معدن و انرژی؛ دو ستون همکاری برای عبور از محدودیت‌های ارزی
به گزارش خبرنگار مهر، تاجیکستان، با وسعتی کمتر از ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع، از منظر منابع معدنی یکی از غنی‌ترین کشورهای آسیای مرکزی به‌شمار می‌رود. براساس گزارش «کمیته زمین‌شناسی و منابع زیرزمینی تاجیکستان»، بیش از ۶۰۰ معدن کشف‌شده در این کشور ثبت شده است؛ از جمله معادن مس و اورانیوم در منطقه حصار، معادن بزرگ نقره در کوه‌های پامیر، و معدن آلومینیوم تولیغان که خوراک اصلی کارخانه آلومینیوم «تالکو» (TALCO) را تأمین می‌کند. تنها در بخش طلا، ذخایر قابل‌استخراج تاجیکستان بیش از ۴۵۰ تن برآورد می‌شود – رقمی که در سطح منطقه، پس از ازبکستان، دومین جایگاه را دارد.
ایران، با سابقه‌ای گسترده در توسعه صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد، آلومینیوم و مس)، ظرفیت فنی و نیروی انسانی لازم برای حضور در این پروژه‌ها را داراست؛ اما به‌واسطه محدودیت‌های مالی و بانکی ناشی از تحریم‌ها، ورود رسمی شرکت‌های بزرگ ایرانی به بازارهای سرمایه‌گذاری خارجی با مانع مواجه شده است.
اکنون سیاست دولت در قالب الگوی «سرمایه‌گذاری در محل» (In-Country Investment) به‌دنبال تغییر این وضعیت است. این مدل نخست در عراق و سوریه و بعدها در عمان و قزاقستان مورد آزمایش قرار گرفت و اکنون در همکاری با تاجیکستان، رنگ نهادی پیدا کرده است.
بر اساس چارچوبی که در دیدار سیدعلی مدنی‌زاده با رئیس‌جمهور تاجیکستان مطرح شد، شرکت‌های ایرانی می‌توانند در قالب قراردادهای EPCF (طراحی، تأمین مالی و احداث)، پروژه‌های نیروگاهی، معدنی و زیربنایی تاجیکستان را اجرا کنند و در عوض، درآمد خود را به‌جای دریافت ارزی مستقیم، در داخل تاجیکستان صرف واردات کالاهای مجاز یا سرمایه‌گذاری مجدد نمایند.
به بیان دیگر، این روش یک چرخه‌ی تسویه غیربانکی ایجاد می‌کند که هم مانع بلوکه شدن درآمد در شبکه‌های مالی بین‌المللی می‌شود و هم واسطه‌ای برای ورود کالاها و تجهیزات مورد نیاز ایران از مسیر تاجیکستان به داخل کشور خواهد بود.
در این میان، گروه مپنا در حوزه نیروگاه‌های برق‌آبی و شرکت ای درو و ایمیدرو در بخش معدن، اعلام آمادگی کرده‌اند تا با تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک، در پروژه‌های برق‌آبی رودخانه «وخش» و بهره‌برداری از معادن فلزی پامیر مشارکت کنند. پروژه‌های نیروگاه «سنگ‌توده ۲» (در گذشته با همکاری ایران ساخته شد) نمونه موفق همین انتقال مهندسی است که ظرفیت تولید برق آن ۲۲۰ مگاوات بوده و اکنون مبنای فاز توسعه‌ی جدید تاجیکستان محسوب می‌شود.
بنا بر اطلاعات دفتر انرژی وزارت صنعت تاجیکستان، این کشور بیش از ۹۵٪ برق خود را از نیروگاه‌های آبی تأمین می‌کند و صادرات برق به افغانستان و ازبکستان را افزایش داده است. در این چارچوب، برنامه‌ی ایران برای اتصال شبکه برق شمال شرق خود به خطوط تاجیکستان–افغانستان–ایران، گامی مهم برای ایجاد یک زنجیره‌ی تبادل انرژی غیرتحریمی است؛ زیرا برق، برخلاف نفت، در قالب قراردادهای منطقه‌ای بدون واسطه دلاری قابل مبادله است.
به همین دلیل تحلیلگران اقتصادی تهران از الگوی همکاری با تاجیکستان به‌عنوان «پل انتقال ارز خاکستری» یاد می‌کنند: سازوکاری که در آن ارز ناشی از خدمات فنی و مهندسی، از مسیر تسویه محلی و تهاتر کالایی بازگردانده می‌شود، نه از طریق شبکه‌های بانکی سنتی.
همگرایی دارویی و کشاورزی؛ تولید مشترک به‌جای صادرات پرریسک
پس از بخش معدن و انرژی، وزارت اقتصاد ایران دومین محور گفت‌وگوهای خود در دوشنبه را به حوزه‌های دارو و کشاورزی اختصاص داد؛ دو بخشی که از تحریم‌های آمریکا بیشترین آسیب را دیده‌اند، اما درعین‌حال بالاترین ظرفیت اشتغال و ارزآوری غیرنفتی را دارند.
