هشدار مهسان ولی درباره چالش‌های هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران
مهسان ولی، دانشجو و پژوهشگر حوزه حقوق و قضاوت، با بررسی پیامدهای گسترش هوش مصنوعی در نظام حقوقی و قضایی کشور، نسبت به ضرورت مدیریت مخاطرات این فناوری هشدار داد و تأکید کرد که توسعه ابزارهای هوشمند، بدون توجه به اصول بنیادین حقوقی و الزامات حرفه‌ای، می‌تواند چالش‌های جدیدی در مسیر تحقق عدالت ایجاد کند.
به باور وی، ورود هوش مصنوعی به عرصه حقوق و قضاوت، یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ تحولی که در کنار فرصت‌های قابل‌توجه برای افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات حقوقی، پرسش‌های اساسی درباره مسئولیت‌پذیری، محرمانگی اطلاعات، اعتبار تحلیل‌های حقوقی و حفظ حقوق شهروندان مطرح کرده است.
مهسان ولی معتقد است بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند در اموری همچون بررسی قوانین، تحلیل اسناد، تنظیم قراردادها و تهیه پیش‌نویس لوایح حقوقی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش زمان رسیدگی به امور کمک کند؛ اما اتکای بدون نظارت به خروجی این سامانه‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های حساس قضایی، ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
از نگاه این پژوهشگر حوزه حقوق و قضاوت، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های احتمالی هوش مصنوعی، تولید تحلیل‌ها یا مستندات حقوقی نادرست است. سامانه‌های هوشمند ممکن است پاسخ‌هایی ارائه دهند که در ظاهر دقیق و مستدل به نظر برسند، اما از نظر اعتبار قانونی، استناد به مقررات یا انطباق با شرایط خاص پرونده دارای اشکال باشند.
وی بر این باور است که در نظام حقوقی ایران، با توجه به تعدد مقررات، تغییرات قانونی، اهمیت تفسیر مواد قانونی و جایگاه رویه قضایی، ضرورت بررسی و راستی‌آزمایی خروجی سامانه‌های هوشمند اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
محرمانگی اطلاعات موکلان؛ چالشی جدی در عصر هوش مصنوعی
مهسان ولی یکی دیگر از نگرانی‌های اساسی در این حوزه را حفاظت از اطلاعات خصوصی اشخاص و اسرار حرفه‌ای وکالت می‌داند.
به اعتقاد وی، اطلاعات موجود در پرونده‌های قضایی ممکن است شامل مسائل خانوادگی، مالی، تجاری و سایر موضوعات محرمانه باشد. ورود این اطلاعات به سامانه‌های هوش مصنوعی بدون اطمینان از امنیت داده‌ها و ضوابط نگهداری و پردازش آن‌ها، می‌تواند حقوق اشخاص را در معرض خطر قرار دهد.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که محرمانگی رابطه وکیل و موکل، صرفاً یک تعهد اخلاقی نیست، بلکه یکی از الزامات بنیادین حرفه وکالت و از عوامل اصلی اعتماد شهروندان به خدمات حقوقی محسوب می‌شود.
مسئولیت اشتباهات هوش مصنوعی بر عهده چه کسی است؟
این پژوهشگر حوزه حقوق و قضاوت، ابهام در تعیین مسئولیت ناشی از خطاهای سامانه‌های هوشمند را از دیگر چالش‌های مهم پیش‌روی نظام حقوقی کشور عنوان می‌کند.
به باور ولی، زمانی که یک ابزار هوش مصنوعی تحلیل نادرستی ارائه می‌دهد و استفاده از آن موجب ورود خسارت به اشخاص می‌شود، تعیین حدود مسئولیت وکیل، ارائه‌دهنده فناوری یا سایر عوامل دخیل، به بررسی حقوقی دقیق نیاز دارد.
وی معتقد است توسعه هوش مصنوعی نباید به عاملی برای تضعیف پاسخگویی حرفه‌ای تبدیل شود؛ زیرا استفاده از فناوری، مسئولیت وکیل در بررسی مستندات، رعایت مصلحت قانونی موکل و ارائه دفاع مستدل را از میان نمی‌برد.
ضرورت تدوین ضوابط تخصصی برای استفاده از هوش مصنوعی
مهسان ولی با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در نظام قضایی ایران، بر ضرورت همراهی پیشرفت فناوری با توسعه زیرساخت‌های حقوقی، آموزشی و نظارتی تأکید دارد.
به اعتقاد وی، نهادهای مرتبط با حرفه وکالت و دستگاه قضایی باید متناسب با حدود صلاحیت قانونی خود، در زمینه تدوین دستورالعمل‌های تخصصی، آموزش فعالان حقوقی، حفاظت از داده‌های محرمانه و ارزیابی اعتبار سامانه‌های هوشمند نقش مؤثری ایفا کنند.
همچنین ضروری است دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و سایر فعالان این حوزه، علاوه بر آشنایی با کاربردهای هوش مصنوعی، نسبت به محدودیت‌ها و مخاطرات آن نیز آموزش ببینند.
از نگاه این پژوهشگر، توسعه فناوری زمانی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات حقوقی منجر شود که نظارت انسانی، استقلال در تحلیل حقوقی و امکان پاسخگویی در برابر اشتباهات همچنان حفظ شود.
هوش مصنوعی باید در خدمت عدالت باشد، نه جایگزین مسئولیت انسانی
مهسان ولی در جمع‌بندی این موضوع معتقد است آینده نظام حقوقی ایران نباید بر پایه پذیرش بی‌قیدوشرط فناوری یا مقاومت مطلق در برابر آن شکل گیرد؛ بلکه رویکرد مطلوب، بهره‌گیری آگاهانه، مسئولانه و قانونمند از ظرفیت‌های هوش مصنوعی است.
به باور وی، آنچه در نهایت اعتبار نظام عدالت را تضمین می‌کند، صرفاً سرعت پردازش اطلاعات یا پیشرفت ابزارهای دیجیتال نیست، بلکه رعایت حقوق شهروندان، حفظ اعتماد عمومی، دقت در تصمیم‌گیری و پایبندی به اصول دادرسی عادلانه است.
از این منظر، هوش مصنوعی زمانی می‌تواند به ابزاری مؤثر در نظام حقوقی ایران تبدیل شود که توسعه آن با شفافیت، مسئولیت‌پذیری و نظارت انسانی همراه باشد؛ چراکه هیچ پیشرفت فناورانه‌ای نباید به بهای تضعیف حقوق اشخاص و اصول بنیادین عدالت تمام شود.
