قیمت نفت سه درصد بالارفت

به گزارش خبرگزاری مهر قیمت نفت در آخرین روز معاملات هفته جاری، تحت تأثیر امیدها به توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا و نگرانی از محدودیت عرضه، بیش از سه درصد افزایش یافت و رشد هفتگی رقم زد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با ۲ دلار و ۱۱ سنت معادل ۳.۲ درصد افزایش، در ۶۷ دلار و ۹۶ سنت در هر بشکه بسته شد و بهای معاملات نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا، با ۲ دلار و ۲۱ سنت معادل ۳.۵۴ درصد افزایش، در ۶۴ دلار و ۶۸ سنت در هر بشکه بسته شد.

برای کل هفته، هر دو شاخص، حدود پنج درصد افزایش یافتند که اولین افزایش هفتگی آنها در سه هفته اخیر بود. پنجشنبه آخرین روز فعالیت بازار، قبل از تعطیلات عید پاک بود و به همین دلیل، حجم معاملات کم بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در واشنگتن دیدار کردند و نسبت به حل تنش‌های تجاری که روابط آمریکا و اروپا را تیره کرده است، ابراز خوش‌بینی کردند. ترامپ گفت: ما مشکل بسیار کمی برای توافق با اروپا یا هر کس دیگری خواهیم داشت، زیرا ما چیزی داریم که همه می‌خواهند.

باب یاوگر، مدیر معاملات آتی انرژی در شرکت میزوهو، گفت که دستیابی به یک توافق تجاری با اتحادیه اروپا می‌تواند به طور بالقوه، نابودی تقاضای نفتی بر اثر تعرفه‌های ترامپ را محدود کند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز چهارشنبه اعلام کرد که برنامه‌های به‌روزرسانی شده‌ای را از عراق، قزاقستان و سایر کشورها دریافت کرده است و این کشورها تولید خود را برای جبران تولید بالاتر از سهمیه‌های تعیین شده، کاهش می‌دهند.

با این حال، اوپک، آژانس بین‌المللی انرژی و چندین بانک، از جمله گلدمن ساکس و جی‌پی مورگان، هفته جاری، پیش‌بینی‌های خود را در مورد قیمت نفت و رشد تقاضا، کاهش دادند زیرا تعرفه‌های آمریکا و اقدامات تلافی جویانه سایر کشورها تجارت جهانی را به آشفتگی کشانده است.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز روز پنجشنبه اعلام کرد تولیدکنندگان انرژی آمریکا، هفته جاری، برای اولین بار در چهار هفته گذشته، به تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز طبیعی اضافه کردند. تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز که معیاری برای ارزیابی تولید در ماههای آینده است، در هفته منتهی به ۱۷ آوریل، با دو حلقه افزایش، به ۵۸۵ حلقه رسید. با وجود افزایش هفتگی، بیکر هیوز اعلام کرد تعداد کل دکل‌ها، همچنان ۳۴ حلقه معادل پنج درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.