بر اساس آمار سازمان غذا و دارو، ایران سالانه بیش از ۱٫۳ میلیارد دلار صادرات دارویی بالقوه دارد که به‌دلیل موانع پرداخت بین‌المللی، کمتر از ۲۰ درصد آن محقق می‌شود. در همین حال، تاجیکستان حدود ۹۵ درصد داروهای مصرفی خود را وارد می‌کند و هیچ صنعت زیست‌فناور بومی بزرگی ندارد. ترکیب این دو واقعیت، منطقی‌ترین زمینه برای سرمایه‌گذاری مشترک در تولید دارو و تجهیزات پزشکی را فراهم کرده است.
برآورد اولیه وزارت اقتصاد نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم ایران در احداث یک مجتمع داروسازی با ظرفیت تولید سالانه ۵۰ میلیون بسته دارویی در تاجیکستان، حدود ۴۰ میلیون دلار هزینه دارد؛ اما به‌جای انتقال ارزی، می‌تواند از محل تهاتر با خدمات فنی و یا محصولات معدنی تأمین شود. در این حالت، سرمایه‌گذاری ایران در ظاهر یک FDI غیربانکی محسوب می‌شود و مشمول محدودیت‌های نقل‌وانتقال دلار نخواهد بود.
مدنی‌زاده در سخنرانی خود در دوشنبه تصریح کرد که ایران آماده است با همکاری وزارت بهداشت تاجیکستان، یک شهرک دارویی مشترک شامل خطوط تولید ژنریک، پلاسمایی و تجهیزات بیمارستانی ایجاد کند؛ موضوعی که به‌گفته کارشناسان می‌تواند نخستین پارک زیست‌فناوری مشترک منطقه باشد.
در حوزه کشاورزی نیز همکاری‌ها به سمت کشت فراسرزمینی می‌رود. ایران سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار صرف واردات غلات و خوراک دام می‌کند. در مقابل، تاجیکستان دارای ۱٫۴ میلیون هکتار زمین مزروعی و منابع آبی فراوان ناشی از رودخانه آمودریا و وخش است.
با سرمایه‌گذاری مشترک، ایران می‌تواند بخشی از نیاز گندم، جو و ذرت دامی خود را از زمین‌های تاجیکی تأمین کرده و هزینه آن را به‌جای پرداخت ارزی، با صادرات محصولات صنعتی یا خدمات فنی تهاتر کند. وزارت جهاد کشاورزی ایران از سال ۱۴۰۲ پروژه‌های مشابهی را در قزاقستان (۲۰ هزار هکتار) و ازبکستان (۱۰ هزار هکتار) آغاز کرده است. در نسخه تاجیکستان، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۶ حدود ۳۰ هزار هکتار زمین زیر کشت مشارکتی برود و سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن غله به ایران وارد شود.
این الگوی همکاری، مزیت مهمی دارد: به‌جای صادرات پرریسک محصولات کشاورزی یا دارویی که در مسیر تحریم گرفتار می‌شوند، ایران از طریق حضور مستقیم در زنجیره تولید کشور میزبان، ضمن کنترل کیفیت، از ارزآوری غیرمستقیم و بازگشت ارز خاکستری بهره‌مند می‌شود. از دید اقتصاددانان، این همان «جانشین صادرات» است که در ادبیات اقتصاد مقاومتی مورد اشاره مقام‌های رسمی قرار گرفته است.
احیای جاده ابریشم نوین با سازوکار آسیای مرکزی
سومین محور گفت‌وگوی اقتصادی ایران و تاجیکستان در دوشنبه، به شالوده‌ای تاریخی متکی است: جاده ابریشم. این مسیر که از شبه‌قاره هند تا دریای سیاه امتداد داشته، روزگاری ایران و تاجیکستان را در قلب تجارت شرق و غرب قرار داده بود؛ اکنون با تغییر ژئواقتصاد جهانی، زمینه احیای آن از مسیر کریدور شمال–جنوب و آسیای مرکزی فراهم شده است.
چین از سال ۲۰۱۳ «ابتکار کمربند و جاده» (BRI) را با هدف اتصال شرق آسیا به اروپا آغاز کرد. مسیرهای اصلی این پروژه تا کنون از خاک قزاقستان، قرقیزستان و روسیه عبور داشته است. اما با تحریم روسیه و البته مشکلات امنیتی افغانستان، نگاه پکن و مسکو به مسیر جنوبی – یعنی ایران و تاجیکستان – معطوف شده است.
طبق داده‌های «مرکز مطالعات توسعه آسیای مرکزی»، ایران با برخورداری از بندر چابهار و شبکه ریلی سراسری تا مرز سرخس، نزدیک‌ترین مسیر زمینی آسیای مرکزی به خلیج فارس را فراهم می‌کند؛ مسافتی که تا ۴۰ درصد کوتاه‌تر از مسیر روسیه است.
