیم به مجموعه این شروط میتوان عنوان علتها و موارد تخفیف مجازات قضایی را اطلاق کرد چرا که قاضی صادر کننده رای میتواند در صورتی که متهمی یک یا چند شرط از این موارد را داشته باشد مجازات قانونی وی را در چهارچوب قانون تخفیف دهد .
لکن حسب ماده ۳۷ از قانون مجازات اسلامی قاضی در این امر مخیر بوده یعنی اجبار و الزامی برای محکمه صادر کننده حکم در کار نخواهد بود و البته این تخفیف در برابر معاذیر قانونی قرار دارند که چنانچه مورد پیش بینی شده قانونی توسط قاضی رسیدگی کننده احراز گردید محکمه بایستی آن امر یعنی معاذیر قانونی را اعمال کند و در این باب اختیاری وجود ندارد و البته این مورد از بحث ما خارج است.
افرادی همچون جرمی بنتام ((Jeremy Bentham که پایهگذار مکتب سودمندگرایی مدرن شناخته میشود از اولین تئوریسینهای استفاده از این اصل در قانونگذاری بود وی در کتاب معروف خود به نام مقدمهای بر اصول اخلاقیات و قانونگذاری (Introduction to Principles of Morals and Legislation) نظریه فایده اجتماعی که پیشتر بیان داشته بود را مدون و منظم نمود و میتوان بارقههای شروع استفاده از نهاد تخفیف مجازات را متاثر از نظرات وی و حقوقدانانی همچون سزار بکاریا (Cesare Beccaria) دانست.
اگر به مقالات کیفری علاقه مند هستید حتما مقاله توقیف و بازرسی خودرو توسط ضابطین دادگستری را مطالعه کنید
تخفیف مجازات به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام کیفری، همواره با چالشهای نظری و عملی همراه بوده است. از یک سو، طرفداران تخفیف مجازات بر نقش آن در بازاجتماعی شدن مجرمین و کاهش تکرار جرم تاکید میکنند و از سوی دیگر، منتقدان بر این باورند که تخفیف مجازات به عدالت لطمه زده و مجرمین را تشویق به ارتکاب مجدد جرم میکند.
مقدمه :
با این پیشگفتار به این بحث میپردازیم که اگر شرایط یک اعطای تخفیف مجازات مهیا گشت آیا استفاده از آن در راستای منافع جامعه و بازگشت سالم مجرم به آغوش جامعه خواهد بود و یا بالعکس این امر یک نادیده انگاری عدالت تلقی محسوب میشود و حتی موجب تجری بیشتر مرتکب جرم در ارتکاب جرمهای آتی وی خواهد گردید.
چگونگی فرایند باز اجتماعی شدن مجرم :
در این راستا که فردی مرتکب جرم گردد و از مزایای تخفیف و یا تعلیق مجازات نیز بهرهمند شود همیشه بین حقوقدانان در مکاتب مختلف کیفری و حقوقی بحث و اختلاف وجود داشته است اما آنچه که محرز است مسلماً تخفیف یک مجازات باید به گونهای باشد که راه بازگشت مجرم به جامعه هموار شود و نه به گونهای اعمال قانون شود که فرضا انگ مجرم و جرم در بازگشت به پیشانی وی خورده و حتی در جامعه طرد گردد . فلذا بهترین نوع تخفیف مجازات معمولاً عدم استفاده از مجازاتهای سالب آزادی و تبدیل آن موارد تا حد ممکن به جزای نقدی و تبدیل مجازات و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس میباشد.
مشاوره رایگان وکیل اصفهان با بهترین وکیل کیفری و رابطه نامشروع
آیا انحراف از عدالت در تخفیف مجازات ممکن است؟
در نگاه اول اگر فردی مرتکب جرمی شود تنها راه بازگشت وی به جامعه تحمل کیفر آن جرم و مجازات قانونی این اقدام هنجار شکن وی خواهد بود اما هنگامی که قاضی صادر کننده دادنامه در انشا رای خود به اسباب تخفیف مجازات مرتکب اشاره میکند به زعم اینکه فرد خطاکار مورد تفقد قانون قرار گرفته ، به نظر برخی حقوقدانان مکاتب عدالت مطلقه حقوق جزا گویی روح جامعه آزرده میشود .
و متهم به قبح عمل خویش واقف نمیگردد و از این حیث معتقد هستند که این مزیتی به فرد مجرم داده که گویی روح عدالت را آسیب میزند و به این خاطر که دیگر افراد تشویق به بزهکاری نشوند بهترین راه و روش ، اجرای عدالت به طور تمام و کمال است این نظریه اگرچه امروزه نسخ و تعدیل شده ولکن در بین عموم مردم و افراد غیر حقوقی کماکان طرفدارانی دارد.
طرفداران تخفیف مجازات معتقدند که با اعطای تخفیف به مجرمین، میتوان به آنها فرصتی برای اصلاح و بازگشت به جامعه داد. این رویکرد بر اساس این اصل استوار است که مجازات باید ابزاری برای اصلاح و تربیت مجرمین باشد نه صرفاً انتقامجویی. با اعطای تخفیف، میتوان به مجرم نشان داد که جامعه به او فرصت دوم میدهد و او را تشویق به تغییر رفتار خود میکند.
اما برعکس منتقدان تخفیف مجازات بر این باورند که این امر به عدالت لطمه زده و پیامدهای منفی به دنبال دارد. آنها معتقدند که تخفیف مجازات باعث میشود مجرمین احساس کنند که مجازات جرم سبک است و این امر میتواند به افزایش جرم و جنایت منجر شود. همچنین، آنها معتقدند که تخفیف مجازات به قربانیان جرم بیاحترامی کرده و حقوق آنها را نادیده میگیرد.
جامع نگری پایانی :
تخفیف مجازات یک ابزار پیچیده و چند وجهی است که استفاده از آن نیازمند دقت و توجه به شرایط هر پرونده است. اگرچه تخفیف مجازات میتواند به بازاجتماعی شدن مجرمین کمک کند، اما استفاده نادرست از آن میتواند به عدالت لطمه زده و پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. بنابراین، برای بهبود نظام تخفیف مجازات، نیاز به انجام مطالعات بیشتر و تدوین قوانین دقیقتر است.
پیشنهادات:
- تدوین معیارهای دقیق برای اعطای تخفیف مجازات: این معیارها باید بر اساس اصول عدالت و بازاجتماعی شدن تدوین شوند.
- توسعه برنامههای اصلاحی و تربیتی در زندانها: این برنامهها باید به مجرمین کمک کنند تا مهارتهای زندگی را بیاموزند و برای بازگشت به جامعه آماده شوند.
- ارزیابی اثربخشی برنامههای تخفیف مجازات: با انجام مطالعات ارزیابی، میتوان به طور دقیق به اثربخشی این برنامهها پی برد و در صورت نیاز آنها را اصلاح کرد.
- توجه به حقوق قربانیان جرم: در تصمیمگیری در مورد اعطای تخفیف مجازات، باید به حقوق قربانیان جرم نیز توجه شود.
در کل، تخفیف مجازات میتواند ابزاری موثر برای کاهش جمعیت زندانیان و بازاجتماعی شدن مجرمین باشد، به شرط آنکه به درستی و با رعایت اصول عدالت از آن استفاده شود.
برگرفته از سایت مرجع حقوقی و علمی وکیل اصفهان علیرضا شیشه گر