در حاشیه نشست دوشنبه، دو کشور توافق کردند کمیته‌ای مشترک برای طراحی «کریدور تاجیکستان–افغانستان–ایران» تشکیل دهند تا اتصال ریلی از شهر دوشنبه تا بندر چابهار به‌صورت مرحله‌ای اجرا شود.
در این چارچوب، ایران متعهد خواهد شد زیرساخت‌های ترانزیت و دیجیتالی‌سازی گمرکات را از محل سرمایه‌گذاری داخلی تأمین کند و تاجیکستان نیز مسیر عبور کالاهای آسیای مرکزی را به سوی ایران تسهیل نماید. برآورد بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد این پروژه می‌تواند سالانه بیش از ۵ میلیون تن تبادل کالا و حدود ۱٫۵ میلیارد دلار درآمد ترانزیتی برای ایران و کشورهای مسیر فراهم کند.
دستاورد دیگر این همگرایی، ارتقای امنیت حقوقی پروژه‌هاست. ایران و تاجیکستان در سال ۲۰۲۲ رسماً به سازمان همکاری شانگهای پیوستند و هریک از اعضای این سازمان از سطح پوشش حقوقی چندجانبه و بیمه سرمایه‌گذاری برخوردارند. افزون بر آن، هر دو کشور عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) و سازمان همکاری اقتصادی (ECO) هستند که به‌گفته کارشناسان، بستر حقوقی سه‌لایه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری در قالب‌های غیردلاری و تهاتری ایجاد می‌کند.
طبق گزارش رسمی دبیرخانه اکو در تهران، حجم کل تجارت ایران و تاجیکستان در نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۳۸۵ میلیون دلار رسیده و انتظار می‌رود تا پایان سال از مرز ۵۰۰ میلیون دلار عبور کند. بخش عمده این رقم از قراردادهای مرتبط با انرژی و معدن حاصل شده است، اما طرح کریدور دوشنبه–چابهار می‌تواند این عدد را تا سال ۲۰۲۸ به ۲٫۵ میلیارد دلار برساند.
کارشناسان ایرانی این همگرایی اقتصادی را نوعی «سپر نهادی در برابر تحریم» می‌دانند. در سازوکارهای منطقه‌ای مانند اکو و شانگهای، تراکنش‌ها با ارزهای محلی (ریال، سامانی، روپیه و یوآن) یا تهاتر کالایی انجام می‌گیرد و عملاً از رصد مستقیم نهادهای تحریم‌گذار آمریکا خارج است. در حقیقت، به‌جای تقابل سیاسی با تحریم‌ها، تهران مسیر «خنثی‌سازی ساختاری» را انتخاب کرده است؛ الگویی که دولت آن را در اسناد سیاست خارجی با عنوان «چندجانبه‌گرایی اقتصادی» معرفی می‌کند و همکاری با تاجیکستان بخشی عملیاتی از همین الگوست.
جمع‌بندی: «پایه‌های شرقی» اقتصاد مقاوم ایران
در یک نگاه کلان، سه محور معدن و انرژی، دارو و کشاورزی، و کریدورهای ترانزیتی، ساختار سه‌بعدی همکاری ایران و تاجیکستان را ترسیم کرده‌اند — ساختاری که از یک همکاری دوجانبه صرف فراتر رفته و به سمت همگرایی راهبردی برای عبور از تحریم‌ها گرایش دارد.
از منظر اقتصادی، ایران به‌دنبال جانشینی عملی برای جریان سنتی دلار است: درآمدهای مهندسی جای صادرات نفت، سرمایه‌گذاری‌های مشترک جای صادرات مستقیم کالا، و مسیرهای آسیای مرکزی جای بنادر غربی تحریم‌شده را پر می‌کنند. در تمام این مسیرها، تاجیکستان چون حلقه‌ای زبانی–جغرافیایی، نقش کاتالیزور را دارد؛ کشوری که نه تنها از نظر منابع طبیعی غنی است بلکه از لحاظ سیاسی نیز روابط باثباتی با تهران و مسکو و پکن دارد.
به‌این‌ترتیب، «مدل دوشنبه» در اقتصاد خارجی ایران، صرفاً یک حرکت دیپلماتیک نیست؛ بلکه آزمایشگاه سیاستی جمهوری اسلامی برای ساخت زنجیره مالی–تجاریِ پساتحریم در شرق است. این زنجیره، اگر با موفقیت به مرحله اجرایی برسد، می‌تواند وابستگی اقتصاد ایران به مسیرهای محدود غربی را کاهش دهد و در عین حال بخش خصوصی کشور را با بازارهای در حال رشد آسیای مرکزی، هند و چین پیوند دهد.
در نتیجه، تعامل تهران و دوشنبه بیش از یک همکاری اقتصادی معمول است؛ بنیانی است برای اقتصادی که می‌خواهد در زمان تحریم نفس بکشد، رشد کند و بی‌نیاز از دلار بماند — اقتصادی با سه ستون پایدار: انرژیِ پاک، معدنِ مشترک و جاده ابریشم نوین.
منبع: خبرگزاری مهر
